سواليف
أثارت تطمينات وزارة المالية بشأن صرف رواتب موظفيها في موعدها، حفيظة الأردنيين وشكوكهم في الوقت ذاته.
التصريح الذي دعا الأردنيين للتساؤل عن سبب إصداره، وللتشكيك بقدرة الحكومة على سداد رواتب الأشهر المقبلة، كان لأمين عام وزارة المالية عبدالحكيم الشبلي حينما قال “إن صرف الرواتب لشهر كانون الثاني الحالي سيكون في موعده المقرر”.
لكن بالنظر إلى أسباب إصدار التصريح، يتضح جليا أن الأمر طبيعي ولا يدعو للقلق، فالتطمين الحكومي جاء في وقته سيما وأن قانون الموازنة العامة لم يقر بعد من مجلس الأعيان.
وبالتالي فإن وزير المالية عزالدين كناكرية وقع الأمر المالي بواقع جزء من 12 جزءا، كون مشروع قانون الموازنة لم يستكمل الإجراءات الدستورية لنفاذه.
وكان من المقرر، أن يعقد مجلس الأعيان جلسة لمناقشة وإقرار قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2019، أمس الخميس، إلا أن رئيس المجلس فيصل الفايز أعلن تأجيل الجلسة للأحد بسبب الأحوال الجوية.
صحح خبرك
