لماذا حل حزب الشراكة والانقاذ ؟
غيث هاني القضاة
في الوقت الذي وجه فيه الملك رسالة شفوية الى السلطات في الاردن وذلك في لقاء خاص مع وكالة الانباء الاردنية( بترا ) قبل أكثر من اسبوعين يطلب منهم بكل وضوح بضرورة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية في الاردن من أجل تطويرها كقانون الانتخاب وقانون الاحزاب ،وضرورة التطوير المستمر لتعزيز المشاركة السياسية وزيادة مشاركة الاحزاب والشباب وصولا الى حياة سياسية برامجية راسخة متزامنة مع دخول المملكة مئويتها الثانية ،يقوم بكل أسف وزير التنمية السياسية بالرد على هذه الرغبة الملكية وهذه التوجهات الملكية المتطورة والمتقدمة بأن يقوم بتشكيل لجنة بشكل طارىء من أجل تجميد عمل حزب الشراكة والانقاذ والطلب من المحكمة المختصة حل الحزب الذي تأسس قبل أكثر من سنتين فقط ؟فكيف نفهم ذلك ، وكيف نفهم سلوك الوزير الذي يعتبر من أكثر وزراء التنمية السياسية بقاء في منصبه هذا لأكثر من ست سنوات متواصلة دون أي إنجاز سياسي يُذكر في تاريخه السياسي.
اجتمعت اللجنة الحكومية الخاصة بمتابعة أمور الاحزاب في وزارة التنمية السياسية بكامل أعضائها وعلى وجه السرعة في ذلك اليوم ،وهي لجنة شؤون الاحزاب السياسية وجميعهم من الموظفين الذين يتبعون السلطة التنفيذية وغير مستقلين بطبيعة الحال،ومن المؤكد أن إجتماعهم جاء بناء على تعليمات من خارج الوزارة،وقررت هذه اللجنة خلال أقل من ساعتين إرسال كتاب من وزارة التنمية السياسية الى محكمة الاستئناف يطلبون فيه من المحكمة حل الحزب ووقف وتجميد نشاط الحزب فورا لحين حله ! وصدر الخطاب من الوزارة في نفس اليوم بسرعة غريبة جدا ! وذلك كما يقولون بسبب مخالفات إدارية ارتكبها الحزب كان أهمها بحسب تقريرهم؛ عدم تصديق عقد الإيجار السنوي لمقر الحزب من أمانة عمان الكبرى، وعدم مطابقة تواقيع بعض أعضاء الحزب للتواقيع المحفوظة لدى الوزارة تلك المتعلقة ببعض الخطابات والمراسلات بين الوزارة والحزب،أو عدم إنتظام اجتماعات الحزب أثناء فترة جائحة كورونا! وكذلك بعض الامور الادارية البسيطة التي لاعلاقة لها من قريب أو بعيد بالعمل السياسي أو الحزبي، ولا تستوجب تجميد نشاط الحزب ووقفه عن عمله وحله ،فما هي الاسباب الحقيقية اذن ؟ولماذا بدأنا نشهد بداية تمريررغبة السلطات على ما يبدو عبرالمحاكم ؟
