لماذا نعيش التمييز في بعض المفاصل بحياتنا؟ سؤال يطرحه #موظف بالقطاع الخاص من جنسية عربية بعد رفض مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قبول طلبه لسحب جزء من #الرصيد_الادخاري “التعطل”، الذي وصفه أنه حق له كزملائه في العمل الذين تقتطع المؤسسة من دخولهم مثله على السواء.
الموظف مشترك في الضمان منذ 13 عاما وملتزم تجاه المؤسسة ولم ينقطع اشتراكه، لكن شرط أن تكون أردنيا منعه من الاستفادة من أحد حقوقه، بحسب شكواه .
سيدة من أبناء غزة اشتكت كذلك من عدم تمكنها من سحب جزء من الرصيد الادخاري في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؛ لأنها تعتبر “ #أجنبية ”.
وقالت السيدة- التي طلبت عدم ذكر اسمها- إنه وفور إعلان “الضمان الاجتماعي” للمشتركين إمكانية السحب الجزئي من الرصيد الادخاري، بادرت بالاستعلام عن القيمة التي يمكنها استلامها لغايات العلاج، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة، إلا أنها تفاجأت برفض المعاملة إلكترونيا.
وأشارت السيدة إلى أنها مشتركة في الضمان الاجتماعي منذ أكثر من 15 عاما، ولدى المؤسسة اقتطاع شهري من راتبها خلال عملها في القطاع الخاص، لكنها عند محاولة إصدار هذه المعاملة شعرت أن المؤسسة تريد تذكيرها بأنها “غير” وهذا أشبه بمحاولة “تكريس لمفهوم #التمييز”.
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي #شامان_المجالي إن #قانون_الضمان الاجتماعي نص على أن هذا السحب للأردنيين فقط، فـ”الأجنبي” لا يجوز له أن يسحب الرصيد الادخاري حسب القانون.
وبين المجالي أن هذا المنع وارد في المادة (52/ ج) من القانون، والصرف فقط للأردنيين، مشددا على أن أبناء غزة لم يكونوا مقصودين في هذا الموضوع، حتى أن المؤسسة في أي تعديل قانوني أصبحت تُضيف “أبناء غزة” و”أبناء الضفة الغربية المقيمين في المملكة”، و”المقصود الأجانب لكن للأسف هكذا جاء النص”.
وجاء في المادة (52/ ج): “على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة والمادة (57) من هذا القانون يجوز للمؤمن عليه الأردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني أو لغايات تغطية نفقات أو تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو لأفراد العائلة وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية”.
وفيما يتعلق بتعديلات قانون الضمان الاجتماعي المقترحة، رجح أنها لم تتضمن تعديل هذه الفقرة لتشمل أبناء غزة أو “الأجانب” بشكل عام.
وأوضح الناطق الإعلامي أن الاستثناء فقط من سحب الرصيد الادخاري، حتى أن نقود المشتركين “الأجانب” في صندوق بدل التعطل عن العمل تُصرف لهم عند إنهاء اشتراكهم، لكن هذا السحب الممنوع وهم على رأس عملهم أو لم يتموا 60 عاما.
وتابع: لكن عند بلوغهم سن التقاعد تعود لهم نقودهم، والهدف منها أنه في حال تعطلوا عن العمل وما زالوا داخل المملكة تصرف لهم كبدل تعطل، لكن الاستثناء الوحيد للـ”أجانب” أنهم لا يسحبون من الرصيد الادخاري.
من جانبه، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إن الأصل أن ينطبق القانون على الجميع، وخلاف ذلك يعد تمييزا يجب وقفه.
وأضاف عوض”: حرمان العمال غير الأردنيين من سحب رصيدهم في صندوق الضمان الاجتماعي يعتبر تمييزا ضد العمال غير الأردنيين وهذا التمييز مرفوض؛ لأن القانون صُمّم بحيث يكون عادلا ولا يحتوي على أي نقاط تمييزية.
ودعا إلى تعديل القانون ليكون أكثر عدلا، فغالبية التعديلات المطروحة تراجعية وجائرة بحق العاملين ولا ينبغي تمريرها.
وأصدرت مؤسسة الضمان الاجتماعي تعليمات جديدة لسحب جزء من الرصيد الادخاري. واشترطت التعليمات الجديدة توفّر 60 اشتراكاً بمعدل (5 سنوات) بعد عملية السحب الأولى بدلاً من 36 اشتراكاً بمعدل (3 سنوات) كما هو معمول به في التعليمات السابقة.
ويُخصص الرصيد الادخاري أو الاشتراك بتأمين التعطل عن العمل للعاملين في القطاع الخاص فقط ولا يشمل العاملين في القطاع الحكومي أو العسكري.
وبينت المؤسسة أن هذا التعديل يأتي بهدف المحافظة على الفوائض التأمينية الموجودة في صندوق التعطل عن العمل وتحقيق الغاية الأساسية لهذا الصندوق وهي تغطية بدل التعطل عن العمل أثناء تعطل المؤمن عليه.
وبينت المؤسسة أن التعليمات الجديدة سيعمل بها اعتباراً من 1/1/2023 وأنه سيتم فتح باب التقدم بطلبات الاستفادة من هذه المنفعة للمؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم الشروط السابقة اعتباراً من الاربعاء الموافق 30/11/2022.
وتضمن القرار الجديد تعديل سقف المبالغ المسموح بسحبها ونسب هذه المبالغ ليصبح ألف دينار بدلاً من 3 آلاف دينار سابقاً.
وشمل القرار تعديل نسب السحب بدلاً من أن تكون 75 بالمائة لغايات التعليم و60 بالمائة لغايات العلاج، بحيث تصبح نسبة واحدة في الحالتين وهي 50 بالمائة.
