سواليف – تموّل الحكومات حول العالم نفقاتها المختلفة التي تشمل تكلفة تطوير وتحديث البنية التحتية وتكلفة تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم وغيرها، وتموّلها من إيراداتها المالية، التي تأتي من عوائد الدولة الريعية مثل العائدات النفطية في السعودية، ومن الضرائب والرسوم المفروضة على الأفراد والشركات.
وفي حال لم تكن موارد الدولية كافية لتغطية النفقات، تسجل الحكومة عجزا في الميزانية، وفي هذه الحالة، تلجأ الحكومات إلى تقليص إنفاقها – إذا كان ممكنا – أو إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة أو إلى الاقتراض، وهو الخيار الأفضل، إذ يعني ذلك دخول أموال جديدة إلى الحركة الاقتصادية، وبالتالي تحفيز النشاط الاقتصادي عبر زيادة الناتج المحلي بـ ودفع النمو قدما.
وأقدمت اليابان خلال عقد التسعينيات على الاستدانة بكثافة، وفي السنوات القليلة الماضية لدفع عجلة النمو، وهو ما جعلها أكثر الدول استدانة في العالم، بنسبة تقارب 240% من الناتج المحلي، لكن الاقتراض الذي يساعد على ضخ الأموال في العجلة الاقتصادية، إلا أنه يزيد من عبء خدمة الدين على الخزينة، ولذلك يعتبر تدني مستوى الدين العام من المؤشرات المهمة على صحة الوضع الاقتصادي.
وتعد نسبة الدين إلى الناتج المحلي، المعيار الأكثر شيوعا للمقارنة بين ديون الدول، وبحسب صندوق النقد الدولي يجب أن تكون هذه النسبة في حدود 60% للدول المتقدمة، ونحو 40% للدول النامية. وينصح صندوق النقد الدولي الحكومات بأن توجه حصيلة الاقتراض باتجاه المشاريع التنموية التي تخلق فرصاً للعمل.
ووفق هذا المعيار، تحتل السعودية المركز الأول عربياً من حيث الدول الأقل ديوناً والمركز الرابع عالميا، متفوقة على أكبر الاقتصادات في العالم وأكثرها تقدما، بحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتمكنت المملكة من الحفاظ على مستويات منخفضة من الدين العام على الرغم من هبوط أسعار النفط، بنسبة لا تتجاوز 12% من الناتج المحلي، ولكن الحكومة السعودية تعتزم رفع نسبة الدين من الناتج الإجمالي لتصل إلى 30% بنهاية 2020.
