#سواليف – رصد
كثر الحديث خلال الأيام الماضية عن مصادر مطلعة ومقربة من غرفة القرار في الدوار الرابع عن #تعديل_وزاري هو السابع على #حكومة_الخصاونة منذ تشكيلها في شهر تشرين الأول من عام 2020، وبينت ذات المصادر أن الوزراء وضعوا استقالاتهم على مكتب الرئيس أمس الأحد، إلا أن قرار التعديل تم تأجيله إلى وقت لاحق لكنه لن يمتد طويلا ، وأشارت المصادر أن التعديل الوزاري سيطال ستة وزارات من بينها المياه، التجارة والصناعة، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأشغال والاستثمار.
مراقبون لما حدث قالوا أن طرح فكرة #توزير_النواب من قبل رئيس الحكومة أثارت جدلا واسعا ورفضا نيابيا ، حيث تم طرح فكرة دخول النائبين عمر العياصرة وخير أبو صعيليك ، ذلك أنه وحسب التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2022 ، لا يجوز #توزير #النائب أو العين إلا في حالة واحدة وهي استقالة النائب أو العين لرئاسة مجلس النواب ومجلس الأعيان ،والتي يتم قبولها حالا ودون مناقشة من المجلسين ، فيما أعلن نواب رفضهم لفكرة توزير النواب في هذه المرحلة ، وبعضهم رفض فكرة التعديل نظرا لأن هذا يعني زيادة في الأعباء على الموازنة وما يؤدي ذلك إلى رواتب تقاعدية للمغادرين ورواتب وامتيازات للداخلين في الحكومة ، إضافة إلى أن الوزراء مسؤولون أمام النواب وتقييمهم ومساءلتهم يجب أن يحدد مدة بقائهم في الحكومة .
وأضاف مصدر مطلع في الحكومة ، أن تسريب الأسماء للوزارات التي سيتم تعديلها والأسماء التي ستدخل بدلا منها، جعل الخصاونة يتخذ #قرار_التأجيل إلى حين آخر لن يكون بعيدا ، حيث أشار آخرون ان الخصاونة من طبيعته أنه يفضل عنصر المفاجأة في هذا المجال .
وحسب مراقبون ، أن فكرة التغيير الوزاري غير مطروحة في هذه المرحلة ، ذلك أن حكومة الخصاونة باقية حتى إجراء الانتخابات النيابية القادمة في العام المقبل 2024 ، حيث وحسب الدستور ، تحل الحكومة بعد إجراء الانتخابات ، ثم يتم تشكيل حكومة جديدة .
يذكر أنه حتى الآن وبعد 3 سنوات من عمر حكومة الخصاونة، أجري ستة تعديلات وزارية ، حيث جرى التعديل الوزاري الأول على حكومة الخصاونة في الثاني من شهر ديسمبر 2020 واقتصر على حقيبة الداخلية وجرى التعديل الوزاري الثاني في السابع من مارس الماضي وشمل 11 حقيبة وزارية فيما حدث التعديل الثالث في 29 من شهر مارس 2021 وشمل وزارتا العمل والصحة في حين تم التعديل الرابع في ال11 من شهر أكتوبر 2021 ، بينما جرى التعديل الخامس في السابع والعشرين من أوكتوبر 2022 وخرج بموجبهستة وزراء ، والتعديل السادس جرى في 22 / 12 / 2022 واقتصر على حقيبة السياحة والآثار.
