سواليف
ذكرت مصادر رسمية أن الحكومة لديها خطة بديلة عن قرض البنك الدولي في حال تطلب الأمر ذلك.
وقالت المصادر إن وزارة المالية والبنك المركزي لديهما الخيارات للتعامل مع أي مستجدات في المفاوضات الجارية مع البنك الدولي.
وأشارت إلى أن الحكومة لديها خياران بديلان عن القرض الدولي في حال لم يتم التوصل إلى نتيجة، بالتزامن مع حلول ميعاد التزامات مُستحقِة على الأردن.
ويتوجب على الأردن سداد دين بقيمة (مليار دولار/ سندات يوربوند) الشهر المقبل، فيما يُنتظر أن يتخذ البنك الدولي قراره بقرض التنمية للمملكة في شهر حزيران المقبل أيضاً (1.2 مليار دولار)، وفق تصريحات أدلى بها سابقاً نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر لـ “هلا أخبار”.
وأكدت المصادر أن البدائل التي أعدّتها الحكومة لتؤكد على أن الأردن قادر على الإيفاء بالتزاماته، وبما يضمن عدم حصول أي تعثر أو ضعف في قدرته على سداد القروض بمواعيدها.
وتابعت المصادر “إذا لم نتحصل على القرض في الوقت المحدد أو حصلنا عليه بشكل مجزّأ، فإننا سنلجأ إلى الخطوات البديلة لحماية سمعة الأردن وقدرته على الوفاء بالتزاماته”.
وتعتمد الحكومة على استراتيجية إدارة الدين العام المقرّة لمدة 5 سنوات (2016 – 2019) والتي تعتمد على تحليل مفصل لتكاليف ومخاطر استراتيجيات الاقتراض البديلة، وتهدف إلى التأكد من تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة والوفاء بالتزامتها في كافة الأوقات بأقل الكلف الممكنة على المديين المتوسط والطويل وبما يتفق مع درجة مخاطر معقولة ومقبولة.
في سياق متصل، ذكرت المصادر إلى أن الحكومة لا تزال تجري مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الثانية للبرنامج الحكومي الاقتصادي (4 مراجعات للبرنامجين).
وتوقّع المصادر أن يكون هنالك تمديد للبرنامج الحالي شريطة عدم وجود أي توصية بفرض ضرائب، بحيث سيركز البرنامج على إجراءات إصلاحية دون المساس بالمواطن، بما يحقق التنمية ويحافظ على المؤشرت المالية.
