سواليف – خاص
في اتصال هاتفي مع سواليف نفت عائلة الرقيب يوسف الشطي جميع الشائعات التي تم تداولها خلال اليومين الماضيين فيما يتعلق بقضية ابنهم الذي تعرض للاعتداء من قبل مواطنين في فاردة عرس قبل أيام .
وقال الرقيب يوسف لسواليف انه لم تحدث هناك اي تسويات او وساطات أو تدخلات من شخصيات او نواب من اجل تنازلهم عن حقوقهم .
كما نفى عم الرقيب الشطي ، ما أشيع من أخبار حول تسوية مالية وقبولهم بمبلغ نقدي مقابل التناول عن القضية وعن حقوقهم العشائرية .
كما زود النائب السابق الدكتور علي الشطي سواليف ببيان صادر عن العائلة حول قضية الرقيب الشطي جاء فيه .
بيان وتوضيح للعموم
فيما يتعلق بقضية الاعتداء على ابننا رقيب السير يوسف توفيق الشطي، فللأسف الشديد كثر اللغط والحديث غير المستند إلى معلومات مؤكدة أو مجرد تكليف خاطر البعض بالرجوع إلى أهل وذوي الرقيب المعتدى والذي ما زال يرقد على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية، وذلك من أجل الحصول على المعلومة الصحيحة من مصدرها الحقيقي، قبل أن تنشىروا معلومات عنا لا نعرفها نحن أصحاب القضية، وهنا لا بدّ من التأكيد على بعض الأمور وهي:
1 . لم يتم حتى عقد اي او اجتماع من قبلنا مع أي جهة رسمية أو غير رسمية بخصوص قضية ابننا يوسف، وان ما جرى حتى الآن هي مجرد زيارات اطمئنان من قبل بعض المسؤولين في أجهزة الدولة المختلفة للاطمئنان والسلام على الموظف الرسمي الذي جرى الاعتداء أثناء أدائه للواجب الرسمي وهو ما زال يرقد على سريره في المستشفى.
2. ان جميع المسؤولين في الدولة الأردنية الذي زاروا يوسف في المستشفى أو الذين بادروا للاتصال معي او مع والد يوسف، كانوا جميعهم يشدون على أيدينا بوقوفهم معنا وتأكيدهم على ضرورة محاسبة ومعاقبة المعتدين وفي حصولنا على كامل حقوق يوسف العشائرية والقضائية والقانونية.
3. لم يعرض علينا اي من المسؤولين أية تسوية مالية أو غير مالية، بغرض تمرير أو إنهاء موضوع الاعتداء على يوسف.
4. أما بخصوص موقفنا نحن اهل يوسف وذويه، فإن موقفنا كان وما زال واضحا ولا يحتمل التأويل أن المغرضة، وهو بضرورة أن يأخذ القانون مجراه كاملا في محاسبة ومعاقبة المعتدين دون أي تهاون أو تساهل في تطبيق القانون على الجميع، وهذه مسؤولية تحميلها لدولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومدير الأمن العام، الذين تعهدوا فرادى وجميعها بالحرص على تطبيق القانون بكل حذافيره على الجناة بغض النظر عن أسماءهم أو مواقعهم، دون السماح لأي شخص أو جهة التدخل في عمليات التحقيق، أو التأثير على سير العدالة لدى قضاءنا الذي نجل ونحترم والمشهود له بنزاهته وبعدالته لدى القاصي والداني.
4. أما فيما يتعلق بحقوقنا العشائرية من عطوة وما يتبعها من إجراءات، فاننا نحتفظ بحقنا كاملا في تطبيقها والحفاظ عليها، وللأمانة والمسؤولية، فإن عشيرة اللوزيبن قد بادروا منذ اليوم الأول للحادث الأليم قد بادروا للاتصال و السير في هذه الإجراءات المتعارف عليها لدى المجتمع الاردني، إلا أنه تم التوافق فيما بيننا على تأجيلها لفترة محدودة وبسيطة لاستكمال إجراءات التحقيق مع كامل الجناة، وعندها فان بيوتنا مفتوحة أمام كل العشائر الأردنية الكريمة للسير في الإجراءات العشائرية التي لا بدّ منها.
5. ومن هنا لا بدّ من التأكيد بأن ما أقدم عليه الجناة المجرمين من أعمال خسيسة ودنيئة بحق ابننا وابن الاردن، لا ينسحب نهائيا على كامل عشيرة اللوزي، تلك العشيرة التي نعتز بها ونقدرها ونحترمها وتربطنا كعشيرة الشطي بهم ومنذ سنين طويلة علاقات المحبة والمودة والاحترام.
6. واقول اخيرا بأن كل من لديه أجندة خاصة مع أي شخص أو أية جهة، فانصحه بأن لا يصفي أجندته أو ينفذها على حساب عدالة قضية ابننا والتي هي قضية الأردنيين جميعا.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الأعراف الآية 89.
