الخطر الصهيوني يطرق أبوابنا !

#الخطر_الصهيوني يطرق أبوابنا !

المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
كثيرة هي الآمال التي علقتها الشعوب العربية على أنظمة حكمها بعد مرحلة التحرر من هيمنة الاستعمار الغربي وفي مقدمتها بناء الوطن العربي الكبير الديمقراطي المزدهر ينعم فيه المواطن بالحرية والعدالة والمساواة والتنمية ورغد العيش ، وطن يوازي وينافس الدول الصناعية في التطور والرقي والازدهار ويلتحق بركب الصناعة ، هذا الحلم لو تم لحققت أمتنا بما نمتلكه من غنى في الموارد الطبيعية والبشرية التطور والتفوق في مجالات عدة وخاصة العسكرية منها التي كانت ستنهي الوجود السرطاني الصهيوني المزروع داخلنا ، لكن الانظمة والنخب الحاكمة أدركت منذ البداية انها عاجزة ومكبلة وغير مسموح لها التفكير في تحقيق التطلعات الوطنية الشعبية ، وبدلاً من بنائها لأنظمة حكم ديمقراطية وطنية تعزز الأمن والاستقرار وتبني التكامل العربي سعت إلى الانكفاء والتمترس خلف خطوط التفرقة التي رسمت لها للمحافظة عليها وتكريسها وصناعة الشعبوية الزائفة التي تتغنى وتحتفي وتمجد وتقدس إنجازات خرافية ، هذه الشعبوية الزائفة أُريد لها أن تشكل غطاءً لتراكم فشل تحقيق الإنجازات للحكومات المتعاقبة تجنبها وتحميها من الاعتراف بأخطائها وعجزها عن مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية التي تهدد وجودنا والتصدي لها وأخطرها الزحف الصهيوني الذي سيطرق بابنا مباشرة بعد أن ينجز مشروعه في فلسطين ، وبدلا من إشراكهم للشعب في المشاركة واتخاذ القرارات المصيرية للدولة كمبدأ الشعب مصدر السلطات لجأت السلطة الحاكمة إلى استخدام الخطر الصهيوني ذاته كوسيلة لتبرير تفردها بالسلطة من خلال تغييب الشعب وتكبيله بالأحكام العرفية وتقييد حرياته العامة وحرف بوصلة تفكيره من الفضاء العربي الكبير إلى القُطرية الضيقة كمقدمة وتمهيداً للتغلغل والتوسع الصهيوني ودمجه إقليميا .
أهم الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها لحماية الوطن أرضاً وشعباً ونظاماً وتحصينه من الأخطار الخارجية هو تداول السلطة ديمقراطيا ليشارك الشعب الأردني في رسم السياسات العامة للدولة ، لكن وللأسف استغلت القضية الفلسطينية والصراع مع الكيان الصهيوني في القرن الماضي كذريعة للتوتر وإثارة النعرات وتقييد الحريات ومطاردة الأحزاب السياسية والنشطاء وزجهم في المعتقلات ، والنتيجة كانت فشل السلطة الحاكمة وخسارتها في كل معاركها التي تغنت بها– فشلت في مواجهة الكيان الصهيوني واضطرت لعقد إتفاقية سلام مُذلة معه ، فشلت في تحقيق تنمية اقتصادية وأغرقت البلاد في مديونية لا طاقة لنا بتسديدها ما بقي هذا النهج سائدا ، رهنت البلاد للدول الدائنة ومكّنت العدو الصهيوني من التحكم بمصيرنا من خلال تحكمه بموارد المياه والطاقة ، دنست السيادة الوطنية بالقواعد العسكرية الغربية العدوة لنا – اذ لا يمكن بعد الذي حصل في غزة أن نرى في الدول الاستعمارية الغربية أصدقاء لنا – بل هم ألدّ أعدائنا ، فشلت في بناء الفرد المتسلح بالعلم والمعرفة والعقيدة والهوية والانتماء الوطني ، تظخمت رقع الجوع والفقر والبطالة في عموم ربوع الوطن ، يقابل ذلك ثراء أفراد وجماعات وأعوان وأذرع السلطة الحاكمة الذين وضعوا يدهم على كل موارد الدولة .
منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 كنتيجة لتفجر الأزمة الاجتماعية وتشكيل المجلس الحادي عشر ونجاحه مقارنة بما تلاه من مجالس هلامية عملت نفس القوى “السلطة الحاكمة” على إضعاف فرص نمو حقيقية لقوى التغيير الديمقراطي من خلال العبث الدائم بالدستور وعدم استقرار قانون الانتخاب وتزويرها من قبل الجهات الأمنية التي باتت اليوم تتحكم وتهيمن على السلطات التنفيذية والتشريعية ، هذه القوى التي لا زالت تلاحق الأحزاب وقوى المعارضة الوطنية وخاصة اليسارية والقومية منها وتشكل بذات الوقت أو تدعم وتساند أحزاب موسمية بمسميات مختلفة وتستخدم اسلحة المنافع والامتيازات والرشاوى المادية والمعنوية وشراء الذمم لإعادة تدوير نفس الأسماء والوجوه التي أفسدت الحياة العامة لتهندس التشكيلة البرلمانية القادمة لابقائها حصنا وحامياً للنخب الحاكمة ، هذه الوسائل والأساليب لا تكرس إلا دولة اللاقانون وسلطة حاكمة قاعدتها الاجتماعية هم من منتفعي المصالح والامتيازات وباعة الذمم والسحيجة ، ففي غياب بيئة ديمقراطية حقيقية مستقرة تتنافس فيها قوى سياسية ديمقراطية مؤثرة مختلفة يستحيل الحديث عن حياة وخيار ديمقراطي وبناء دولة القانون والعدالة والمساواة والحرية القوية القادرة على التصدي لكل المخاطر الداخلية والخارجية منها ، لذلك سيبقى الوطن مختطفا وأسيرا لأفراد وعائلات وجماعات بعينها لا يهمها منه إلا مصالحهم وامتيازاتهم – وطناً ضعيفاً مسلوب الإرادة وتابعا ومستباحا ومستجديا .
اليوم تطل علينا بعد غياب أربع سنوات نفس الوجوه السابقة التي تداورت على المجالس السابقة التي تكرّشّت بطونها وتنفّخت أطرافها وكنزت الذهب والفضة وتعيد طرح نفسها بنفس الشعارات والوعود الكاذبة السابقة – وللأسف هناك من ينحني أمامها ، ونشاهد وجوه جديدة مدعومة ومدفوعة أمنيا ، ووجوه تجود على عباد الله من أموال الله المنهوبة ، هكذا ستكون التشكيلة القادمة للمجلس مزينا بعدد محدود ممن يخافون ويحرصون على أمن وسلامة الوطن – للأسف سيكونوا فقط ظاهرة صوتية وصورة تجميلية لتسويق الديمقراطية الأردنية خارجيا ، وسيبقى الوطن ينزف لنستيقظ يوما على طارق لأبوابنا يطلب منّا اخلاءه ! وخاصة بعدما تبين أن عدة دول عربية منخرطة وشريكة في تصفية القضية الفلسطينية لتبدأ رحلة نزوحنا وهجرتنا إلى ديار الله الواسعة التي سبقنا اليها أخوتنا الفلسطينيون !