تبدأ مؤسسة المواصفات والمقاييس اعتبارا من بداية العام المقبل 2013 بمنع استيراد جميع الاجهزة الكهربائية غير الموفرة للطاقة، تطبيقا للقاعدة الفنية الخاصة بها، حيث ستقوم كوادر المؤسسة بالتشديد على تطبيق القاعدة الفنية للسلع المستوردة حفاظا على سلامة المواطن وحماية للاقتصاد الوطني، من خلال بطاقة البيان حيث لن يسمح بإدخال أي سلعة إلى الاسواق لم تلتزم بالمعلومات الواردة بالبطاقة او لم تتجاوز الفحوصات المخبرية.
وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر منصور الزبن في تصريح خاص لـ « الدستور» انه نظرا لبعض الاجراءات الفنية والمتطلبات والمهلة التي تم منحها لتطبيق القرار تم تأجيل قرار منع استيراد الاجهزة الكهربائية غير الموفرة للطاقة لبداية العام المقبل.
وبدأت المؤسسة منذ اشهر حملة لمنع استيراد مثل هذه السلع للمساهمة في توفير الطاقة حيث تعاني المملكة من ارتفاع فاتورة الكهرباء التي تقدر بـ 1.5 مليار دينار، حيث قدر الخبراء ان استخدام الاجهزة الموفرة للطاقة سيساهم في توفير 25% من فاتورة الطاقة.
وعملت مؤسسة المواصفات والمقاييس على مواءمة العديد من القواعد الفنية الأردنية مع التشريعات الأوروبية ومن ضمنها القواعد الفنية الخاصة بقطاع الأجهزة الكهربائية، ومنها التشريعات الخاصة بسلامة الأجهزة الكهربائية التي تعمل ضمن فولتية معينة والتوافق الكهرومغناطيسي ونفايات الأجهزة الكهربائية والالكترونية بالإضافة إلى تبني عدد من القواعد الفنية الخاصة بملصق كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية والمنتجات الصديقة للبيئة.
وبهدف التشاور ونشر الوعي أقامت المؤسسة العديد من الحلقات التشاورية مع أصحاب العلاقة من الجهات الحكومية وغرف الصناعة والتجارة حول آلية تفعيل القواعد الفنية الجديدة والوقت المناسب لإدخالها حيز التنفيذ.
وتم نشر مسودات القواعد الفنية الجديدة على موقع المؤسسة الالكتروني بتاريخ 30 أيار 2012 ليكون 30 تموز الماضي هو تاريخ انتهاء استقبال الملاحظات الفنية والاقتراحات حول الوقت المناسب لتفعيل القواعد الفنية الجديدة وإدخالها حيز التنفيذ.
وتعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس على توفير الفحوصات اللازمة محليا، وذلك ليتسنى للقطاع الصناعي والتجاري أخذ التدابير اللازمة لتوفير منتجات كهربائية منافسه ذات جودة عالية وآمنة على حياة المواطنين وموفرة للطاقة بحسب التشريعات الأردنية الجديدة.
وسيتم الاستمرار بتطبيق القواعد الفنية المعتمدة حاليا والخاصة بملصق كفاءة الطاقة لعدد من الأجهزة الكهربائية المنزلية (المكيفات، والثلاجات ومصابيح توفير الطاقة)، وسيتم الرقابة من قبل كوادر المؤسسة على المنتجات للتأكد من صحة ملصق كفاءة الطاقة المعلن على الأجهزة الكهربائية المنزلية أو أي عبارة صريحة أو إيحاء يشير إلى توفير الطاقة، كما سيتم التحقق من صحة تقارير الفحص الفنية الخاصة بها الصادرة عن المختبرات المعتمدة.
كما تقوم المؤسسة بطلب أي تقارير فحص إضافية للتأكد من صحة العبارات التي تشير إلى توفير الطاقة في حال تم ذكرها دون تثبيت ملصق كفاءة الطاقة.
الدستور
أ.ر