يتوقَّع أن تؤدي خطط قطر لمنح عقود بناء وتطوير تتعلق بالمرافق والملاعب والمنشآت المخطط لها لاستضافة كأس العالم في كرة القدم عام 2022، إلى مزيد من الاستثمارات والعقود الضخمة في البلاد، ما يساهم في إحداث نهضة كبرى في القطاعات الاقتصادية، ومن أهمها القطاع العقاري، من إنشاءات وبناء وتطوير، فيما يعطي الوجود الفعلي للشركات في قطر الاقتصاد المحلي زخماً جديداً للاقتصاد بقطاعاته المختلفة.
واعتبر التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» الإماراتية أن البدء في مَنح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بعد 10 سنوات في قطر، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والشركات والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل، وصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى، إذ يُتوقع أن تغطي الاستعدادات لهذا الحدث الرياضي الدولي القطاعات الاقتصادية كلها، وأن تؤدي إلى منح مشاريع تبلغ قيمتها نحو 100 بليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
واعتبر التقرير أن استكمال طرح عقود مشروع «ميناء الدوحة» الجديد واستكمال مطار الدوحة الدولي الجديد، ودراسات لمشروع سكك حديد قطر ومشاريع أخرى في الصرف الصحّي والبنية التحتية، ستوجد البنية التحتية الأساسية الكفيلة باستقطاب مزيد من المشاريع العقارية خلال السنوات المقبلة. ونقل التقرير عن مجلة «ميد» أن قطر رصدت أكثر من 40 في المئة من موازنتها السنوية للسنة المالية الحالية لمشاريع توسيع البنية التحتية، ومنح عقود للقطاع الخاص القطري لإيجاد مزيد من فرص العمل والتوظيف الأمثل، إذ تصل قيمة المشاريع الكلية للبنية التحتية طور التخطيط أو قيد التنفيذ إلى 66 بليون دولار.
ف . ع
