سواليف
قال نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني ان الحكومة ونقابة الصيادلة شكلتا لجنة لاعادة دراسة الضريبة المفروضة على الدواء والتي تم رفعها من 4% الى 10%.
واضاف عقب لقاء عقد في وزارة المالية برئاسة امين عام الوزارة وممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والضريبة، انه تم خلال اللقاء مناقشة الضريبة على الدواء واستحالة تطبيقها. واشار الكيلاني الى ان مجلس النقابة في حالة انعقاد مستمر لتحديد الاجراءات التي سيتم اللجوء اليها في حال لم يتم الغاء الضريبة على الادوية.
وكانت نقابة الصيادلة والنقابات المهنية ارجأت الاعلان عن الاجراءات التصعيدية التي تنوي القيام بها للمطالبة بالغاء الضريبة على الدواء، بانتظار ما سينتج عن اللقاء الذي عقد في وزار المالية. واكدت النقابات المهنية خلال مؤتمر صحفي عقد امس في مجمع النقابات المهنية دعمها لمطلب نقابة الصيادلة، والذي يصب في صالح المواطن بالغاء الضريبة على الدواء المقرر ان يبدأ تطبيقها اليوم الاحد، في اطار حملة اطلقتها النقابة تحت شعار «لا ضريبة على المرض».
وقال الكيلاني ان الحكومة تفترض ان الضريبة على الدواء ستحصل 44 مليون دينار على اعتبار ان حجم سوق الدواء 440 مليون دينار، الا ان هذه حسبة غير صحيحة ولن تحصل الحكومة من فرض الضريبة على الدواء اكثر من 8 ملايين دينار لان نصف السوق الدوائي يذهب عطاءات للقطاع الصحي العام الى جانب المؤسسات الطبية العامة.
واشار الى ان النقابة والنقابات المهنية على استعداد لتقديم بدائل للحكومة عن اللجوء لجيب المواطن لسد عجز الموازنة، وان سياسة رفع الضرائب والاسعار اثبتت فشلها بدليل ان مشكلة العجز مستمرة.
واعرب عن امله بان تكون هناك نية حكومية صادقة للتراجع عن فرض الضرائب على الادوية، وجعلها صفرا اسوة بدول عربية واجنبية متقدمة رغم ارتفاع الضرائب فيها.
وتحدث في المؤتمر الصحفي رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن ارشيدات ونقيب اطباء الاسنان د.ابراهيم الطراونة ونقيب الجيولوجيين صخر النسور والنائب خالد رمضان وممثلون عن غرفة تجارة عمان ومؤسسات مجتمع مدني صحية. واشار المتحدثون الى ان العجز كما اعترفت به الحكومة خلال لقاءاتها بالنقابات ناتج عن وجود فساد وخلل يجب معالجته، وانه يجب ان لا يتم تحميل المواطن نتائج الفساد والتجاوزات المالية.
وقال ارشيدات ان جميع الاجراءات التصعيدية واردة بما فيها التوقف عن بيع الدواء، طالبا من نقيب الصيادلة بالتحدث مع الحكومة باسم النقابات المهنية.
واكد ارشيدات ان اي قرار تتخذه نقابة الصيادلة بناء على لقاء وزارة المالية يعتبر قرارا لمجلس النقباء، وان التصعيد سيكون مرتبطا بنتائج اللقاء.
من جانبه، حمل النائب المهندس خالد رمضان الحكومة مسؤولية وتبعات قرار رفع الاسعار والضرائب، مؤكدا ايضا ان مسؤولية رفع الاسعار مسؤولية جماعية لمجلس الامة.
من جانبه، قال نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة ان الدواء له علاقة بالمرض الذي لا يتمناه احد وليس باختياره، لذلك يجب ان لا يعامل كسلعة.
واشار الى ان النقابات تتحمل عبء تقديم خدمات التامين الصحي لنحو 500 الف مواطن منتسب لها وعائلاتهم، عدا عن خدمات التقاعد والتكافل الاجتماعي، وان على الحكومة ان تعي هذا الدور، وانها المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات.
من ناحيته، قال نقيب الجيولوجيين صخر النسور ان النقابات المهنية تعاني من تهميش دورها باعتبارها بيوت خبرة، من خلال عدم الاخذ برايها او استشارتها.
واكد ممثلو غرفة التجارة والائتلاف الصحي لحماية المريض والذي يمثل عدداً كبيراً من جمعيات المرضى دعمهم لمطلب النقابة بإلغاء الزيادة الضريبة على الادوية.
كما تمّ الاتفاق على تمديد قرار تطبيق الضريبة على الأدوية إلى الخميس المقبل.
ونفذ عدد من الصيادلة اعتصاما امام مجمع النقابات المهنية اكدوا خلاله، رفضهم لقرار رفع الضريبة على الادوية، وابدوا استعدادهم للتوقف عن بيعها.
الدستور
