ثمنت لجنة ” #خريجو #العلوم_السياسية من #الجامعات_الأردنية ” قرار #مجلس_التعليم_العالي حول مساقات العلوم السياسية والتربية الوطنية في #الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وطالبت #الحكومة بضرورة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة واللجنة بتاريخ 24-4-2019.
جاء ذلك في بيان للجنة وصل سواليف الإخباري قالت فيه:
تابعت لجنة “خريجو العلوم السياسية من الجامعات الأردنية” قرار مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس والمتضمن تشكيل لجنة تضم في عضويتها عدداً من أعضاء هيئة التدريس المعنيين بمساقات العلوم السياسية والتربية الوطنية في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، على أن تكون مهمة هذه اللجنة إعداد محتوى جديد يتم إضافته لمادة التربية الوطنية التي يتم تدريسها حالياً في الجامعات والكليات الأردنية، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجامعي القادم 2022 / 2023، بحيث يتضمن هذا المحتوى مخرجات عملية التحديث السياسي بحسب مضمون هذا القرار .
إن لجنة “خريجو العلوم السياسية من الجامعة الأردنية “: تثمن قرار مجلس التعليم العالي حول مساقات العلوم السياسية والتربية الوطنية في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، لا سيما أن تحديد طبيعة العلاقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة هي من ضمن محاور علم السياسة التي تشمل قضايا كالتمكين الديمقراطي والمواطنة الصالحة، والتنشئة السياسية، وبناء الثقة ما بين الفرد ومؤسسات الدولة، وغيرها الكثير من القضايا ذات الصلة، وعليه فإننا نؤكد على الآتي:
أولا: مطالبة الحكومة بتنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي تم بين لجنة “خريجو العلوم السياسية من الجامعات الأردنية”، وبين الحكومة الأردنية الذي أبرم في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 24-4-2019، وضرورة تنفيذ قرار مجلس رئاسة الوزراء المتضمن السماح لخريجي تخصص العلوم السياسية تدريس مادة التربية الوطنية والمدنية في وزارة التربية والتعليم، وضرورة الترجمة الفعلية والحقيقية لمصداقية الحكومة وبناء جسور الثقة مع الشباب وهذا يتطلب المباشرة بتعيين خريجو العلوم السياسية لتدريس مادة التربية الوطنية والمدنية في وزارة التربية والتعليم في دفعات التعيين القادمة لأن تمكين الشباب والأجيال القادمة وطلبة المدارس في عمليات التنشئة السياسية تمثل عماد العمل السياسي المأمول وهي من جملة المهارات التي اكتسبوها دارسي علم السياسة وهم الأقدر على تدريس مادة التربية الوطنية والمدنية لأنها تعتبر حقلا من حقول النظم السياسية .
ثانيا: نؤكد ضرورة تنفيذ الاتفاق الحكومي مع لجنة خريجو العلوم السياسية من الجامعات الأردنية.. فالحق في التعيين والتوظيف في كافة مؤسسات الدولة ، حق كفله الدستور الأردني، والمواثيق والمعاهدات الدولية.
والله الموفق
