سواليف – رصد
كشف أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور عن أن وزارة المياه والري ستشكل لجنة خبراء مختصة خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف تقدير “حجم سحب المياه غير المشروع من نبع المخيرص”، والذي وصفته الوزارة بـ”الاعتداء الأكبر على مصادر المياه”.
وقال أبو حمور، إن اللجنة المختصة ستضع تصورا حول تقدير أثمان المياه المسحوبة بطريقة “غير شرعية”، حيث ستتم مطالبة الشركة الاستثمارية التي تم إزالة اعتدائها على نبع المياه في منطقة البحر الميت، بغرامات مالية وأثمان المياه التي تم استغلالها.
وكانت وزارة المياه والري أعلنت، في بيان صحفي الاثنين الماضي، عن أنها تمكنت من إزالة “الاعتداء الأكبر” على مصادر المياه، والذي وصل حجم السحب غير المشروع منه إلى نحو ستة آلاف متر مكعب يوميا، كانت تباع لمؤسسات مختلفة.
ومن المتوقع أن تعلن “المياه” خلال أيام، عن عدد قضايا الاعتداء على مصادر المياه بمختلف مناطق المملكة، والتي صدرت فيها أحكام قضائية. يشار إلى أن هناك 800 قضية منظورة لدى القضاء تتعلق بسرقات المياه والاعتداء على مصادرها.
وكانت مصادر حكومية مطلعة كشفت أن ‘نائبا سابقا’ هو من يقف وراء الاعتداء على مصدر مائي في وادي الأردن، والذي وصفته وزارة المياه والري، في بيان أصدرته الاثنين الماضي، بأنه ‘الاعتداء الأكبر’ على مصادر المياه، والذي وصل حجم السحب غير المشروع منه إلى نحو ستة آلاف متر مكعب يومياً، كانت تباع لمؤسسات مختلفة.
وبينت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها أن ‘النائب السابق ‘عمد إلى استغلال نبع مياه عام في منطقة جبلية بمنطقة البحر الميت، عن طريق وضع حواجز اسمنتية لتجميع المياه، مع تركيب مضخات بهدف نقل المياه عبر أنابيب، يبلغ قطر الواحد منها 6 إنشات، تم الحفر لها، لتزويد فنادق سياحية في المنطقة’.
وأوضحت أن ‘النائب السابق عمد ايضا، ومن خلال شركة خاصة إلى مد أنابيب المياه، مع تركيب ‘ساعة عداد’ لكل فندق ومؤسسة كانت تشتري المياه منه، حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية بين الشركة وكل مشتر للمياه المستغلة بصورة غير شرعية’.
الغد
