كشفت لجنة تحقيق إسرائيلية عن ظروف صعبة للغاية يخضع لها #معتقلون #فلسطينيون من قطاع #غزة في #معتقل_سدي_تيمان الإسرائيلي، وأوصت بإغلاقه ونقل المعتقلين فيه إلى مصلحة #السجون_الإسرائيلية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن لجنة استشارية معنية بأوضاع المعتقلين الفلسطينيين من غزة برئاسة القاضي المتقاعد إيلان شيف قدمت استنتاجاتها إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن وزير الدفاع يوآف غالانت طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحقيق في منع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الشرطة من التحرك ضد مقتحمي المعسكر.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان إلى التحقيق في تورط قادة بالشرطة وأعضاء كنيست ووزراء في ما وصفها بمحاولة الانقلاب أمس.
وأضاف أن مسؤولين كبارا في الجيش أكدوا امتناع الشرطة عن إرسال تعزيزات إلى السجن لمدة 3 ساعات، موضحا أن التحقيق في ما جرى في سدي تيمان ضروري وقد يقود إلى مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نفسه.
بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن نتنياهو غائب بعد اقتحام مليشيات من الملثمين قواعد عسكرية، وإن وزراء ونوابا في حكومته جزء من محاولة انقلاب.
وأمس الاثنين ، وفي مشهد غير مسبوق في تاريخ دولة الاحتلال، اقتحم أعضاء “كنيست” من “الصهيونية الدينية” واليمين سجن “سديه تيمان”، يوم أمس. نشطاء اليمين الصهيوني هاجموا عناصر الشرطة العسكرية الذين حضروا للتحقيق بعد “اعتداء جنسي” نفذه جنود على #أسير_فلسطيني نقل على إثره إلى المستشفى في حالة خطيرة.
الشرطة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال المسؤولة عن التحقيق مع الجنود حضرت إلى السجن الذي أصبح في الوعي الفلسطيني والعالمي معادلاً لسجن “غوانتانامو”، بسبب #جرائم الحرب الوحشية التي ارتكبت فيه، في محاولة من المؤسسة العسكرية لإيهام العالم والمحاكم الدولية أنها تحقق في “التجاوزات” التي يرتكبها الجنود، حسب زعمها.
ورغم أن الحقيقة أن جرائم الحرب التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد الأسرى والأطفال والمدنيين هي جزء من استراتيجية حرب الإبادة، وليست “تجاوزات” جنود أو ضباط، وأن التحقيقات التي تجريها الشرطة العسكرية تنتهي في الغالب الأعم من الحالات بإغلاق التحقيق، ثم الزعم أمام المحاكم الدولية أن المؤسسة العسكرية تحقق ولا حاجة لفتح قضايا ضد ضباطها وجنودها.
نشطاء “الصهيونية الدينية” وجدوا فرصة سانحة لإثبات وجودهم وفرضهم قواعد جديدة على الجيش، وبعد اقتحام سجن “سديه تيمان” لمنع احتجاز الجنود أو التحقيق معهم، اقتحموا مركز الشرطة العسكرية في بيت ليد بالداخل الفلسطيني المحتل، وكانت المشاهد غير المسبوقة من ضرب عناصر الموقع بعد اقتحامه.
في المشهد ظهر جنود مقنعين مع قادة وأعضاء “الكنيست” من “الصهيونية الدينية”، ولم تحاول شرطة الاحتلال قمع مقتحمي المقر في بيت ليد، وهو ما يلخص الصراع الذي ينمو مع الوقت في الجيش والمؤسسسة العسكرية والرسمية، بين النخبة وسموتريتش وبن غفير وأتباعهما.
بعد صعودهما في الحياة السياسية في دولة الاحتلال وتولي مناصب في الحكومة، عقب التحالف مع نتنياهو، سعى سموتريتش إلى السيطرة على وزارة المالية لتحقيق برنامجه خاصة في شق مضاعفة الاستيطان في الضفة والسيطرة على ملف البناء الفلسطيني والبؤر الاستيطانية، والسعي إلى تغييرات في المؤسسة العسكرية، بينما عمل بن غفير على تحويل شرطة الاحتلال إلى جهاز خاص به، وفي هذه الشهور تكررت الصدامات العلنية أو غير المعلنة بين رؤية أجهزة الأمن والأركان معهما، على قضايا الحرب في غزة واتفاق التبادل ووقف القتال والعلاقة مع السلطة وإدارة السجون وغيرها.
أثبتت تيارات “الصهيونية الدينية” في حركة الهجوم التي نظمتها، يوم أمس، أنها أصبحت الأقدر على التنظيم والضرب وكسر القواعد، في مقابل المجموعات والأحزاب الأخرى التي تراجعت وقد تذوي في الفترة المقبلة، وهي من الآثار التي ما زالت تتبلور لمعركة “طوفان الأقصى”، ولم تحسم بعد.
وبين تيارات “الصهيونية الدينية” التي تتقدم في الحياة السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال، والنخب التقليدية في أجهزة الأمن والاستخبارات، تتصادم الأفكار في سيرورة ربما تصل إلى ولادة صيغة جديدة من السياسة والعسكرية الإسرائيلية.
