أوصت #لجنة_الأمم_المتحدة لمناهضة #التعذيب #الأردن بتعديل #قانون_الجرائم_الالكترونية، وذلك من خلال تحديد واضح للجرائم المدرجة في القانون، مشيرة إلى أن الصياغة الفضفاضة والغامضة الحالية لا تلبي متطلبات القانون الدولي لحقوق الانسان.
وقالت اللجنة خلال مراجعة ملفّ الأردن إن المملكة أقرّت قانون الجرائم الإلكترونية بدافع الإرادة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن عبر الإنترنت، معبّرة في ذات السياق عن قلقها من امكانية استخدام القانون لتجريم الأنشطة المشروعة عبر الإنترنت من قبل المنظمات أو الأفراد، لأنه يحتوي على تعريفات غامضة للجرائم ويمكن استخدامه لتقييد الحق في حرية التعبير واحتجاز الصحفيين وغيرهم تعسفيًا.
وخلال جلسة المراجعة التي انعقدت في أوائل تشرين ثاني الحالي، طرح أحد أعضاء اللجنة سؤالاً حول الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، وسبب #رفض #طلبات #استبدال_عقوبته بالخدمة المجتمعية أكثر من ثلاث مرات رغم أن النهج القضائي الأردني يعزز استخدام البدائل عن الاحتجاز و#العقوبات.
ولم تقتنع اللجنة بإجابة أحد أعضاء الوفد الرسمي في جلسة الاستماع حول سؤال اللجنة.
