لا صفقات … إما الحل أو تمرير قانون ضريبة الدخل

سواليف – رصد – فادية مقدادي
في خطوة استباقية لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي المتوقعة نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير،يتوقع أن تحيل الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لمجلس النواب الأسبوع الحالي .
وتسربت معلومات شبه مؤكدة من أروقة مجلس النواب ان الهاجس الأكبر لدى المراقبين أن لا صفقات اما تمير القانون واما حل المجلس.
هذا التهديد جاء بعد استشراف كثير من اراء ومواقف النواب والتي جاءت في معظمها معارضة لمشروع القانون ، وكان اولهم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والذي اكد في اكثر من مرة انه لن يمر اي مشروع قانون يمس بجيبة المواطن .
نواب كتلة الإصلاح النيابية من ابرز المعارضين لمشروع القانون واكدوا على ثبات مواقفهم حيال القانون ، وان التهديد والوعيد وتهديد الحكومة بحل المجلس لن يغير من مواقفهم ، وبينوا ان باستطاعة اي نائب او اي مواطن الترشح من جديد في انتخابات قادمة والحصول على مقعد في مجلس النواب القادم ، لكن الثبات على الموقف لا يتجدد اذا ما تم زحزحته ، بل أكدوا ان قانون انتخاب جديد هو الأفضل في مثل هذه الأحوال للوطن .

نواب معارضون لمشروع قانون الضريبة اكدوا انه لن يتم تمريره بهذه الصيغة التي اعتبروها المسمار الاخير في نعش الاقتصاد الأردني ، وانه سيقضي على ما تبقى من كرامة الاردني وسيشل قدرته على العيش بشكل كامل” ، معتبرين أن المواطنين لا تكفيهم دخولهم قبل هذا القانون المجحف فيكف ستكفيهم بعد تمريره ؟

ورغم ما يشاع احيانا ان تمرير القوانين الحكومية يتم بصفقات من تحت الطاولة بين بعض النواب والحكومة ، فيظهرون المعارضة الى حين حصولهم على امتيازات طلبووها من الحكومة ، إلا ان ما يتم تداوله هذه المرة حيال مشروع قانون ضربية الدخل
لا صفقات .. لا امتيازات .. الموافقة أو الحل !!!
ويذكر ان الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور الأردني تعطي الحق “للملك أن يحل مجلس النواب”.
فيما تنص الفقرة (2) من المادة (74) من الدستور على “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.
فهل ستكون الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بعد رمضان استثنائية بالفعل ، ويخيب النواب توقعات المواطنين بهم فيرفضون القانون ، وهل ستنفذ الحكومة تهديداتها …؟
ما بعد العيد لناظره قريب