سواليف
أكد مصدر مسؤول، اليوم الأحد، أنّه لا وجود لأي تغييرات جوهرية في مشروع قانون ضريبة الدخل مقارنة بالقانون “المسحوب” واحتمالية إقراره خلال يومين.
وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، أنّ حجم الإعفاءات الممنوحة للأسر والأفراد مشابهة إلى حد كبير لتلك التي كانت موجودة في مشروع القانون الذي سحبته الحكومة في حزيران (يونيو) الماضي، وأنه إذا وجد فرق فسيكون بسيطاً جداً.
وقال إنّ “مشروع القانون سيعفي المتقاعدين من القطاع العام والضمان الإجتماعي من ضريبة الدخل فقط وليس الموظفين العاملين”، مشيراً إلى أنّه “مشروع القانون اعتمد على إلزامية نظام الفوترة (إصدار الفواتير) للمكلفين لمنع التهرب الضريبي”.
ونص مشروع القانون المسحوب بمسودته، على تخفيض الدخل المعفي من الضريبة للعائلات إلى 16 ألف دينار، نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار، فيما ألغت المشروع الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، والممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وبحسب المشروع المسحوب فإن دخول الخاضعين للضريبة تقسم على خمس شرائح؛ كل شريحة مقدارها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % الى 25 % من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي، الذي يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7 % الى 20 %، تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، و14% على ثاني عشرة آلاف، و 20 % لما زاد على هذا الدخل.
وبموجب مقترحات الشرائح الخمس التي وردت بمسودة مشروع القانون فإن “الشريحة الأولى وقيمتها 5 آلاف دينار بعد الدخل المعفى تخضع لنسبة 5 %، وتخضع ثاني 5 آلاف لنسبة 10 %” وثالث 5 آلاف لنسبة 15 %، فيما تخضع رابع خمسة آلاف لنسبة 22 %، وصولا إلى 25 % للأسر التي يزيد دخلها على 36 ألفا سنويا.
إلى ذلك وبحسب المصدر سيشمل مشروع القانون تغليظاً للعقوبات على حالات التهرب الضريبي وأن عقوبة الحبس سيكون من المرة الثانية للتهرب وليس الأولى بما يضمن الالتزام بالقانون من جميع المكلفين.
ولفت المصدر إلى أنه بعد إقرار الأسباب الموجبة للقانون سيتم عرضه على ديوان التشريع والرأي لمدة عشرة أيام، ومن ثم ارساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
الغد
