سواليف
في خطابه الأخير؛ طالب قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، الشعب بترشيد الاستهلاك وبالمزيد من التقشف لـ”الوقوف بجنب مصر” على حد قوله.
فقال في خطاب له السبت: “أوجه ندائي لكل المصريين وخاصة المرأة المصرية، صحيح. بأقولها من فضلك، هو أنا لما بتكلم عن ترشيد ولا ضبط استهلاك مقصدش أكل ولا شرب ولا كده، بتكلم أنها تستطيع بوجودها في المجتمع والأسرة تقلل كتير في الإنفاق اللي بنعمله من أول الكهرباء والمياه لحد حاجات كتير بيتم استهلاكها وتمثل عبء على الاقتصاد، من فضلك اقفي جنب مصر”.
وعلى عكس حديثه الموجه للشعب، كشفت صحيفة “لا تريبون” الفرنسية، الثلاثاء، عن توقيع نظام السيسي عقدا مع شركة “داسون” لشراء أربع طائرات “فالكون إكس 7” فرنسية الصنع، بقيمة 300 مليون يورو (3 مليارات جنيه) على أن تخصص للتنقلات الرئاسية وتنقلات كبار المسؤولين.
هل مصر بحاجة إلى طائرات رئاسية؟
المفارقة أن هناك سرب طائرات رئاسية ضخم يضم 24 طائرة، طبقا لما نشرته صحيفة “الوطن” المحلية في تقرير لها في آب/ أغسطس 2012.
وهذا السرب الذي يحمل اسم (RF99) اشتراه الرئيس المخلوع مبارك بقيمة 507 ملايين دولار، أبرزها الطائرة الرئاسية من طراز “Airbus A320-200” وتوجد في مطار القاهرة بقاعدة مطار شرق، وتتولى قوات الحرس الجمهوري حمايتها، بينما يتمركز باقي السرب في قاعدة ألماظة الجوية.
و ذكرت “لا تريبون” أن السرب الرئاسي المصري الحالي يتواجد به أيضا سبع طائرات أمريكية؛ يرغب الجانب المصري باستبدالها بالفرنسية.
كيفية الدفع
اللافت للنظر أن برلمان السيسي وافق في آذار/ مارس الماضي على قرض فرنسي لصالح وزارة الدفاع المصرية بقيمة 3.3 مليارات يورو (33 مليار جنيه) لتمويل صفقات تسليح، والتي كان منها طائرات رافال المقاتلة (24 طائرة) والتي تصنعها ذات الشركة “داسون” التي تم التعاقد معها لشراء الطائرات الرئاسية “فالكون إكس 7”.
والتساؤل الذي طرحه مراقبون: “هل هذه صفقة جديدة مع الشركة؟ أم إنها جزء من الصفقة القديمة التي تم تمويلها بالقرض الفرنسي؟”.
لماذا لم يتم إخبار الشعب؟
وفي سياق أخبار التقشف وترشيد الاستهلاك وإلغاء الدعم عن الشعب، تساءل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول خبر شراء الطائرات الرئاسية قائلين: “ليه محدش قالنا!؟”.
فقالت صفحة “الموقف المصري” السياسية تعقيبا على الخبر: “في العالم المتقدم أي تصرف زي ده بيكون علني وشفاف بشكل كامل.. ده البيت الأبيض في أمريكا بجلالة قدره أسطوله الرئاسي (إير فورس وان) يتكون من طائرتين فقط في الخدمة منذ 1990، ومؤخراً في 2015 لما قرروا يغيروها بطائرات أحدث كان ده مثار نقاش عام، ووزيرة القوات الجوية ديبورا دي جيمس اتكلمت للشعب بوضوح اننا هنستبدل طائرات الرئاسة بالنوع الأحدث (بوينج747-8)، لأسباب كذا وكذا”.
وتساءل أحمد الديب: “ليه الترشيد دايما يكون من الشعب والطبقات الوسطى والفقيرة بس وليه محدش قالنا عن الطيارات؟”.
أصحاب المقام الرفيع!
كذلك تساءل النشطاء: “لماذا لا يتم فرض الضرائب وترشيد الاستهلاك وفرض التقشف على القضاة والقوات المسلحة والشرطة؟”.
واستشهد حسام زيدان برد رئيس برلمان السيسي على أحد النواب الذي اقترح خصم 50 جنيها فقط من مرتب كل قاض لصالح صندوق علاجهم، بدلا من فرضها كطابع على المواطنين، حيث رد عليه رئيس المجلس علي عبد العال: “حين تتحدث عن أصحاب المقام الرفيع اختر الكلمات”.
وفي واقعة أخرى صرخ رئيس البرلمان بعصبية شديدة على النائب محمد أنور السادات، حينما سأل عن استمرار تقاضي العسكريين لمعاشهم بجوار مرتبات المناصب المدنية، فقال: “لا نقبل هذا الكلام في القاعة التي ينحني أعضاؤها إجلالا واحتراما للقوات المسلحة”.
من الذي سيتقشف؟
وكتب أستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح معلقا على الموضوع: “مين اللي هيتقشف؟!! طبعا الشعب اللي هيستحمل!! موتوا على الأرض، وهمه يطيروا بالطائرات، ارحمو من في الأرض، وربنا يوكسكم في الطائرات!!”.
وقال الصحفي جمال سلطان: “4 طائرات فاخرة مخصصة لاستخدام كبار المسؤولين بقيمة 300 مليون يورو ـ واضح أن البلد يعاني فعلا!!”.
وتساءل الصحفي حازم شريف: “ليه طائرات جديدة، وفي أضعافهم موجود، وليه 4 طائرات جديدة مش واحدة؟!!”.
وقال عمرو المصري: “ويطلع يقول هجبلك منين وللست المصرية اقفى جنب مصر دا مش قليل هتقف تديك بشبشب”.
وأضاف الصحفي عمر الهادي: “قبل أيام طلبت الحكومة اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد، بينما تواجه البلاد عجزاً في احتياطي النقد الأجنبي وارتفاعاً في أرقام الدين العام وعجز الموازنة، ويعظنا الرئيس السيسي كل يوم عن ضرورة التقشف واتخاذ القرارات الصعبة ويحمّل مسؤولية الأزمة للمواطنين والثورة والإرهاب والحروب منذ عام 1956”.
وتساءل: “لماذا يقرر الرئيس نفسه إنفاق 300 مليون يورو من المال العام (نحو 3 مليارات جنيه بالسعر الرسمي) لشراء 4 طائرات رئاسية جديدة بينما يعاني البلد أزمة اقتصادية طاحنة وتتبارى المجلات الأجنبية في توقع موعد الانهيار؟ اسألوا الرئيس المشير واسألوا الحكومة واسألوا أعضاء مجلس النواب”.
القاهرة – عربي 21 – جمانة حمدي
