أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة عن الأولويات والمبادرات التي ستعمل عليها الحكومة لعام 2023 ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وبيّن الشريدة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الحكومة حددت 51 أولوية عمل للعام الحالي بعد أن أخذت بأبرز التوصيات التي خرجت عن الحوارالوطني الذي نفذّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مبيناً أن 45 مليون دينار خصصتها الحكومة من موازنة العام الحالي لغاية تنفيذ أولويات البرنامج.
وأعاد التذكير على أن خارطة طريق تحديث القطاع العام تهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى قطاع عام ممكّن وفعّال، إذ تتضمن ثلاثة محاور رئيسة هي: محور الخدمات ويتضمّن مكونيّ الخدمات الحكومية والإجراءات والرقمنة، والمحور المؤسسي ويتضمن مكونات الهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار، والموارد البشرية، والثقافة المؤسسية، إضافة إلى المحور التشريعي الذي يتضمن مكون التشريعات.
مكون الخدمات الحكومية
واستعرض الشريدة المبادرات التي حددتها #الحكومة كأولوية عمل لعام 2023 في كل محور من المحاور الثلاثة، حيث تضمّن مكوّن الخدمات الحكومية، تطوير وتعديل منظومة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالإدارة العامة، بما يدعم حوكمة الخدمات ومتابعة مستوى الأداء، بهدف الارتقاء بنوعية الخدمة المقدّمة للمواطنين، من خلال إقرار نظام تطوير الخدمات الحكومية، الذي سينبثق عنه دليل لإدارة الخدمات المقدّمة يتضمّن معايير تقديم الخدمة بشكلٍ مناسب من ناحية الوقت والجودة وغيرها من المعايير.
وأضاف أنه سيكون هناك آلية متكاملة لقياس مستوى أداء #الخدمات المقدّمة للمواطنين، من ضمنها مراجعة الآليات المتبعة على منصتيّ بخدمتكم، وقيّم تجربتك، ورصد آراء المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحصول على تغذية راجعة شاملة يُستنَد إليها في تطوير كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية المقدّمة.
وبالنسبة لوزارة #العمل، قال الشريدة، إن جميع المبادرات التي وردت في مكوّن الهيكل التنظيمي والحوكمة لاقت تأييداً في الحوار الوطني الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي باستثناء #إلغاء #وزارة_العمل؛ لذلك درست الحكومة كل هذه المخرجات باهتمامٍ شديد وموضوعية، وبناء على ذلك ارتأت أن تقوم بإعادة #هيكلة وزارة العمل وتطوير قدراتها، وإدراجها كأولوية عمل لاحقاً بعد الانتهاء من دراسة التصور لتحقيق ذلك.
وأضاف الشريدة أن الحكومة وضعت ضمن أولويات عام 2023 دراسة هيكلة المؤسسات و #الهيئات_المستقلة بعد تحليل واقع هذه المؤسسات وأدوارها ومهامها، وسينظَر إليها قطاعياً، لتحديد التقاطعات في الأدوار والمسؤوليات بينها وبين المؤسسات والوزارات الأخرى، الأمر الذي قد ينتج عنه دمج أو إلغاء بعضها بحسب ما ستفضي إليه الدراسة.
مكوّن الموارد البشرية
وبيّن وزير الدولة لتحديث القطاع العام أنّ الحكومة ستطلق برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات #الموظفين العاملين في مجالات الإدارة العامة، إلى جانب تطوير برنامج ابتعاث تخصصيّ متقدم، وإطلاق برامج لتأهيل القيادات الحكومية، وتنمية المهارات الرقميّة للموظفين والقيادات لدعم بيئة التحول الرقمي.
كما سيتم ضمن هذا المكوّن – وفق الشريدة- إطلاق استراتيجية للموارد البشرية تركّز على تعزيز التوجهات والممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية، إضافة إلى التطبيق التدريجي للانتقال إلى نظام إدارة الموارد البشرية المستنِد إلى التصنيف الوظيفي، بهدف إلغاء الفجوات والتباين بين امتيازات الموظفين الماليّة والإداريّة، إلى جانب إعداد دليلٍ ونظامٍ لربط الأداء الفرديّ بالمؤسسيّ، وتطوير وتبنّي نظام لاختيار القيادات التنفيذية وللترقية والتعاقب، وإنشاء نظام للتوظيف التنافسي على أساس الجدارة والكفاءات الوظيفية، وإنشاء مركزٍ لتقييم الكفايات الحكومية.
مكون الثقافة المؤسسية
وأوضح الشريدة أن هذا المكون سيتضمّن تصميم برنامج لتطوير الثقافة المؤسسية يركّز على إدارة التغيير والتمكين والمساءلة في الدوائر والمؤسسات، وإطلاق برامج لتنمية الثقافة المؤسسية للقيادات والموظفيـن فـي الجهات الحكومية ضمن مساراتهم الوظيفية، بالإضافة إلى إطلاق جائزة لأفضل قائدٍ للتغيير وأفضل فريق تغيير.
مكوّن التشريعات
وأشار الشريدة إلى أنّ هناك أولويات في مكون التشريعات تتضمن إعداد منظومة تشريعات لتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات بحيث تحافظ على الثبات التشريعي والإداري لها وتتجنب التغيير المستمر، وإقرار نظامٍ متكاملٍ لإدارة القيادات الحكومية من حيث طريقة التعيين والترفيع والتخطيط لبناء قيادات إدارية متعاقبة، إضافة إلى إعداد الإطار التشريعي لإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وبين أن الأولويات التي وضعتها الحكومة في محور التشريعات، تأتي لتنفيذ المبادرات التي تضمنها كل مكون من المحاور الثلاثة الرئيسة للخارطة، مثلما أقرت الحكومة نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي في الربع الأخير من العام الماضي.
إعداد خارطة متكاملة للمانحين
كما أكد الشريدة أنّ أولويات البرنامج التنفيذي لعام 2023 تشمل أيضاً إعداد خارطة متكاملة للمانحين، إذ سيتم من خلال هذه الخارطة توزيع المشاريع القائمة وتحديد ما تمّ إنجازه في كل من المشاريع المقترحة على المانحين، وفقا للتشاورات والاتفاقات المشتركة معهم، وبما يضمن التكاملية والتنسيق في إدارة وتنفيذ البرامج الممولة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة في تحقيق النتائج المخطط لها مع بيان الإطار الزمني لعمليات التنفيذ.
