#سواليف – رصد
في لقاء اذاعي مع راديو البلد صباح اليوم الأحد ، تحدّث القانوني والقاضي المتقاعد #لؤي_عبيدات عن امكانية استبدال #عقوبة #حبس الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي بعقوبة مجتمعية والتجاوب مع هذا المطلب .
وقال عبيدات في بداية حديثه ان المعتقلين على ذمة تعبيرهم عن مواقفهم ، هم اصحاب وجهة نظر ورأي نختلف ونتفق معهم ، ألا انهم على سوية عالية وطنية عالية وخلق عظيم.
وبين عبيدات ان الدول القوية تبني ترسانتها التشريعية على عدة قواعد منها حماية التعدد وحرية الرأي واحترام حرية الرأي الاخر ، وهي مجتمعات حرة راسخة ولها فرص في التقدم والازدهار، ذلك ان الحرية تقترن بالازدهار والتقدم والانظلاق الى الأمام .
وتحدث عبيدات عن وجود نقاط ضعف في #القرار_القضائي الصادر بحبس الكاتب أحمد حسن الزعبي ، فقال : ان هيئة الدفاع عن الزعبي قدمت عددا من النقاط ذات الطابع القانوني والتي تمس عناصر الجرم واركانه .
واوضح ان الزعبي أدين بجنحة القيام باعمال من شأنها التحريض على النزاع بين مكونات المجتمع ، وبين ان العنصر المعنوي لهذه الجريمة لم يتحقق ، ذلك ان هذه الجريمة تتطلب ثبوت قصد جرمي خاص في ضمير مرتكب الفعل ، وهي ان ينطلق مرتكب الفعل من ارادة الحض على الحض على إثارة النزاع بين مكونات الأمة ، ما يعني انه كان على النيابة العامة ان تقدم الدليل على ان الاستاذ الزعبي عندما كتب منشوره كان يتوخى الحض على اثارة النزاع بين مكونات الامة ، وهو ما لم تقدمه النيابة اثناء محاكمة الزعبي ، حيث دانت المحكمة الزعبي بناء على تعليقات المتابعين على منشور الزعبي .
وبين عبيدات ان قاضي الصلح حكم على الزعبي بالسجن ستة أشهر مع الغرامة ، ثم خفض العقوبة الى شهرين ، الا ان هيئة الدفاع استأنفت الحكم ، كما استأنفت النيابة العامة الحكم ، حيث اقرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتشديد العقوبة الى الحبس سنة .
وجدد المحامي لؤي عبيدات مطالبته لوزير العدل بالموافقة على استبدال حكم السجن على الزعبي بعقوبات مجتمعية ، مشيرا إلى أن شروط الاستبدال متوفرة، خاصة وأن الحكم القضائي الصادر ضد الزعبي مشكوك في صحته، ومع أن الحكم أصبح قطعيا، يمكن لوزير العدل عرض الأمر على محكمة التمييز في حالات استثنائية، لإعادة النظر في القضية، مما يسمح لرئيس محكمة التمييز بإيقاف التنفيذ والإفراج عن الزعبي.
