على مدار عامين من #العدوان_الإسرائيلي على قطاع #غزة، واجهت حركة المقاومة الإسلامية ” #حماس ” انتقادات واسعة من سكان القطاع، بسبب صمتها تجاه تجاوزات #الخارجين_عن_القانون، من عربدة واستيلاء على #المساعدات، ما فاقم من أزمة #الجوع وأدى إلى استشهاد العشرات من الفلسطينيين عند نقاط توزيع المساعدات، سواء عند نقطة “النابلسي” غربًا أو “سوق السيارات” شرقًا.
وأوضح قادة ميدانيون في حركة “حماس” أن الحركة، في تلك الفترة، آثرت عدم فتح جبهات داخلية جديدة، تجنبًا لكشف مواقع نشطائها أو أماكن تموضعهم في ظل #الحرب مع #الاحتلال، وهو ما أتاح لعصابات السطو على المساعدات التمدد، قبل أن يتبين لاحقًا أنها مدعومة من #جيش_الاحتلال.
وأكد قائد في “كتائب القسام” لمراسل “قدس برس” أن “بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يوم الجمعة الماضي، كانت الحركة جاهزة لتصفية الحساب مع هذه العصابات، رغم تحصنها داخل عائلات كبيرة، وتمكنت خلال ٤٨ ساعة من القضاء على هذه البؤر، مع بقاء بعض الجيوب الصغيرة التي يتم محاصرتها”.
وفي شهادة لتاجر من غزة لـ”قدس برس”، قال إنه “قبل أكثر من عام، وفي ذروة المجاعة التي ضربت شمال القطاع، جلبت كمية كبيرة من الليمون لبيعها في سوق شارع المغربي بحي الصبرة بسعر التكلفة ـ الكيلو الواحد ٧ شيكل (دولاران)، إلا أن عناصر مسلحة من عائلة دغمش اعترضوني ومنعوني من البيع بهذا السعر”.
وأضاف: “أبلغوني أن هذه المنطقة تحت سيطرتهم، وأجبروني على بيع الكمية لهم بسعر بخس (٦ شيكل – ١.٨ دولار للكيلو الواحد)، ثم باعوا الكيلو بـ ٤٥ شيكل (١٣ دولار)”، وفق قوله.
وكان أبناء هذه العائلة يعترضون قوافل المساعدات القادمة من نقطة “النابلسي” القريبة من مربعهم السكني، ويفرغونها في مخازن تابعة لهم، ثم يبيعونها بأسعار خيالية، حيث وصل ثمن كيس الطحين إلى ألف دولار.
وبحسب مصدر في حركة “حماس” تحدث لـ”قدس برس”، فإن عناصر من أبناء هذه العائلة سرقوا، في بداية الحرب وتحديدًا في كانون أول/ديسمبر ٢٠٢٣، عتادًا للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة، وقاموا بتفكيك عبوات ناسفة كانت مزروعة في طريق الدبابات، وتحديدًا في منطقة “تل الهوا” التي يقطنونها، ما سهّل دخول دبابات الاحتلال إلى المنطقة، وعرّض حياة عشرات المقاتلين من “كتائب القسام” للخطر، حينما توجهوا لاستعادة العتاد ومواجهة الاحتلال، فلم يجدوه.
وأضاف المصدر أن الاحتلال، بعد كشف أمرهم، سهّل لأبناء هذه العائلة الهروب إلى جنوب القطاع.
وأوضح أن بعض أبناء عائلة “دغمش” سلبوا معظم الشاحنات التي كانت تصل إلى المستشفى الميداني الأردني الواقع في مربعهم، وهاجموه بالأسلحة عدة مرات بهدف السلب والسرقة، رغم أن المستشفى كان يخصص معظم مساعداته لهم.
وشدد المصدر على أن “هجوم المقاومة على هذه العائلة، مع دخول وقف إطلاق النار، جاء بعد أن استنفدت حماس كافة الإجراءات السلمية معهم، من أجل تسليم المطلوبين وعدم التعرض للناس في منطقتهم، وتسوية الأمر بشكل قانوني”، مشيرًا إلى أن وجهاء العائلة الذين تم التواصل معهم رفعوا أيديهم وقالوا بالحرف الواحد: “نحن غير قادرين على ضبط هؤلاء الدشر – الخارجين عن القانون – عندنا”، وفق ما أفاد المصدر.
وقال أحد وجهاء العائلة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لمراسلنا: “هؤلاء الأولاد السفلة شوّهوا سمعة العائلة وورطونا في مشاكل كبيرة، سواء مع الحكومة أو مع عائلات أخرى من جيراننا”.
وأضاف: “لقد أرهقنا حل المشاكل التي يتسببون بها مع العائلات، لكن حينما تحولوا إلى قطاع طرق وسرقوا شاحنات المساعدات، وقتلوا عددًا من عناصر وحدة سهم (جهاز أمن المقاومة) خلال قيامها بعملها، رفعنا الغطاء عنهم، ليقع الهجوم الذي منعناه عدة مرات”.
وفي الهجوم الذي وقع قبل عدة أيام، قُتل ٢٩ شخصًا من عائلة “دغمش”، وتم اعتقال قرابة ٦٠ آخرين، والعثور على أسلحة متطورة جدًا، ووثائق تثبت أن ما كانوا يقومون به من أعمال عربدة لم يكن عفويًا أو رد فعل على حدث، بل جزء من مخطط واسع لإثارة الفوضى في قطاع غزة.
ورفضت المصادر التي تحدثت لـ”قدس برس” وصف ما جرى بأنه “حرب أهلية”، مؤكدة أنه يأتي في إطار ضبط القانون، ضد عصابات شكّلها الاحتلال ووفّر لها الغطاء خلال الحرب، قبل أن يتخلى عنها بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وأشادت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية (يضم عشر فصائل) بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في قطاع غزة، ممثلة بجهاز الشرطة الفلسطينية، لتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية الجبهة الداخلية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع نتيجة العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر.
وثمّن التحالف، في بيان صدر أمس الأربعاء، “الانتشار المكثف والمنظم لعناصر الشرطة في شوارع ومفترقات غزة”، معتبرًا أن هذه الخطوة “تبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتساهم في تعزيز السلم الأهلي في مرحلة وصفها بـ”الحساسة والدقيقة””.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية قوافل المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها، ومنع التلاعب بها، تعكس مستوى عاليًا من المسؤولية الوطنية والشفافية، وتُعدّ جزءًا من الجهد العام لحماية المجتمع في ظل العدوان المتواصل.
وأكد “تحالف القوى الفلسطينية” دعمه الكامل للخطوات القانونية المتخذة بحق من وصفهم بـ”المجرمين والمتجاوزين للقانون”، خاصة أولئك الذين يثبت تعاونهم مع الاحتلال أو تورطهم في زعزعة الجبهة الداخلية، مشددًا على ضرورة محاسبتهم بما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني وكرامته.
ودعا البيان إلى الاستمرار في السياسة الأمنية المتوازنة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي تجمع بين حماية الجبهة الداخلية وصون الحريات العامة، مشددًا على أهمية تعزيز روح التكافل والتلاحم الشعبي في مواجهة العدوان.
وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن ترامب توصل الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في مدينة “شرم الشيخ”، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.
وبموجب الاتفاق، ستسلم المقاومة الفلسطينية جثامين 28 أسيرًا لديها، مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن جثامين فلسطينيين من غزة استشهدوا خلال حرب الإبادة.
ووفق ما ينص عليه الاتفاق، أتمّت “حماس”، أمس الاثنين، إطلاق سراح الأسرى “الإسرائيليين” العشرين الأحياء من غزة، فيما تقدّر “تل أبيب” وجود جثامين 28 أسيرًا آخرين، تسلمت “إسرائيل” 4 منهم.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، معظمهم أطفال، فضلًا عن دمار شامل ومحو معظم مدن ومناطق القطاع من على الخريطة.
