كيف تمكن 92 طالباً على مقاعد الدراسة في #جامعات أردنية حكومية وخاصة من الانخراط في الدراسة داخل كليات مختلفة بشهادات مزورة؟ سؤال يطرحه الأردنيون اليوم بعد إعلان #مجلس_التعليم_العالي قراره بفصل 92 طالباً وطالبة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تبين أنهم حاصلون على #ثانويات عامة #تركية غير صحيحة “ #مزورة ”.
المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب قال في تصريحات له عقب القرار إن القصة بدأت عندما تم ترشيح الطلبة المفصولين للقبول في الجامعات بناء على حصولهم على شهادة “قيد معادلة” محددة بـ 4 أشهر تمنح للطالب ليتسنى لوزارة التربية التأكد من صحة الشهادة الأجنبية خلال هذه الفترة.
وأضاف بأن أي طالب أردني يحصل على #شهادة_ثانوية عامة #أجنبية يجب الحصول على شهادة “قيد معادلة” من قسم معادلة الشهادات الأجنبية في وزارة التربية والتعليم.
وبحسب الخطيب فإن وزارة التربية والتعليم خاطبت الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص في تركيا، حيث تبين أن الشهادات غير صحيحة “مزورة”؛ ولا يوجد قيود للطلبة ضمن الجهات التركية المختصة، مشيرا إلى أن أغلب الطلبة المفصولين من طلاب سنة دراسية أولى.
وبين أن جزءًا من الطلاب مقبول ضمن برنامج الموازي وآخر ضمن البرنامج العادي “التنافس” ومنهم في الجامعات الخاصة في تخصصات إنسانية، وعلمية، وطبية.
وأوضح الخطيب، “عندما تحتاج #وزارة_التربية إلى وقت حتى تتأكد من صحة صدور الشهادات يتم منح الطالب شهادة (قيد معادلة) مدتها 4 أشهر وبعد انتهاء المدة لا بد أن يحصل الطالب على شهادة المعادلة الأصلية من وزارة التربية والتعليم والتي تكون في تلك اللحظة قد تأكدت من صحة الشهادة الأجنبية”.
وفي حال قبل الطالب في أي جامعة أردنية “رسمية، خاصة” بناء على شهادة “قيد المعادلة” على الجامعة قبول الطالب الحاصل عليها وبعد نهاية الــ 4 أشهر لا بد أن تطالب بإحضار المعادلة الأصلية الصادرة من وزارة التربية أو تقوم بإلغاء قبوله.
وأوضح الخطيب، أنه لا يمكن لوزارة التعليم العالي ومجلسها منع أي طالب من الالتحاق بالجامعات قبل صدور المعادلة الأصلية، حتى لا يحرم الطلبة الحاصلون على شهادات حقيقية من التسجيل في الجامعات.
وتنوي الوزارة بحسب الخطيب أن يتم وضع “مدة شهادة (قيد معادلة) الـ 4 أشهر تحت المجهر خلال الفترة المقبلة”.
وأعلنت وزارة التعليم العالي صباح اليوم بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص، ولن يكون هناك تهاون أبداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات، والتي تضر بسمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وأنه سيلاحق قانونياً كل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة الطلبة والتغرير بهم.
