سواليف
اعتبرت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” أن توقيف عدد من المعتصمين مساء الأحد بمحيط المركز الوطني لحقوق الإنسان حاولوا إيصال رسالة احتجاج إليه حيال الممارسات الأمنية التعسفية تجاه الناشطين يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق التي كفلها الدستور الأردني والمعاهدات والمواثيق الدولية.
واستنكرت “همم” في بيان صادر عنها تلقى موقع سواليف نسخة منه سياسة الاعتقالات التي طالت المعتصمين السلميين الذين يحاولون الوصول إلى أبواب المركز الوطني لحقوق الإنسان والتجمع السلمي أمامه منذ قرابة أسبوع، حيث فضت قوات الأمن الاعتصام أربع مرات على التوالي مانعة المحتجين من حقهم في التواصل مع المركز وإبداء رأيهم والاحتجاج على ممارسات التضييق على حرية التعبير والرأي بحق أبنائهم من المعتقلين الذين وجهت لهم تهم فضفاضة بحق مواقفهم السياسية، مشكلة حاجزاً بين المركز وبين دوره الدستوري والحقوقي.
وأضافت الهيئة انها تنظر بعين القلق البالغ جراء هذه الممارسات والاعتقالات العشوائية بحق المحتجين وإعلاميين عملوا على أداء رسالتهم المهنية في تغطية الاعتصام وتوثيق وسيلة فضه الخشنة بالتوقيف التي تمثل اعتداء على الحقوق الدستورية وحرية التجمع والتعبير.
كما حذرت همم من هذا النهج التصعيدي الذي تنتهجه السلطات الأمنية والذي يهدد ركائز الحريات العامة والحقوق التي يقوم عليها الأردن والتي وجهت الرؤى الملكية الحكومات المتعاقبة لحمايتها وكرسها الدستور الأردني.
تدعو “همم” لأن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في حماية وصون حقوق الإنسان وتؤكد أهمية إيقاف أي تضييق بحق المعتصمين الذين يمارسون حقاً ثابتاً ومكفولاً ومحاسبة أي جهة تدفع للتأزيم والاعتداء على الحقوق الدستورية بشكل غير منطقي وغير مبرر
وختم البيان بالدعوة لضرورة التزام السلطات بتنفيذ وعود الإصلاح والالتفات بعناية للمشهد الحقوقي وفضاءات الرأي وحرية الكلمة والتي نراها السبيل الوحيد للمضي قدماً نحو ازدهار وتنمية أردنية صادقة ومستدامة.