قال الناطق الرسمي باسم #وزارة_المياه والري عمر سلامة أنه تراكم على المواطنين 325 مليون دينار #أثمان #مياه لم تدفع الى الآن .
وأضاف سلامة في لقاء متلفز أن هناك تقاعسا في تسديد #فواتير #المياه، في ظل وجود ديون مستحقة عن أثمان المياه تصل إلى 325 مليون دينار، وهي أثمان مياه متراكمة منذ سنوات قليلة، وعن أثمان مياه الآبار المقدرة بأكثر من 142 مليون دينار.
وذكر سلامة أن الفواتير الشهرية جاءت بهدف خفض الفاقد المائي، لأنه في حالة الفواتير الربعية (3 أشهر) “يحدث هناك تهاون في متابعة المياه، والفاقد المائي يصل إلى أكثر من 50%”، وبالتالي الهدف الأول هو خفض الفاقد المائي.
وأضاف أنه “في الفواتير الجديدة فإن استهلاك المواطن ينخفض من الشرائح المرتفعة إلى الشرائح المتدنية ، و سينخفض الفاقد وبالتالي ينعكس على تحسين الخدمة للمواطنين ودفع كلف أقل”.
وذكر سلامة أن كلفة الأشهر الثلاثة “باهظة” على المواطن وبالتالي أحيانا يؤجلها وتصبح هناك تراكمات.
وقال سلامة إن المشترك الذي يستهلك أقل من 18 متر مكعب وفاتورته 7.5 دنانير، ستقسم فاتورته لتصبح 2.5 دينار، ولن يزيد عليه فلسا واحدا في حال كان لديه صرف صحي، ومن ليس لديه صرف صحي ستكون فاتورته شهريا حوالي دينارين.
وأوضح سلامة أن وزير المياه والري أخبره أن أي شخص لا يرغب بدفع الفاتورة بشكل شهري يُمكن دفعها كل 3 أشهر.
وبعد الفاتورة الجديدة أكد سلامة عدم وجود على #الشرائح، وقال إن “الشرائح ستبقى كما هي والمقطوعية ستقسم على 3 أشهر، ومن كان يدفع 7.5 دينار شهريا وله خدمات صرف صحي سيدفع كل شهر 2.5 دينار ولا توجد أي زيادة”.
وأشار الناطق باسم الوزارة لوجود مشاريع تنفذ في مختلف المناطق بقيمة 350 مليون دولار لخفض فاقد المياه، وقال إن الخزينة تدعم قطاع المياه سنويا بـ 300 مليون دينار بدل عجز قطاع المياه، في ظل وصول مديونية سلطة المياه إلى 2.2 مليار دينار، فيما يبلغ عدد المشتركين في الأردن 1.7 مليون، وقال سلامة إنه رقم “كبير”.
