سواليف
قالت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وعبر أقسامهم العاملة في مختلف محافظات المملكة واصلوا حملاتهم للقبض على تجار ومروجي المواد المخدرة والقوا القبض خلال النصف الثاني من شهر آذار على 122 مروجا جرى توديعهم بـ 91 قضية لمدعي عام محكمة امن الدولة كما وضُبط خلال تلك القضايا على ما مجموعه 17 كغم من مادة الحشيش المخدر و 9 كغم من مادة الحشيش الصناعي ( الجوكر ) إضافة إلى 13 الف حبة مخدرة من حبوب الكبتاغون المخدرة و 105 ألاف حبة من الحبوب والمستحضرات الطبية المخدرة غير المسموح بتداولها , هذا وضبط خلال العديد من المداهمات التي نفذت من قبل مرتبات الإدارة والفريق الخاص التابع لها على 21 قطعه سلاح ناري وكمية من الذخائر الحية .
وأضافت إدارة الإعلام الأمني ان ابرز تلك المداهمات وكانت لمنزل احد المروجين في منطقة الضليل في محافظة الزرقاء حيث تم ضبطه وعثر داخل المنزل عند تفتيشه على 11 كغم من مادة الحشيش المخدر , كما وضبط في مداهمة اخرى في مدينة سحاب احد المروجين وضبط داخل منزله على 80 الف حبة مخدرة من المستحضرات الطبية غير المسموح بتداولها , وفي لواء ناعور تمت مداهمة منزل لاحد المروجين للمواد المخدرة وضبط بحوزته بعد القبض عليه على 1 كغم من مادة الحشيش المخدرة و 83 كيس من مادة الحشيش الصناعي الجوكر والمعدة للبيع .
وتابعت إدارة الإعلام الأمني انه في في منطقة الموقر ضبط 11 الف حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة ومجموعه من الاسلحة النارية والذخائر في منزل احد مروجي المواد المخدرة بعد مداهمته والقاء القبض عليه , وفي محافظة اربد ضبط احد المروجين وبحوزته 70 كيس من مادة الحشيش الصناعي الجوكر وكمية كبيرة من المستحضرات الطبية غير المسموح بتداولها وجرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة امن الدولة بعد انهاء التحقيقات معهم .
هذا وتجدد ادارة مكافحة المخدرات شكرها لكافة الاخوة المواطنين الذين ساهموا من خلال تقديم الدعم والمعلومات لرجال مكافحة المخدرات أثناء تأديتهم لواجباتهم وتدعوهم جميعا عدم إخفاء اي معلومات ترد إليهم عن تلك الفئة الضالة الخطرة على المجتمع والإبلاغ عنهم فورا للإدارة عبر مختلف وسائل وقنوات التواصل ومن خلال مركز القيادة والسيطرة 911 او من خلال مراجعه أقسام مكافحة المخدرات في مختلف المحافظات او عبر التو اصل على رقم الواتس اب الخاص بالادارة (0790192833) مؤكدة آن كافة المعلومات التي سترد للإدارة سيتم التعامل معها بصورة سرية دون الرجوع للمَبلغ وواجب تتبعها والتأكد منها يقع على عاتق مرتباتها .
