“كنافة حبيبه” وجماعة الإخوان المسلمين
أشتهر في عمّان محل حبيبة لصناعة حلوى الكنافة لأسباب عديدة تتعلق بالمكونات والطعم والنكهة وجودة هذا المنتج من الحلويات العربية المشهورة.
وبسبب الإقبال الشديد من الجمهور على كنافة حبيبة الأمر الذي درّ عليه أرباحاً طائلة فكّر أحدهم “وربما اكثر” بفتح محل للكنافة يحمل إسم حبيبة أيضاُ من أجل الحصول على أرباح مماثلة، لكن وبسبب القانون المعمول به في الأردن الذي لا يسمح لمحل بانتحال أسم محل آخر ولا يسمح لمنتج بانتحال اسم منتج آخر فكّر الرجل بالتحايل على القانون بوضع كلمة قبل أو بعد “حبيبة” لزوم الترخيص وعلى اليافطة كتبها بحروف صغيرة جدا تكاد لا تظهر للقارئ كمحاولة لخداع الجمهور وراح يقلّد كنافة حبيبة وطبعاً ليس التقليد كالأصل.
هذا ما حصل مع د.عبد المجيد ذنيبات عندما لم يسمح له القانون الأردني باختطاف جماعة الإخوان المسلمين بانتحال إسم الجماعة المرخصة منذ عشرينات القرن الماضي فلجأ إلى كتابة اسم “جمعية” بحروف صغيرة جدا تكاد لا تظهر للقارئ أمام الإسم المشهور “جماعة الإخوان المسلمين” من أجل الحصول على الترخيص فكان له ذلك، ويا ليته اكتفى بمحاولة التقليد هذه مثل تقليد كنافة حبيبة، لكن الرجل ذهب للقضاء وقدّم شكوى يقول فيها أن الإخوان المسلمين جماعة غير مرخصة وأن جميع املاكها وممتلكاتها يجب أن ان تكون من حق جمعيته ويريد أن يحل محلها، “ليش لأ .. مهو هاظ زمان الشقلبه”.
لكن قاضي بداية عمان بعد النظر في الشكوى المقدمة من الذنيبات أصدر قرارا بتاريخ 6/10/2015 برد الدعوى لعدم ثبوت الصفة وأن جمعية الذنيبات لا تحل محل جماعة الإخوان المسلمين وطبعا هذا القرار القضائي لم يعجب الذنيبات فراح يحمل أوراقه إلى الإستئناف وهناك في محكمة الإستئناف أصدر القاضي بعد النظر في القضية يوم 5/11/2015 قراراً يؤيد قرار بداية عمان برد دعوى الذنيبات لعدم ثبوت الصفة وأن جمعيته لا تحل محل جماعة الإخوان المسلمين، وبذلك صار حكما قضائيا. وهكذا بات واضحا للجميع وبحكم القضاء الأردني أن جماعة الإخوان المسلمين شيء وجمعية الذنيبات شيء آخر مختلفٌ تماما وكلاهما مرخص يعمل وفق القانون ولا يجوز لإحدهما أن يحل محل الآخر.
يفترض أن الجدل والمناكفة في هذا الموضوع تكون قد انتهت بصدور هذا الحكم القضائي لصالح جماعة الإخوان المسلمين ويفترض أن تكون جميع الجهات الرسمية قد أخذت علما بهذا الحكم القضائي لإغلاق هذا الملف العبثي.
لكننا تفاجأنا قبل يومين بمن يفتح هذا الملف من جديد ويصدر أمراً بمنع جماعة الإخوان المسلمين من إجراء انتخاباتهم الداخلية بحجة أن جمعية الذنيبات قدمت له شكوى.
وهنا من حقنا أن نتسآءل نحن المواطنون هل الداخلية أو المحافظ مرجع قضائي حتى يقدم له الذنيبات شكوى بعد أن قال القضاء الأردني كلمته الفصل في هذا الموضوع؟!.
وهل الداخلية في الأردن فوق القضاء أو فوق القانون ؟! أم أن في الأردن حكومتان واحنا ما معنا خبر ؟! أم أن المحافظ والداخلية لم يأخذوا علما بالحكم القضائي؟!.
ومن حقنا أن نتساءل أيضا ترى من يكون وراء هذا التناقض والتخبط والملهاة؟ ومن يكون وراء إثارة هذه القلاقل والبلبلة وزيادة الفرقه والاختلاف بين الأردنيين ؟! ولماذا ولمصلحة من ؟!.
لا شك أن هناك مآرب خبيثة ونزغ شيطاني وراء إدامة فتح باب هذا الجدل والمناكفة وذلك لصرف نظر الشعب الأردني وإلهائه عن قضاياه الهامة كمعيشته الصعبة والضرائب المتلاحقة التي فرضتها عليه الحكومة ثم إلهائه بهذه الملهاة عن مجرد سؤال الحكومة عن فشلها حتى الآن بوقف الاعتداءات الصهيونية اليومية على المسجد الأقصى من قبل عصابة إسرائيل الإرهابية أو طلب القصاص من الأرهابي الصهيوني الذي أطلق النار من مسافة صفر على القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر أو السؤال عن قتلة الشهيد الشرطي السياحي ابراهيم الجراح الذي كان مرافقاً لمجموعة صهيونية سياحية.
ثم لإلهاء الشعب الأردني بهذه الملهاة عن السؤال عن المسكوكات الذهبية الأصلية المسروقة من المتحف الوطني والتي استبدلت بمسكوكات “تقليد” مزيفة، أو السؤال عن سبب ازدهار الرشوة في كل الدوائر الحكومية.
وبدلا من التفات الحكومة لمعالجة مشكلاتها تذهب للهروب إلى الأمام لإلهاء الشعب الأردني بملهاة اخترعتها ولا طائل من ورائها إسمها جمعية عبد المجيد ذنيبات.
