كلام عن ثنائية كورونا والمدارس الخاصة
ماهر أبو طير
هناك حالة قلق من احتمال العودة الى الحظر الشامل، وبرغم نفي مسؤولين مرارا النية للعودة الى الحظر الشامل، إلا أن استمرار ظهور حالات كورونا بهذه الطريقة يثير المخاوف.
أحد اهم الملفات التي يتوجب التنبه لها، ملف التعليم في المدارس الخاصة، فالمعلومات تشير الى ان كثرة من أولياء الأمور لم يدفعوا رسوم العام الجديد، وبعضهم نقل أولاده الى مدارس حكومية، برغم قلة المقاعد فيها، بسبب المشاكل الاقتصادية، وتوفيرا للكلف، وبعضهم لم يدفع ويريد ان ينتظر حتى بدء العام الدراسي، تخوفا من حظر شامل جديد، والعودة الى نظام التعليم عن بعد، بما يعنيه ذلك، من مشاكل وخلافات بين العائلات والمدارس الخاصة.
نقيب أصحاب المدارس الخاصة أشار في تصريحات إعلامية له ان نسبة التسجيل في المدارس الخاصة لم تتجاوز الثلاثين بالمائة حتى الآن، والرقم منخفض جدا، وأشار الى انها مهددة بالإغلاق بسبب عدم دفع العائلات للرسوم، وانسحاب الطلبة، إضافة الى مشاكل المدارس مع الحكومة، والضمان الاجتماعي، واشتراطات تحويل رواتب المعلمين الى حسابات مصرفية، وغير ذلك، والواضح من كلامه ان هناك ازمة كبرى في المدارس الخاصة، قد تفاقم العودة الى التعليم عن بعد منها، اذا عدنا الى هذا النمط كليا.
بالمقابل أولياء الأمور يحتجون على المدارس الخاصة، ويقولون انها جميعا، لم ترحم العائلات، وطالبت بكامل الرسوم عن الفصل الثاني من العام الماضي، برغم الحظر الشامل، وتوقف الدوام، وان المدارس في الأساس تستغل الطلبة، وترفع الرسوم سنويا، ولا ترحم أحدا، وان كل حجج المدارس عن التزامات يتوجب دفعها، من رواتب المعلمين، او أقساط الحافلات، وغير ذلك من التزامات، ليست ذريعة لتحصيل كل رسوم الفصل الثاني، بل ان هناك موجة حنق ضد المدارس الخاصة، من جانب العائلات، التي تتحدث أيضا عن استغلال المعلمات، والخصم من رواتبهن، واجبارهن على تقديم استقالاتهن كل نهاية عام دراسي.
هذا الملف حساس جدا، لأن كل طرف يتحدث عن ازمته الخاصة فقط، فالمدرسة تريد الرسوم واقساط المواصلات برغم ان العائلات لا تريد ان تدفع، خوفا من عودة الحظر، وعودة التعليم عن بعد، ولسان حالها يقول لماذا ندفع، والمدرسة أيضا تدب الصوت وتقول علينا أقساط بنكية ورواتب والتزامات وفواتير وايجارات وضرائب وربما أقساط حافلات اذا كانت ملكية للمدرسة، او مستأجرة، ولا بد من الدفع؟، والعائلات كما أشرت حانقة بسبب قصة الفصل الثاني، وامتناع اغلب المدارس عن خصم بعض الرسوم، او إعادة رسوم المواصلات، بسبب الحظر الذي كان قائما، فوق الحنق المتراكم من ممارسة بعض المدارس الخاصة قبل كورونا.
هذا قطاع مهم، لكنه مهدد، وبرغم تأكيد المسؤولين ان التعليم لن يكون عن بعد، الا ان الكلام الرسمي يحمل الشيء ونقيضه، خصوصا، مع تفشي كورونا، وارتفاع عدد الحالات، وما هو مهم هنا، ان الأهالي في الأساس حتى لو لم يكن هناك حظر شامل، وكان هناك دوام طبيعي، باتوا يتخوفون من إرسال أبنائهم الى المدارس في ظل هذا الجو الصحي الصعب، وخوفا على أبنائهم، او من تقطع الدوام بعد شهر او شهرين من الآن.
لا تعرف ما هو الحل لهذه العقدة، إذ إن الواضح ان الأهالي لا يتجاوبون مع رسائل التأكيد بعودة الدوام بشكل طبيعي، ولا يصدقون، او يريدون الانتظار، هذا فوق ان موجة الانتقال الى المدارس الحكومية، بسبب الأوضاع الاقتصادية، تسببت بمزيد من الضرر لهذا القطاع، الذي يشعر المواطنون تجاهه بحنق كبير، جراء ما يعتبرونه استغلالا متواصلا لهم، وحتى للمعلمين والعاملين فيه، وهؤلاء لهم قصة أخرى، بحاجة الى ملف منفصل.
الخلاصة ان كل هذا القطاع، بات مهددا وبشدة أيضا، وكأنه ينقصنا هم جديد.
