كتب نادر خطاطبة
الأصل أن الأرصفة وفق فلسفة التنظيم المستند للهندسة المرورية وعلومها، أنها وجدت لغايات مسير المشاة، ولطالما نفذت البلديات حملات توعية تحض قطاعات مجتمعية كالتجار، وباعة البسطات ، ومهنيين بضرورة عدم الاعتداء على حق الناس ( القانوني ) برصيف آمن وخالٍ من المعيقات .
بلدية اربد أزالت بالقوة الجبرية قبل أيام، ما أسمته ترسا معتديا على الرصيف يتبع لمحل حلويات شهير، رغم حصوله على مدار سنوات لتراخيص قانونية، المفارقة أن غايتها – اي التراخيص – شرعنة المخالفة القانونية، المتمثلة بالاعتداء على حق المشاة بالرصيف، والازالة رغم أنها تمت واقعيا، إلا أن المحكمة الإدارية اوقفتها مؤقتا اليوم، لحين البت بسلامة الإجراء الإداري من عدمه كونه ينطوي على” احتمالية الإضرار بالحق المطالب به “، وقرار المحكمة صدر رغم أن الحق المطالب به، وقع عليه الضرر !!
البلدية التي أعلنت وقتها أن إزالة ترس الحلويات يأتي ضمن إجراءات غايتها إزالة الاعتداءات المماثلة في مناطق المدينة كافة، فاجأتنا منذ يومين بمنحها ترخيصا لكشك على شارع محاذ لجامعة اليرموك تجري توسعته ليكون بمسربين، بعد أن اقتطعت اجزاءً من ارض الجامعة، وفق اتفاق يتيح للاخيرة استثمار واجهتها على ذات الشارع تجاريا، فجاء الكشك الجديد ليكون بمثابة ” مسمار جحا” أمام استثمار الجامعة.
اللافت في قضية الكشك الخلافية، أن بدأت عملية انشائه ، قبل أن تنهي البلدية أعمال توسعة الشارع، والكشك بالمناسبة يتألف من طابقين، وهذه نادرة تسجل، بابتكار أكشاك طابقية..
القضية الان خلافية ، وقيد مخاطبات المنازعة بين الجانبين ” البلدية والجامعة “، لكن كلمة حق تقال أن البلدية بافصاحها عن أن الكشك حاصل على ترخيص قانوني ، ومقاربة افصاحها بتصرفها حيال إزالة ترس محل الحلويات، تعكس حالة الانفصام في اتخاذ القرار الإداري، الذي يمنح القانونية لأمر ، ويحجبها عن أمر مماثل، ناهيك عن كون التصرف بالمجمل مخالف للقانون الذي يمنح الرصيف كحق للمشاة ..
شخصيا، لو كنت صاحب إدارة الشأن في أمور الجامعة، لاستعنت باثنين من عمال الخدمات، واحدثت ثقبا في الجدار ( السور ) من موضع ظهر الكشك ، بسياق استحداث بوابة لدخول وخروج الموظفين، وبسياق جواز شرعنة مخالفة ” القانون بالقانون ” فقد نجد فتوى تبيح الإجراء .
