ديما الرجبي
ضبط الشؤون الاقتصادية في أي دولة يتطلب “كرباج” يهشم ظهر أي معترض على مدى عدالة القرار المتخذ ، ولأننا أخيراً وجدنا “الشماعة” الأمثل التي تبرر التضييق الاقتصادي على المواطنيين _كورونا_ أصبحنا على استحياء “نتألم” حيث أن الحالة العالمية فرضت سطوتها على مدخرات واحتياطيات الدول ووحدت صفوف الكساد العالمي مما يتيح للحكومات أخذ قرارات اقتصادية بما يتناسب مع مرحلة “التعايش” مع كورونا .
الاستياء الذي يعصف اليوم بالشارع الأردني لم يخرج إلا لكونه يمس “كسرة الخبز” التي اصبح سعرها يضاهي ثمن الرغيف ، أمر الدفاع 6 الذي أبدى الشارع الاردني أسفه على تعديلاته والذي سيتسبب بخسارة وظائف عدد كبير منهم يأتي من وجهة نظر الحكومة ك ” امساك العصا من المنتصف” وهو ما اشار له وزير العمل نضال البطاينة بتعليقه على بلاغ الرواتب بقوله ” أرجوكم خلينا نصبر مع بعض” مؤكداً اهمية استمرار القطاع الخاص والتكيّف مع مرحلة التضييق الحالية إلى حين إنفراجة لا نعلم من أي نوع هي ؟!
لا يقاس صبر المواطن على لقمة عيشه بالكوارث وتبعاتها ، حيث أن “الرفاهية” التي تتجسد فقط بالقوت اليومي لا تحتمل أي قرارات من شأنها أن تجعل الشارع يتجه نحو التصعيد ولو كان افتراضياً .
القرارات الصادرة عن الحكومة برفع اسعار المحروقات واتاحة الفرصة لأرباب العمل في القطاع الخاص بالضغط على موظفيهم باقتطاع 30% من رواتبهم أو الاستقالة لا يصنف الا بالكارثة الانسانية التي ستزيد الطيب بلة ، أما “الرمد والعمى” الذي اشار له البطاينة فهو واقع تكبدته جميع الأطراف في ظل ظروف استثنائية كما يحب الجميع وصفها، علماً أن ملف كورونا العالمي يشوبه ما يشوبه من الغموض ولا نعلم كيف بدأ وكيف سينتهي وما سيخلفه مستقبلاً .
بطبيعة الحال نعاني في الأردن من تدني قيمة الأجور حيث ان الحد الأدنى لها لا يتجاوز 220 دينار أردني ومعظم موظفي القطاع الخاص على اختلاف وظائفهم لا تقفز رواتبهم عن سقف ال 300 دينار اردني شهرياً ، وبما أن كورونا ورغم الحظر الشامل والجزئي لم تعمل على تخفيض المصاريف بل بالحقيقة ارتفعت وذلك يعود على تخوف المواطنين من قرارات الحظر والتي بالتالي جعلت مشترياتهم اعلى من أي وقت مضى وجعلت التجار “يتاجرون” في مصائبنا وهو ما تعلمه الحكومة جيداً لذلك الجلوس في المنزل إلى حين الانفراجة لا يعني “تحويش” أو تقنين المصاريف بل زيادتها .
وإذا كان لابد من اتخاذ هكذا اجراء وبما أن الحكومة بدأت تشعر باحتواء الفايروس فيجب عليها أن تقوم بتشغيل كافة القطاعات ضمن شروطها الصحية التي الزمت القطاعات التي استأنفت عملها مسبقاً لتحقيق العدالة لكلا طرفي العملية الانتاجية ، وهنا لا نرى “رمد ولا عمى” وندع المسؤولية الفردية تؤدي دورها في حماية نفسها كما فعلت السويد مع مواطنيها .
اشراك المواطن في الهموم الاقتصادية لا يصح مهما كانت الظروف، حتى وإن كان من ذوي الدخل “المستور” وهنا نقول ” المستور” أي الذي يتقاضى 1000 دينار اردني شهريا ليتمكن من القفز فوق خط الفقر بمقدار خطوة فقط فما بال الحكومة بالذي يتقاضى 200/400 دينار وارغم على الجلوس في منزله ماذا نصنف مستواه المعيشي ؟!! وكيف له أن يتحمل عبء هذه القرارات الاقتصادية ؟!
ال 30% بالمئة التي ستقتطع عليه قد تكبده التزامات وديون ستكلفه حتماً 100% لتعويضها ، وهذا القرار سيوفر بطالة مرعبة في القريب القادم اذا لم تتدارك الحكومة قراراتها .
