#كتاب #اللغة #الانجليزية في جامعة #البلقاء #التطبيقية: ما سره؟
الدكتور زيد الدباس/ عضو مجلس امناء جامعة البلقاء سابقاً
هي همسة في اذن النائب الدكتورة صفاء المومني وفي اذن الجهات الرقابية واعلام لوزير التعليم العالي حول السؤال النيابي الموجه الى ادارة جامعة البلقاء التطبيقية من قبل النائب الدكتورة صفاء المومني عن كتاب اللغة الانجليزية. لقد سرني ان أرى دورها البارز في ممارسة الدور الرقابي على اداء المؤسسات الحكومية من اجل الحفاظ على مؤسسات الوطن وحقوق المواطنين. وقد اطلعت على الاسئلة الموجهة من سعادة النائب لجامعة البلقاء التطبيقية من خلال دولة رئيس الوزراء، وقد ورد من ضمن هذه الاسئلة سؤالين كبيرين وسأخوض اليوم في أحداهما وهو بخصوص فرض شراء كتاب اللغة الانجليزية واستيفاء ثمنه من الطلبة. وهنالك أسئلة وملاحظات مشروعة من الطلبة والاهالي اوردها علها تخدم السؤال:
• فرضت ادارة جامعة البلقاء التطبيقية (دون الجامعات الاخرى حكومية وخاصة) كتاب اللغة الانجليزية وبقيمة 25.5 دينار على كافة طلبتها والذي مصدره جامعة كامبردج في بريطانيا كما تدعي. وكانت الغاية حسبما صرحت به الجامعة هي تحسين مستوى الطلبة في اللغة الانجليزية واكسابهم المهارة اللازمة لدخول سوق العمل حيث اعتبرت ادارة الجامعة بان منهاج كامبردج هو الأفضل دون أي تبرير علمي لذلك.
• لم توقع جامعة البلقاء التطبيقية اتفاقية مباشرة مع جامعة كامبردج بخصوص كتاب اللغة الانجليزية بل تم توقيع الاتفاقية مع وسيط تجاري وهو شركة الرواد. ومن المعلوم أن أي وسيط تجاري ليس له أي غاية سوى تحقيق الارباح وهذا حق له، علماً بان الجامعة وقعت العديد من الاتفاقيات مع الجامعات الاخرى بشكل مباشر.
• عندما يسجل الطالب المستجد في الجامعة يفرض عليه دفع مبلغ 25.5 دينار لكتاب اللغة الانجليزية تحت بند (امانات كتاب اللغة الانجليزية) كما هو مثبت على ايصال المقبوضات، وقد نصت المادة 111 من الدستور الاردني / الفصل الثامن بانه “لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون…”. وهذا شكل واضح من اشكال فرض الدفع الإجباري وان سميت امانات.
• بعد دفع مبلغ 25.5 دينار يتقدم الطالب الى امتحانات المستوى المعروفة (اللغة الانجليزية، اللغة العربية، الحاسوب) فاذا نجح الطالب في امتحان مستوى اللغة الانجليزية فله الحق في ان يسترد ثمانية دنانير من اجمالي المبلغ 25.5 دينار التي دفعها مسبقاً، ولم يسبق ان اعلنت ادارة الجامعة عن ذلك لطلبتها على موقعها الالكتروني. فلماذا؟ وهل فعلاً تم اعادة ما مقداره 8 دنانير لكل طالب نجح في امتحان مستوى اللغة الانجليزية؟ وهل يعلم طلبة الجامعة بهذا الحق.
• لماذا تقوم ادارة الجامعة بدور المحصل المالي للوسيط التجاري (الرواد)؟ فما علاقة الجامعة بذلك؟ ولماذا لا يذهب الطالب بنفسه ويشتري هذا الكتاب مباشرةً من الرواد مثلاً او من غيره وبالسعر المحدد للجامعة ولديه هوية جامعية تثبت انه من جامعة البلقاء التطبيقية. فما الغاية من ذلك؟ وكيف تعطي ادارة الجامعة لنفسها الحق في ان تشتري بالنيابة عن الطلبة؟
• الأخطر هو أن عملية البيع تتم على الارقام الجامعية فقط، فكل رقم جامعي يجب ان يدفع مبلغ 25.5 دينار جبراً. ولا يمكن لأي طالب أن يستخدم كتاب اللغة الانجليزية الذي استخدمه زميله او اخوته الذين درسوا هذه المادة من قبله في الجامعة لوجود كود على الكتاب يمنع ذلك. وهذا يفسر قيام ادارة الجامعة بلعب دور المحصل المالي للوسيط التجاري. وبالتالي فان فرض الكتاب على كل رقم جامعي هو منطق احتكار وبزنس واضح ولا يقبل القسمة على أثنين.
• من المؤكد ان هنالك كتب على المستوى العالمي تعادل كتاب كامبردج أو افضل منه ولكم ان تستفتوا خبراء محايدين في اللغة الانجليزية من الاردن او من الخارج، مع أن غالبية مدرسي اللغة الانجليزية في الجامعة يشكون من تدني مستوى الكتاب المفروض على الطلبة. اللغز المحير، لماذا لم ترشح ادارة الجامعة ثلاثة او اربعة مناهج مختلفة المصادر على الاقل من خلال العطاءات لتقوم الجامعة بشراء الكتاب ومن ثم تستوفي ثمنه من الطلبة دون ان تخسر او تربح. فلما حصرية وسيط تجاري بعينه؟
• هل لو شكلنا لجنة محايدة من خارج جامعة البلقاء التطبيقية لتجري تقييماً محايداً للطلبة الذين درسوا كتاب اللغة الانجليزية المفروض وتم اختيار عينة عشوائية من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية وعينة عشوائية من أي جامعة او جامعات حكومية اخرى، لإجراء هذا التقييم، فهل تستطيع ادارة جامعة البلقاء التطبيقية أن تسوغ مسبقاً بان طلبتها سيحققوا مستوى أعلى بفضل هذا الكتاب المفروض عليهم؟ فهل ستصدق حجة الجامعة التي ذكرناها في اول بند؟
• من المعلوم في التعليم الجامعي ان هنالك كتاب او اكثر (text book) يتم اعتمادها حسب وصف المادة في الخطة الدراسية، ويقوم بتحديد هذه الكتب واقرارها مجالس الاقسام والمدرسين. اذ يجب على صاحب هذه الممارسة ان يخرج من عقلية التعليم المدرسي والكتاب المدرسي الى عقلية التعليم الجامعي بالأفق الاوسع الذي يقتضي من الطالب الاطلاع على كتب مختلفة بذات المسار حيث يوضع في الخطط الدراسية الكتاب المقرر والى جانبه المراجع. ولو صحت هذه الممارسة على كتاب اللغة الانجليزية لقامت بها الجامعات الوطنية الأخرى.
• السؤال للوزير حيث انكم درستم ودرّستم في الجامعات فهل خطر ببالكم يوما ان تدرّس كتابا وتجمع ثمنه من الطلبة لتدفع بالنيابة عنهم (للبياع)؟ هل سمعتم بمثل هذه الممارسة من قبل في أي جامعة في العالم؟ هل تتفقوا معي بانها سابقة لم تحصل في أي جامعة أردنية؟ هل فعلا طور هذا الكتاب مستوى طلبتنا باللغة الإنجليزية؟ هل تقبلوا بان يرتهن دور الادارات الجامعية للجباية لموردي الكتب؟ وما سر ذلك الكتاب؟
جامعاتنا تستحق الافضل
