سواليف – رصد
انتقد النائب رائد الضهراوي، الاسعار المرتفعة للمشتقات النفطية في المملكة، بسبب الضرائب التي تفرضها الحكومة، مطالباً بالغاء الضريبة.
وطالب الظهراوي، بمذكرة نيابية، بنزع صلاحيات من حكومة بشر الخصاونة، لمنعها من فرض ضريبة على اسعار المشتقات النفطية، بالاضافة الى وضع ضريبة لا تتجاوز الـ 3 دنانير بدلا من 12 دينار,
من جانبها قالت وزيرة الطاقة هالة زواتي، بان طريقة تسعير المشتقات النفطية، جاءت من خلال نظام ينص على فرض ضريبة خاصة على المحروقات وهي ضريبة مقطوعة وليست نسبية لا ترتفع او تنخفض، مشيرة الى انه عندما تم تثيبت الضريبة كان الهدف بسبب ارتفاع اسعار النفط.
وأضافت زواتي، ردا على أسئلة النائب رائد الظهراوي، أن لجنة التسعير في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعمل ضمن احكام النظام، لافتة إلى أن النظام يحوي على ضريبة خاصة لكل مشتق نفطي على حدة سواء بنزين أو غيره.
وأوضحت أن النظام المعدل لنظام الضريبة لسنة 2019 أورد قيمة كل ضريبة من المنتجات وهي مقطوعة، أي أنها لا ترتفع أو تنخفض بارتفاع أو انخفاض المشتقات النفطية.
وبينت أنه “عندما ثبتت هذه الضريبة أصبحت ضريبة مقطوعة كون أسعار النفط بارتفاع”، مؤكدة أن الحكومة واضحة اذ اوردت ذلك بنظام معلن ومنشور في الجريدة الرسمية ولأي من النواب أو المواطنين الاطلاع عليه.
ونوهت إلى أن الإيرادات التي ترد الخزينة واضحة في الموازنة العامة خلال الأعوام السابقة.
وعن الراتب الشهري لرئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الوطنية، أكدت زواتي أن الشركة المعنية هي شركة مساهمة عامة ومدرجة في سوق عمّان المالي، وبالتالي قراراتها المصيرية تعتبر شأن داخلي.
وأضافت، أن قراراتها مسؤولة عنها الأمانة العامة، لافتة إلى أن راتب رئيس مجلس الإدارة يقرره مجلس الإدارة ذاته ولا علاقة للحكومة بذلك.
من جهته، رد النائب عبد الكريم الدغمي على الوزيرة، بأن أموال الشركة المساهمة العامة ليست أموال خاصة بل أموال عامة، وفق قانون الجرائم الاقتصادية.
