برجاق: استقلت من المخابرات احتجاجا على عملية خوست
الذهبي يصادر 28 مليون دولار من عراقيين.. يوزع اكراميات ويعيدها ناقصة
ـ سعد خير كان يجمرك السيارات بدينار ونصف لكل سيارة وعرفات يطلب من مسؤول حدود يدبر حاله
المستقبل العربي
استمعت محكمة جنايات عمان امس، لإفادة شاهد النيابة العامة في قضية مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز، والعميد المتقاعد من جهاز المخابرات علي برجاق، وأمين عمان الأسبق نضال الحديد، والمدير التنفيذي لبنك الإسكان عمر ملحس، وتاجر الاراضي والعقارات زاهر صويص، والعراقي الأصل أردني الجنسية محمد ميرزا.
وانحصرت شهادة الفايز في الجلسة العلنية الثامنة للمحكمة، بتسليم مبلغ 250 الف لمدير مكتب الذهبي – عرفات امين ابزاخ، من القاصة الحديدية في مكتبه بعد حضوره لمكتبه والادعاء بأنها للذهبي، إضافة الى توقيع سند صرف لصالح دائرة المخابرات العامة، لقاء حصولها على شيك بقيمة 500 الف دينار.
وقال الشاهد الفايز انه “في عام 2007 كنت وزيرا للداخلية، وكان المتهم الذهبي مديرا لدائرة المخابرات العامة، وكانت تربطنا علاقة جيدة من العمل المتبادل في جميع الأوجه، وهذا دأب الاجهزة الأمنية”.
وتابع الفايز “كانت هنالك مخصصات لدائرة المخابرات العامة ترصد في عام الانتخابات للدائرة، وتوضع في مخصصات وزارة المالية للداخلية”.
وأضاف إنه “من هذا المبلغ المخصص لوزارة الداخلية يستفيد اكثر من جهة وهي الوزارة والأمن العام والاحوال المدنية والجوازات ووزارة التربية والتعليم ومديرية المخابرات”.
وقال الفايز “أذكر ان المدير المالي في وزارة الداخلية قال ان هنالك مبلغ 500 الف دينار للمخابرات، ووزير الداخلية هو الذي أمر بالصرف من خلال سند صرف، بمعنى وقع على المعاملة”.
وقال الفايز “حين أمرت بصرف مبلغ 500 الف دينار من مخصصات وزارة الداخلية لصالح دائرة المخابرات، والاجراءات التي تمت لغايات صرف المبلغ، بما فيها تحرير الشيك وتسليمه، واسم المستفيد من الشيك خارج عن معرفتي، واذكر ان عرفات امين، حضر الى مكتبي وكانت الزيارة الوحيدة التي زارني فيها وقال لي ان مدير المخابرات بحاجة الى مبلغ 250 الف دينار لعمل المخابرات، ومن القاصة الحديدية الموجودة لدى وزير الداخلية تم صرف 250 الف دينار نقدا، استلمها عرفات امين باليد، ولا اعرف ماذا حدث بالمبلغ بعد ذلك”.
وتابع الفايز “أذكر ان وزارة الداخلية في الفترة التي كنت فيها وزيرا للداخلية، اعطت جوازات سفر لعراقيين باستثناء شخص او شخصين، وعندما تم تعييني وزيرا للداخلية، كان امامي كتب رسمية تبين بموجب قانون الاستثمار الذي يطلب من أي مستثمر عراقي يطلب الجنسية الاردنية، بأن عليه ايداع 250 الف دينار في البنك المركزي، او أن يقيم مصنعا ويشغل فيه عمالة أردنية”.
ولفت الى ان “هذه الطلبات كانت قبل استلامي وزارة الداخلية، وعندما اصبحت وزيرا، تابعت الموضوع، وكان عدد العراقيين والسوريين الموجودين على هذه القائمة 28 شخصا، وبموجب الكتب التي كانت امامي كانت هناك طلبات من وزير الصناعة والتجارة سابقا، وكان يرأس اللجنة العليا للاستثمار، والتي هي مخولة بالتنسيب لمجلس الوزراء بمنح الجنسية الأردنية”.
وتابع “وجدت هناك كتابا من وزير الصناعة والتجارة، يخاطب به رئيس الوزراء، ويقول فيه ان هذه الاسماء استكملت شروط منحعها الجنسية، ويطلب من الرئيس اعطاءهم الجنسية، حينها وجه رئيس الوزراء كتابا الى وزير الداخلية السابق، يطلب فيه منح هؤلاء الأشخاص الجنسية، الا ان وزير الداخلية اوقف المعاملة، وعندما عينت وزيرا للداخلية، خاطبت رئيس الوزراء بالموضوع، وانهم استحقوا الحصول على الجنسية، ووجهت نسخة من الكتاب الى مدير المخابرات، لكنها لم ترد ايجابا او سلبا في هذا الموضوع، وبالتالي اعتبرنا ان ذلك عدم موافقة”.
وبسؤال الشاهد عن نائر الجميلي قال الفايز “اسمع بشخص يدعى ابو فاطمة، ولا اعرف انه حصل على الجنسية، وسمعت من الصحافة عن ذلك، كما سمعت بشخص يدعى نقولا العزوني، صديق لجميع مديري المخابرات، وحسب معرفتي كوزير للداخلية، بأن هذا الشخص مهم بصفته يعرف المتهم الذهبي”.
وزاد الشاهد “الله اعلم بأن لنقولا العزوني دورا في منح الجنسية للعراقيين”.
كما استمعت المحكمة الى شهادة امين عمان الأسبق نضال الحديد، والذي قال فيها ان “علاقة امين عمان بالمخابرات كبيرة، ويوجد اتصال بينهما، ويوجد لي علاقة مع المتهم وشقيقه نادر الذهبي رئيس الوزراء الأسبق، ولهم علاقة مع والده”.
وزاد “حضر شخص أبلغني انه من طرف المتهم الذهبي، وهو من عائلة الطيب، وحضر معه المهندس مارسيل يعقوبيان للتوسط بترخيص معاملة تابعة لمنطقة العبدلي، واخبرتهم أن هذه المعاملة لا يمكن ان اقوم بترخيصها، كونها عليها حديث رشوة، بحيث قدمت علي سابقا واوقفتها تماما”.
وقال ان “المتهم لم يتصل بخصوص هذه الواقعة شخصيا، اما واقعة الأبراج، فقد اتصل بي وابلغني ان المستثمر العراقي نائر الجميلي سيقوم بزيارتك للمكتب، باعتباره ينوي الاستثمار”.
وأضاف إنه “طلب مني ان اهتم به بشكل خاص، وان اعرض عليه مواقع المشاريع في مختلف مناطق العاصمة، وفعلا حضر الجميلي وتحدثت معه عن المواقع الاسثمارية، وسألته ما هو القطاع الذي يرغب بالاستثمار به”.
وقال إنه “أجاب بأنه يفكر بعمل مشروعين في غرب عمان، احدهما تجاري وآخر سكني، وينوي عمل مشاريع اخرى شرق عمان إكراما للأردن، نظرا للسماح له بدخولها”.
وذكر أنه “بعد هذه الواقعة بأسبوعين، اتصل بي الذهبي مرة اخرى، وأبلغني ان اقطع علاقتي بنائر الجميلي باعتباره (فاسدا وشغل غسيل اموال وأننا سنخرجه خارج البلاد)، وعرفت بعد ذلك ان الجميلي، غادر الاردن ثم عاد وحصل على الجنسية الاردنية، هو واخوانه وعائلاتهم وسواقيهم وخادماتهم”.
وحول معرفته برئيس نادي الوحدات رياض عبد الكريم، قال الحديد “اعرفه كونه كان رئيسا للنادي، وثم عضوا في مجلس الامانة، واعرف انه كان هناك صداقة بينه وبين الذهبي، ولا اعرف اذا كان هناك علاقة عمل، ولكن في كل اتصال كان يقوم المتهم به معي، ويتعلق بنائر الجميلي، كان رياض عبد الكريم يتواجد عندي. لا أعرف اذا كانت صدفة أم مرتبة”.
ولفت انه لا يذكر “واقعة توسط المتهم فيها عندي لغاية إنشاء الأبراج”.
كما استمعت المحكمة الى شهادة خالد مسعود سكجها، وقال فيها “اعرف المتهم منذ 40 عاما، وعلاقتي مع شقيقه مازن، واستمرت علاقتي بالمتهم متقطعة، بينما بقيت مع شقيقه مستمرة لغاية عام 2007، وزرت المتهم في مكتبه مرتين الى 3، عندما عين مديرا للمخابرات، وفي الثانية قمت انا والمتهم بإحضار شقيقه مازن من المطار، وفي الثالثة التقيته بعد عام 2007 في مناسبة عزاء”.
كما استمعت الى شهادة عمر زهير ملحس مدير عام بنك الإسكان الذي كان مديرا لدائرة الخزينة في البنك بين 2004-2009 وكانت تتولى ادارة الاموال الفائضة لدى البنك، وليس لها علاقة بالزبائن.
وقال الشاهد ملحس “كان في ذلك الوقت يوجد دائرة في البنك تدعى دائرة الثروات، وتقوم بفتح حسابات للزبائن الذين يرغبون بالاستثمار في الاسواق المحلية والاقليمية، وبعد ترك العمل في الدائرة، اصبحت هذه الدائرة جزء من دائرة الخزينة التي تتبع لها في البنك”.
واضاف “في ذلك الوقت، لا اعلم عن استثمارات المتهم، وبعد ان حصلت الدعوى على المتهم الذهبي، عدت الى ملفات البنك واطلعت عليها بشكل سطحي”.
وعرضت المحكمة على الشاهد اوراقا ووثائق ومستندات تتعلق باستثمارات البنك لحساب المتهم الذهبي في البنوك العالمية، وقيامها بالبيع وشراء من الصناديق العالمية لحساب المتهم.
وتابع الشاهد “عندما يتم البيع، يقيد ناتجه لصالح العميل، ومن ضمن المبالغ التي ذكرت قيد بمبلغ 2,546,992 مليون دولار على حساب المتهم الذهبي، ومستند آخر بقيمة 1,521,775 مليون دولار وقيد على حساب البنك الاسكان في نيويورك”.
وتابع “شراء صناديق من قبل الذهبي بقيمة 1,134,000 مليون دولار وغيرها، وان عمليات الشراء تمت عن طريق مركز ادارة الثروات التابع لدئرة الخزينة في البنك، ما دام انه حصلت بعد عام 2009”.
كما استمعت المحكمة الى شهادة الشاهد العميد المتقاعد علي محمد امين برجاق وعضو ادارة في عدة شركات، وقال فيها “كنت مديرا لدائرة وحدة مكافحة الارهاب في دائرة المخابرات العامة، وعلاقتي مع المتهم ودية”.
وقال “اذكر ان المدعو علاء ديرانية الذي كان نقيب اصحاب الصرافة في الاردن، ابلغني ان حسين الحباشنة الذي كان مدير حدود الكرامة، يصادر اموالا يقوم بإدخالها من العراق، واعتقدت ان المبالغ بسيطة”.
ولفت الى انه “بعد اسبوع اتصل بي علاء الديراني، وابلغني ان اصحاب الصرافة مستائون، كونه تمت مصادرة 28 مليون دولار، فاتصلت بالذهبي وابلغته بذلك، بحيث ابلغني المتهم بأن المبلغ 8 ملايين وليس 28 مليونا”.
واضاف ان “علاء ديرانية ابلغني، انك لو لفيت الاردن لن تجد 10 آلاف دولار، كونه لم يعد هناك احد يدخل علينا دولارات”.
وبين ان ديرانية قال له “كان يدخل سابقا الاردن 300-400 مليون دولار من العراق، وبعد يوم او يومين ابلغني الذهبي وذكر انه سيرسل المبالغ الي مع 3 مراسلين وبـ 3 حقائب كبيرة”.
وزاد الشاهد برجاق وقال “اتصلت بعرفات، وسألته عن الضبوطات التي تم ضبط المبالغ بموجبها، وبلغني انه لا يوجد ضبوطات، وطلب مني ان اسأل مدير حدود الكرامة حسين الحباشنة، واتصلت بالحباشنة وسألته اين الضبوطات التي تمت، وابلغني انه لم يقم بعمل ضبوطات، وقلت له اذا ضبطوا 5 باكيتات دخان، تعملوا ضبط وأغلقت التليفون في وجهه”.
وزاد الشاهد انه اتصل مرة ثانية مع عرفات “وقلت له هذا غير جائز، لأني لن اتمكن من معرفة لمن تعود هذه المبالغ، لعدم وجود ضبوطات، ثم شكلت لجنة من 18 شخصا، وكانت النقود مغلفة ببلاستيك لون سكني، وتم عدها، فتبين أنها 24 مليون دولار، والباقي عملات مختلفة، وعند معادلتها بسعر الصرف ذلك الوقت، تبين أنها 4 ملايين، أي ما مجموعه 28 مليون”.
واضاف برجاق انه اتصل مع الذهبي وابلغه ان المبلغ هو 28 مليون “حينها رد علي الذهبي هل اسأل لك المدير المالي هاشم خليفات لكي يعدهم معك؟، مشيرا الى انه قام بعدهم 3 مرات.
وقال “اتصلت مع علاء ديرانية، وطلبت منه ارسال الاشخاص الذين صودرت اموالهم، وبسؤال كل منهم عن قيمة المبلغ الذي صودر بهذه الطريقة، تمكنت من فرز المبالغ العائدة لكل شخص، بحيث طوبقت المبالغ لهم باستثناء محمد النادي، الذي كانت مبالغه ناقصة 300 الف دينار، وتمت إعادة الاموال لأصحابها من خلال مدعي عام امن الدولة فواز العتوم”.
واضاف “اتصلت بعرفات وابلغته بوجود نقص بـ 300 الف دولار، بحيث اجاب بأن المتهم اكرم موظفي الكرامة واعطاهم المبالغ، طالبا مني ان ادبر نفسي، وعمل تسوية، واخبرت محمد النادي بضرورة اجرائه مخالصة لدى المدعي العام، واتصل النادي مع شخص بالعراق، وطلب منه ان يأخذ المبلغ الموجود، وان يسامح بالمبلغ الناقص منه، وتم عمل مخالصة مع المدعي العام، وجميعهم استلموا اموالهم”.
وقال “شاهدت قاسم الراوي مرة واحدة، ولدينا معلومات انه يدعم الجماعات الإرهابية في العراق، واعرف انه مسؤول في الحكومة العراقية السابقة”.
واشار الشاهد الى ان “احسان سعد الدين الذي كان مسؤول الشؤون العراقية في دائرة المخابرات، اتصل معي وذهبت الى مكتبه للقاء قاسم الراوي، ولاحظت ان احسان يحترم الراوي بشكل شديد، وقمت بالتحقيق مع قاسم الراوي وسألته عن دعمه للجماعات الإرهابية، فأنكر ذلك، وهذه هي المرة التي رأيته فيها”.
وقال برجاق حول علاقته بنقولا العزوني “حسب معلوماتي فإن السيارات كانت تجمرك ايام سعد الدين خير بدينار ونصف، وكان يتم بيعها من خلال نقولا العزوني وعصام شعبان، وتباع كأنها مجمركة، ولا اعرف اذا استمرت عملية البيع عندما كان المتهم مديرا للمخابرات، كما وردت لي معلومات ان نقولا العزوني، يقصوم باتصالات غير مشروعة بواسطة اجهزة غير مشروعة، وطلبته للتحقيق، واتصل بي المتهم الذهبي للتوصية عليه، وعندما سألت العزوني انكر ولم اتابع التحقيق معه، وفمهمت انه تم التخلص من الجهاز الذي كان لديه”.
واشار الشاهد “لم اتصل مع الحباشنة، ولم ابلغه بأن هناك نقصا في المبلغ مقداره مليون ونصف المليون دولار”.
وقال برجاق “لم يتم إحالتي الى التقاعد، وانما قدمت استقالتي بسبب العملية الاستخبارية المتعلقة بخوست، والتي كان لي اعتراض عليها، والمتعلقة بمقتل احد ضباط المخابرات، ولم يتم التحقيق معي بخصوص استقالتي، وتمت الموافقة عليها بعد تقديمها بشهرين ونصف”.
وقال “ابلغني عرفات ان المكافآت التي أمر بتوزيعها على كادر حدود الكرامة من المبالغ المضبوطة، وسمعت كلمة دبر حالك بخصوص مبلغ النقص من المبالغ المضبوطة من عرفات، وليس من المتهم الذهبي”.
وأكد الشاهد “لم يقم الذهبي بنقلي من موقعي كمدير لمكافحة الارهاب الى خارج الاردن”.
كما استمعت المحكمة لشهادة مهندس زراعي يدعى زهير صويص حيث نفى وجود علاقة سابقة بينه وبين الذهبي.
واكد الشاهد صويص ان معرفته به بدأت عندما عرض ارض تعود ملكيتها له تقع في منطقة دابوق للبيع في مكتب عقاري، بحيث اتصل به صاحب المكتب واخبره عن وجود مشتر للارض، وسأله عن السعر النهائي الذي يريده لبيع الارض، فابلغه ان ثمنها النهائي 410 آلاف دينار واخبره ان المشتري موافق على السعر، وسيتم اعطاؤه شيكا بقيمة 50 الف دينار مبدئيا، والباقي عند البيع.
وتابع انه بالفعل استلم شيكا بـ50 الف دينار، ثم شيكا آخر بقيمة 360 الف مسحوبا على بنك الاسكان.
واكد الشاهد ان المشتري لم يكن موجودا عند البيع، لكن موظف دائرة الاراضي والذي كان موجودا، ابلغه انه باع الأرض لامرأة ولا اذكر اسمها.
ولفت الى انه قام بكتابة شيك للمكتب العقاري بقيمة 110 آلاف دينار مضافا اليه، عمولة المكتب بقيمة إجمالية 14 الف دينار.
من جهته، اكد مدير اعمال نائر الجميلي محمد ميرزا (عراقي الجنسية) عدم معرفته بالذهبي، مشيرا الى ان الجميلي يعمل في الاستثمار والعقارات، ويملك مدارس الأصالة المعاصرة، بالاشتراك مع قاسم الراوي.
وأكد ان الجميلي حصل على الجنسية عن طريق نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي.
وقال ان الجميلي قدم له طلبا للحصول على الجنسية وحصل عليها بالفعل بواسطة الجميلي.
وحول طبيعة علاقة الذهبي بالجميلي، نفى الشاهد ميزرا معرفته بطبيعة هذه العلاقة، مشيرا الى تردد الجميلي على دائرة المخابرات لأسباب لا يعرفها، لافتا الى انه لم يسبق ان ذهب مع الجميلي للدائرة.
وتابع إنه يعرف ان الجميلي والراوي اشتريا قطعة ارض في مادبا لغايات الاستثمار، وبعد فترة علمت أنهم باعوها، وان شركة عمان للاستثمار مملوكة للجميلي والراوي، ولا يعرف ما اذا كان رياض عبد الكريم شريكهما ام لا.
وتحدث الشاهد عن علاقة رياض عبد الكريم والجميلي، وقال ان “الجميلي له حسابات في بنك الإسكان، وفتح اعتمادات له، ولا يعرف إن كان يوجد بين الجميلي وعبد الكريم اية علاقة.
ونفى الشاهد ان يكون أوصل هدية من الجميلي الى احد ضباط المخابرات، او أن يكون قابله في مطعم قصر النخيل.
وقال الشاهد أنا “اتاجر بالساعات الثمينة، والجميلي اشترى مني ساعات ثمينة لنفسه ولعائلته، وبعد فترة كان يعيد الساعات القديمة لي ويشتري ساعات جديدة”، مبينا “لا اعرف إذا كان يهدي هذه الساعات لآخرين”.
وتواصل المحكمة جلستها العلنية غدا للاستماع الى باقي الشهود.
(الغد)
ابو يحيى…بعد كل هالسوالف وهالفضايح..برايكو بطلع منها..؟؟
ف . ع
