هل شركة امونيت وهمية وهل هي الشركة الوحيدة المخالفة

سواليف
كتب .. الخبير النفطي عامر الشوبكي
امونايت ليست الشركة الوحيدة المخالفة.
لم تعمل شركة امونايت الكندية على الأرض أي أعمال تنقيب عن البترول أو حفر في منطقة الجفر وهي أكبر مساحة جغرافية ممنوحة لشركة أجنبية وتبلغ 17420كم مربع وتم توقيع الإتفاق مع هذه الشركة في ظل حكومة الدكتور عبدالله النسور بتاريخ 2-6-2015 على مرحلتين 7 مليون دولار و5 مليون دولار وتم الإعلان عن هذا الإتفاق في مؤتمر دافوس الإقتصادي في البحر الميت، إلا أن الشركة المذكورة لم تقدم كفالة حسن التنفيذ والبالغة مليون دولار ، وينوي مجلس النواب إلغاء القانون الخاص رقم 25/2015 الذي يمنح شركة امونيت حق الامتياز.

وعند البحث عن هذه الشركة في الوقت الحالي يتضح أن عنوانها الإلكتروني غير فعال وذلك حسب وكالة بلومبرغ العالمية ، كما أن وكالة رويتر العالمية ذكرت أن شركة امونيت تم بيعها لحساب شركة نوفوس للنفط في نهاية عام 2009 بقيمة 21 مليون دولار كندي ، مما يثير الشكوك حول هذه الشركة و حول صفة من قاموا بتمثيل هذه الشركة .

وتستفيد الشركات بعد توقيع مثل هذه الإتفاقيات من فرص الحصول على قروض كبيرة من البنوك الدولية، و رفع قيمة الشركة السوقية أو سعر سهمها في السوق المالي، و تستفيد في حال عملها على الأرض من قيمة الدراسات ،كما حدث مع شركة (اي بي جي )التي حصلت على إمتياز حقل الريشة وشرق الصفاوي لمدة عامين دون اي نتيجة ، أو تستفيد من بيع إستكشافاتها لشركة أخرى في مجال مختلف كما حدث مع احد الشركات العاملة في الاردن في مجال الصخر الزيتي وباعت مقلع رخام لشركة محلية .