أعلن وزير #جيش_الاحتلال يسرائيل #كاتس #حظر #زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في #سجون_الاحتلال، بموجب قانون يستهدف “المقاتلين غير الشرعيين”، في وقت يدفع فيه مسؤولون إسرائيليون لإقرار قانون #الإعدام بحق #الأسرى واعتماده بشكل رسمي في الكنيست.
وزعم كاتس، في بيان اليوم الأربعاء، أنّ زيارات #الصليب_الأحمر للأسرى في السجون “ستضر بأمن الدولة بشكل خطير”. كما هدد قادة حركة حماس السياسيين قائلاً: “لن تكون هناك حصانة لأي شخص من قيادة تنظيم #حماس – لا للذين يرتدون السترات ولا للمختبئين في الأنفاق”، في إشارة إلى عدد من قيادات حماس السياسية المقيمة في الخارج.
وأضاف في بيان: “سيتمّ قطع كل يدّ تُمدّ على جندي إسرائيلي. لقد تلقّى الجيش تعليمات بالتصرف بحزم ضد كل هدف لحماس وسيستمر في ذلك”.
ومنذ مساء أمس الثلاثاء، نفذ جيش الاحتلال عشرات الغارات على أرجاء قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 100 شهيد بينهم 35 طفلا وعشرات الإصابات، في أقل من 12 ساعة، قبل أن يعلن عند العاشرة من صباح اليوم استئناف وقف إطلاق النار بناءً على توجيهات المستوى السياسي.
واستأنف جيش الاحتلال عمليات القتل في غزة بحجة مقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص في رفح الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، وهو الحدث الذي نفت المقاومة علاقتها به بشكل قاطع.
يأتي إعلان كاتس بشأن الأسرى فيما يصوّت الكنيست، الأسبوع المقبل، على مشروع قانون إعدام الأسرى، والذي طرحه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرّف إيتمار بن غفير، وهدد بالتوقف عن تأييد تشريعات الائتلاف الحاكم، في حال عدم سنّه. وأصدر مكتب رئيس الائتلاف الحاكم، أوفر كاتس، بياناً، أول أمس الاثنين، أكد فيه أنّ الكنيست سيصوّت الأسبوع المقبل على مشروع القانون بعد نقاشه.
وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي زيارات الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك ذووهم، كما تمنعهم من التواصل مع محاميهم منذ أكثر من عامين، وسط أوضاع صعبة يعيشونها بعد فرض إدارة السجون عقوبات غير مسبوقة عليهم، وحرمانهم من مستلزماتهم الأساسية، عدا عن تعرضهم للضرب والتعذيب الممنهج.
