كاتب إماراتي .. الأردن أوّل من نبّه إلى خطر الإرهاب

سواليف – رصد – فادية مقدادي

تحت عنوان ” الأردن.. المحامل أتعبت الجمل ” كتب الكاتب الإماراتي محمد حسن الحربي مقالا في جريدة الاتحاد الإماراتية حول الوضع الذي يعاني منه الأردن ، بسبب الظروف الإقليمية التي تحيط به ، منوها إلى أن الأردنَ لم يعانِ إلى هذا الحد من قبل مثلما هو اليوم، فوضعه الاقتصادي صعبٌ واستولد عدّة مشكلات بعضها قد يتعقد، مما شكل ضغوطاً اقتصادية قوية على المجتمع وخطط التنمية الوطنية، في بلدٍ كان حتى الأمس نشطاً في حضوره العربي.

كما أشار الكاتب إلى أن مثل هذه الظروف إذا استمرت قد تفتح باباً على مزيد من الظواهر السلبية بينها الجريمة نتيجة لارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.
وبين الكاتب أن مناخات كهذه في الغالب ليست صحيّة بل خطرة، يُخشى منها دفع الشباب إلى تبني الأفكار المتطرفة وربما الانزلاق إلى الإرهاب الذي يضرب اليوم في المنطقة العربية والعالم على حدٍ سواء. هذا البلد الذي يزداد ضيقاً يوماً بعد يوم، بسبب موقعه وسط دول مأزومة هي العراق وسوريا وفلسطين المحتلة، ما أغلق الباب أمام صادراته المتواضعة إليها، واستيراده منها حاجاته الأساسية. إذا أضيف إلى ما ذكر، الموارد المحدودة والشحيحة للأردن، فإننا وبلا مبالغة نكون أمام (قصة ذبولٍ مُعلَن) لبلد عربي كان عوناً ولم يتأخر يوماً عن القيام بواجباته والتزاماته العربية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم.

كما أوضح الكاتب في مقاله ان الأردن كان من أوائل البلدان التي عانت من الإرهاب ونبّهت من خطورته وممارساته الوحشية على البشر والحجر ، حيث ذكّر بالقيادي السابق في القاعدة (أبو مصعب الزرقاوي، أردني الجنسية)، الذي لقي مصرعه في العراق عام 2006، وكان أول من بدأ عملية الانشقاقات عن «القاعدة»، ووضع حجر الأساس لـ«داعش».

كما تساءل الكاتب في مقاله .. يا ترى ما الذي جعل الأردن يصل إلى حال صعبة كهذه؟
هل كان الأمر مفاجئاً؟
ليجيب أنه في الحقيقة ما حدث للأردن يصعب القول إنه كان مفاجئاً، فما حدث له قد يحدث لغيره، إذا اجتمعت على نحو سريع وغير متوقع، عدّة أمور مع بعضها لتكون مصدراً خصباً لمشكلات عدّة يصعب التنبؤ بنهايات قريبة لها.
حيث أشار الكاتب الى الأزمات الإقليمية التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي الأردني إضافة الى أسباب اخرى أوجزها الكاتب بـــــــ
الأول، تدفق اللاجئين السوريين على الأردن جراء الحرب الدائرة في بلدهم بأعداد كبيرة بلغت حوالي مليون وسبعمئة ألف لاجئ مسجّل وفقاً للإحصاءات الرسميّة، مما شكل ضغطاً اقتصاديا غير مسبوق (كاستهلاك الموارد والسلع التجارية ومزاحمة فرص العمل مما رفع نسبة البطالة بين فئة الشباب) إضافة إلى المزاحمة في مجال التعليم إلى جانب الضغط الأمني.

الثاني، تطبيق بعض دول الخليج للإجراءات الضريبية، دفع بآلاف الأسر الأردنية للعودة إلى الوطن، وهذا زاد الطين بلةً، إذ رفع نسبة الضغوط على الاقتصادي الوطني من جانب، وأسهم من جانب آخر في خفض لافت لتحويلات المغتربين الأردنيين في بلدان الخليج والبالغة حوالي مليار وثمانمئة مليون دولار سنوياً.
السبب الثالث، وقد همس به أحد الوجهاء الأردنيين طالباً غفل اسمه، انشغال بعض دول الخليج وحرصها على النهوض بالتزاماتها الإنسانية والدولية الكبيرة والمتعددة، إضافة إلى حرصها على تنفيذ خطط التنمية الوطنية الخاصة بها، هذه العوامل جعلها تعيد النظر في قائمة مساعداتها المالية للبلدان ذات الأولوية في الرعاية وبينها الأردن.