سواليف – رصد – فادية مقدادي
في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة الأردنية فرض رسوم تجارية على البضائع التركية ، حيث أعلنت الحكومة يوم الخميس قائمة الرسوم التي ستفرض على المنتجات التركية التي تورد للأردن ، تحدث رئيس مجلس الاعيان الاردني عن علاقات “تاريخية” بين المملكة والجمهورية التركية التي وصفها بانها ذات تجربة إقتصادية مهمة ينبغي الاستفادة منها.
وقال الفايز خلال لقاء مع الأناضول بمقره بمجلس الأعيان ان علاقة بلاد بتركيا تاريخية ومميزة”، وأن هذه العلاقات “لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية”.
وأكد الفايز أن “تركيا دولة متقدمة جداً اقتصادياً ونستطيع أن نتعلم من تجربتها”
هذا التناقض بين تصريحات المسؤولين في الأردن وما يم اتخاذه من قرارات على أرض الواقع يثير الاستهجان والتساؤلات ، فهل هي للاستهلاك الاعلامي فقط والمجاملة ؟
وهل كانت القرارات الحكومية الاقتصادية حول تركيا إرضاء سياسيا لدول أخرى ؟ أم كان قرارا لإرضاء طع بعض التجار والمستثمرين داخل الأردن على حساب المصلحة العامة ؟ ، خاصة ان بعض الصناعيين يرون بان المنتج التركي ينافسها في السوق المحلي.
إضافة الى قرار الحكومة بفرض الرسوم على البضائع التركية ، لا بد من الإشارة إلى قرار الحكومة قبل أشهر بتعليق الإتفاقية لستة اشهر ومن ثم إنهائها ، حيث اعتبر القرار الاخير ، عمليا وإجرائيا إعلان وفاة إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ، وأن وضع رسوم على المنتجات التركية يعني ان إنهاء الإتفاقية الموقعة بين البلدين دخل عمليا حيز التنفيذ .
مصادر دبلوماسية تركية ، ترى في هذين القرارين ، أسوأ رسالة يمكن ان تطرحها الحكومة الأردنية ضد التعاون الثنائي خصوصا وأن توجيهات الرئيس التركي رجب طيب آردوغان كانت تقضي بتنمية وتطوير العلاقات مع الأردن ، إضافة إلى تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة الاردني الاسبق الحاج حمدي الطباع ، بان القصر كلفه بالبحث في علاقات تجارية افضل مع تركيا.
التناقض في الأقوال والأفعال بين المسؤولين والحكومة في الأردنيا ، صارت سمة بارزة سواء في الشأن الداخلي ، أو خارجيا ، مما يفقد الحكومة الكثير من مصاداقيتها ، حسبما يرى مراقبون للوضع العام في الأردن .
يذكر ان إسطنبول تستضيف “قمة البوسفور التاسعة”، خلال الفترة بين 26 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحضور ألفي مشارك من 80 دولة ، حيث سيكون فيصل الفايز ممثلا للأردن في هذه القمة .
وتنطلق القمة التي تنظمها منصة التعاون الدولي (UiP-ICP)، تحت عنوان “مواصلة السلام والتنمية من أجل الجميع”، وفق بيان للقمة.
ويشارك في القمة ألفي شخص بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ورؤساء سابقين ورجال فكر ونشطاء حقوقيين، ورجال أعمال.
