قوانين التدخل السريع : أرنب الأرصاد وسلحفاة الآثار
والسؤال إذن:
هل يعد المتنبىء الجوي محمد الشاكر مبدعا ظلم على يد الحكومة بقانون الأرصاد الجوية الأخير.
نعم, هو مبدع حقيقي, يمتلك موهبة, لم تستغل وتوجه من قبل الدولة بالشكل الصحيح.
مثلا, يمكن دعم الشاكر لتأسيس موقع ملاحي خاص بالأردن, تابع للقوات المسلحة , يمكن للشعب الأردني الاستفادة منه في الظروف العادية, كما تستطيع الدولة الإعتماد عليه, في حال تمت السيطرة على شبكات الإنترنت جراء الحروب والأزمات, بحيث لا تبقى خاضعة, لبرنامج خرائط جوجل , التابع لسيطرة القوات الجوية الأمريكية مثلا.
طبعا هذا التوجه يدخل في اختصاص كوادر إدارة الأزمات, فهل هناك ثمة توجه, لإيجاد مثل هذه البرامج؟
الشاكر صراحة, وبعد الكم الهائل من المديح, والاطراء, قفز قفزة, عالية في الهواء, لم يحسب حسابها, إذ اعتبر ما يفعله تحديا وصراعا مع مؤسسات الدولة باعتبارها ند يتوجب اسقاطها, هذه الصورة ظهرب في تصريحات وبيانات موقع طقس الأردن مؤاخرا.
المؤسف في الأمر أن دائرة الأرصاد الجوية اعتبرت هذا التحدي موجها لها,و أن المعركة لا تقبل الخسارة, سيما وأنها مرتبطة, بكسب رضى المواطنين, الذين آثارهم, ما اعتبروه أكاذيبا مدروسة عطلت مصالحهم.
لكن, لماذا لم يسأل أحد منا عن غياب التعاون ما بين محمد الشاكر منذ ظهوره الأول على الشاشات, وبين دائرة الأرصاد الجوية, هل الذي كان منذ البدا تخريب ممنهج, لأسباب غير معروفة ؟
من جانب آخر, قد يعتبر البعض الشاكر موهوبا, وهو كذلك, لكن هذه الموهبة, دعمت بزيارات للملك عبد الله والملكة رانيا, لشركة الشاب, باعتباره ,شابا أردنيا مكافحا.
منذاك, صار الشاكر الانموذج, ضيف شبه دائم, ومتحدث في المؤتمرات والندوات ! أنصدق الملك والملكة , أم الحكومة وقانونها.
أضف إلى ذلك, قيام الإعلامي محمد الوكيل بشكل ملفت بالترويج للشاب, بل وصناعته, حتى أننا توقعنا حينها, بقرب استلامه لمنصب وزاري مهم في الدولة, مكافاة لانجازاته !
هذا مع مساهمة المواقع الإخبارية, في نشر تنبؤاته بشكل ملفت, لتنقلب عليه لاحقا.
كما اسهمت قناة رؤيا بتضخيمه, باعتباره أحد اكتشافاتها, التي تم تبنيها, فأثبتت جدارتها في إستثماره.
إلى جانب هذا, قبل أيام من المنخفض الأخير الذي شهدته المملكة زار كل وزير الداخلية السابق حسين المجالي برفقة نسيبه رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي, موقع طقس العرب, حيث اجتمعوا بمحمد الشاكر.
الزيارة بحد ذاتها تحمل في طياتها سر, فهل عرف كلاهما بقرب صدور قانون خاص بالأرصاد الجوية من قبل الحكومة, لذا سارعوا إلى زيارة الشاكر في شركته, كأسلوب, مناكف لقرارات النسور التي طبخت على عجل قبل الإعلان عن المنخفض, لا بعده.
وعليه, يمكن القول: ان سبب تضخيم شركة طقس العرب, وصاحبها, يعود إلى الزيارات الملكية والمسؤولين, والدعم الذي رافق ذلك من قبل المؤسسات الاعلامية بأنواعها, ما عجل في إنتاج هذه الفوضى !
نأتي إلى قانون الارصاد الجوية لسنة 2016 السريع والذي أسميه بقانون التدخل السريع.
القانون بحد ذاته لم يرتبط بالمنخفض الجوي الأخير, بل هو سابق له.
لكنه يبقى تنظيما يمكن الإستفادة منه, إذ يتيح لمن يرى في نفسه المقدرة على التنبؤ أن يسجل, شركته,بحيث تكون عاملة تحت القانون لا فوقه, خاضعة له لا متمردة عليه , هذا أولا.
ثانيا: سرعة الحكومة في الإعلان عن القانون يدعو الى المسائلة, لماذا أسرعت في مثل هذا القانون, لكنها تباطئت عن قوانين ذات أهمية, أكثر منه ؟
لمإذا لم تسارع لتعلن عن قانون من أين لك هذا ؟
أو قانون يرفع الضريبة على البنوك والشركات المالية؟
او قانون يجبر أصحاب رؤوس الأموال على دفع الضرائب ؟
لماذا لم تعلن الحكومة قانونا خاصا بالتعيين في الوزارات السيادية؟ أو قانون جديد للاستثمار؟
لماذا لم تفعل قانون خط الباص السريع, وأخضاع امين عمان للمراقبة والمسائلة ؟
لماذا لم تعلن عن قانون لمكافحة التسرب من المدارس؟ وآخر للمناهج الجامعية وإعادة هيكلتها؟
او قانون لاستعادة مؤسسات الدولة الإستراتجية؟
لماذا لم تلعن عن قانون حقيقي لمكافحة الفساد؟ ومثله لمراقبة المؤسسات المستقلة؟
وآخر خاص بإيجاد بلديات منتجة, لا خدماتية؟
فوق كل هذا, إن كانت الحكومة قادرة على إتخاذ الإجراءت وإيجاد قانون خاص بالأرصاد الجوية والتنبؤ بهذه السرعة.
لماذا لم نراها وقد أسرعت في الكشف عن سرقة 402 مسكوكة ذهبية من المتحف الوطني للآثار, بعدما استبدلت, بنسخ مزورة, كشفها باحث فرنسي, لماذا غابت سرعة الحكومة هنا؟
صحيح , أيوجد كاميرات في المتحف الوطني للآثار؟ أيعقل أن متاحف بهذه القيمة التاريخة والحضارية لا تخضع للرقابة ولا يوجد فيها كاميرات !
الخلاصة: هناك قوانين ضاغطة, يحتاجها الأردن, لأهميتها أكثر من قانون الأرصاد الجوية التي أعد وأقر على عجل.
وإلا فالحكومة مجبرة على سجن القوانين في ادراجها, لعدم مقدرتها على تطبيقها ومواجهة المجرمين بسيفها.
#خالدعياصرة
Kayasrh@gmail.com
