قطاع النقل
لم يكن من فراغ أن يتطرق الملك ويبدي انزعاجه وهو انزعاج شارك المواطنيين به وعلت الاصوات مرارا وتكرارا وكم من المشكلات نتجت عن ذلك وكم أصبح هما يحسب له المواطن الف حساب عند تنقله من مكان لآخر وكم هي معانات ابنائنا الطلبه ..ولا تقف العملية عند تنظيم آلية التنقل ولكن تتعدى ايضا إلى نوع الآليات وسلامتها وعمرها الزمني ومدى أهلية السائقين والتي يجب التأكد منها بين الحين والاخر وخصوصا سائقي الحافلات والمركبات الكبيرة ..كثيرة هي مشاكل قطاع النقل وما تسببه من حنق وفوضى وهدر المال والوقت والجهد…
ان السبب في ذلك وبداية المعضله عندما كانت خطوط الباصات ورخص مكاتب التكسي حكرا على فئة معينه لا احد يقدر على منافستهم في تقديم هذه الخدمة …فركنوا ولم يجتهدوا في تحديث الآليات أو حتى زيادة عددها وحسب الزيادة في عدد السكان والزيادة في الطلب على هذه الخدمة واخذ مالكوا هذه الخطوط والمركبات يتحكمون بعباد الله همهم جني الأرباح الفاحشة دون أي تدخل لتصويب الأوضاع القائمة …واستمر هذا الوضع حتى تولت وزارة النقل ممثله بهيئة تنظيم النقل مهامها الا انها لم تحدث التغير المطلوب في القوانيين والتعليمات بما يضمن إجراءات جديدة لتنظيم قطاع النقل وبقي أصحاب رؤوس الأموال والمتنفذين هم المسيطرون والمتحكمون بقطاع النقل…
ان تنظيم القطاع و فتح الأبواب أمام الجميع للتنافس على تقديم الخدمة الانسب وتحديثها واحداث شراكات مع القطاع الخاص مع ضمان عدم الاحتكار لهذه الخدمة هو من يخرجنا من عنق الزجاجة…
مراجعة أية إجراءات تتخذ بين الحين والاخر وتعديلها وتطويرها مستفيدين من التغذية الراجعة ومدى الرضا العام من مستقبلي الخدمة…
اخيرا عندما نصل إلى قناعة أن هذا القطاع يجب أن يتناسب ويتماشى وما حققته الدولة الأردنية من تقدم وتطور في القطاعات الأخرى…
وعندما يتم التعامل مع هذا القطاع بعيدا عن التنفيع وتحقيق الأرباح الطائلة وبعيدا عن الاحتكار …حين ذلك يمكن أن نخطوا خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح…
اعانك الله جلالة الملك… عوضا عن أن تتفرغ للقضايا المفصلية وما يمر به الوطن والاقليم من تحديات تتطلب مزيدا من الجهد ..تنشغل في التعامل مع قضايا كان من الأجدر أن تتعامل معها مؤسسات الدولة والحكومة باذرعها صاحبة الاختصاص بذلك…فتارة الاستثمار وتارة النقل وتارة الموارد البشرية وتارة التنمية بالاطراف وتارة مراكز التدريب والتأهيل…
فإلى متى يا ترى…..
