عقدت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان وباستضافة من جامعه البتراء/ كلية الحقوق
اللقاء الوطني لتعزيز الخدمات الإنسانية ودعم برامج الرعاية اللاحقة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتالياً البيان الختامي
تمثل مسألة حقوق الانسان وتعزيز معايير معاملة النزلاء اهتماما مشتركا بين الحكومة الاردنية ومؤسساتها الرسمية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني في الاردن والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان بصفتهم شركاء استراتيجيين في مجال تطوير وتعزيز نظم العدالة ووضعها موضع التطبيق والممارسة والاستمرار في مراجعتها وتطويرها تطبيقا لمبدا العدالة والشفافية وسيادة القانون والحقوق والحريات.
ولهذه الغاية وباستضافة كريمة من جامعة البتراء/ كلية الحقوق تم عقد اللقاء الوطني لتعزيز الخدمات الإنسانية ودعم برامج الرعاية اللاحقة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يوم الاثنين الثالث عشر من شهر كانون الاول /ديسمبر 2021 حول مجهودات تعزيز الخدمات الإنسانية ودعم برامج الرعاية اللاحقة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وقد ثمن المتحدثون في الجلسة الافتتاحية التطورات التشريعية وتطبيقاتها العملية وممارساتها الفضلى ,والجهود التي تبذلها الحكومة الاردنية ومؤسساتها الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال اجراء الاصلاحات التشريعية وبناء قدرات العاملين في مجال معاملة النزلاء والانفتاح والشفافية في الاجراءات، لضمان انسجام البنية التحتية والخدمات المقدمة لللأشخاص في خلاف مع القانون مع المعايير الدولية للتعامل معهم وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم لمساعدتهم على الاستجابة لجهود اعادة التاهيل والاصلاح وتسهيل اعادة الادماج في المجتمع وتبني مبادرات من شانها التخفيف من الاثار السلبية للوقوع في خلاف مع القانون وتكييف البيئة الاصلاحية وانسنتها لتصبح اكثر احتراما لحقوق الانسان وعكست تلك الجهود بمبادرات وشراكات مع كافة الجهات الرسمية والاهلية التطوعية والاقليمية والدولية، والاستفادة وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى وتقنينها لزيادة استفادة المجتمع والاشخاص من تلك الخدمات بما ينعكس ايجابا على جهود اعادة الادماج من خلال الرعاية المصاحبة اثناء الاجراءات القضائية وفترة قضاء الاحكام وايضا جهود الاعداد للافراج وبرامج التهوين واعادة التاهيل ورعاية اسر النزلاء والتشبيك مع القطاع الاهلي التطوعي والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل والعيش الكريم لتجنيبهم العود لارتكاب الجرائم وتمكينهم من التصالح مع المجتمع.
وقد قدمت في اللقاء الوطني مجموعة من أوراق العمل تناولت التشريعات التي تنظم العملية الاصلاحية بمجملها من حيث معايير المعاملة وبرامج وانشطة التاهيل النفسي والاجتماعي والاكاديمي والمهني ، ، كما اشارت اوراق العمل الى دور ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل في تعزيز انسنة المراكز وتطبيق برامج للتهوين والتاهيل للنزلاء والانفتاح على كل الجهود التي تعزز المنظومة الاصلاحية للنزلاء في الاردن، والجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونه الوطنية والقطاع الاهلي التطوعي للتخفيف من الاثار النفسية والاجتماعية والمعيشية على النزلاء واسرهم ، وقد ركزت أوراق العمل والتوصيات على اهمية اتخاذ تدابير جديده من شانها تعزيز برامج الاصلاح والتاهيل والرعاية المصاحبة واللاحقة للنزلاء “، وأكدت أوراق العمل المقدمة على مجموعه من المبادىء الاساسية لتطوير المنظومة الاصلاحية وهذه المبادىء هي:
- ان الشخص الواقع في نزاع مع القانون يتمتع بقرينة البراءة ما دام لم يحكم علية بحكم قضائي نهائي.
- ان الحكم على الشخص المخالف للقانون بحجز الحرية لا يعني اختزالا لبقية حقوقه الانسانية ولا امتهانا لكرامته.
- إن الاستثمار في مجال إصلاح وتطوير منظومة العدالة والمنظومة الاصلاحية هو استثمار لصالح المجتمع ويشجع تسهيل اعادة تاهيل واصلاح وادماج الاشخاص المخالفين للقانون.
- ان الجهود المبذولة في مجال تطوير وتعزيز المنظومة العقابية يثمن بشكل ايجابي ويحتاج الى مساندة تلك الجهود على كل المستويات
- تظافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية يعزز من حالة حقوق الانسان في الاردن.
- من اجل تعزيز المبادرات لا بد من مراجعة التشريعات الناظمة للعمل الاصلاحي مع الاشخاص المخالفين للقانون وايجاد بدائل تشريعية تدعم الاتجاهات الاصلاحية وتتبنى تدابير بديله غير احتجازية
- مسؤولية تعديل الاتجاهات المجتمعية السلبية ” الوصم، الاقصاء، عدم التقبل الاجتماعي” مسؤولية جماعية تتطلب تحمل الجميع لمسؤولياتهم في كسب تاييد الراي العام والمجتمع للاصلاحات المتبناه.
- لا بد من التدريب والتأهيل المستمر للعاملين لان ذلك يشجعهم على تقبل المبادرات الاصلاحية، ويساهم في جهودهم لاعادة تأهيل وإدماج االمخالفين للقانون في المجتمع.
- دور الاعلام له اهميته بالغة في تعديل اتجاهات المجتمع نحو تبني الاتجاهات الاصلاحية الحديثة
وقد خرجت اعمال اللقاء الوطني بجملة من التوصيات لرفعها الى الجهات المسؤولة للاستفادة منها والتعاون في تنفيذها على ارض الواقع :
التوصية الاولى: تثمين المجهودات المبذولة من اجل مواكبة مختلف التشريعات للتطورات والمستجدات التي مست ضمانات الالتزام باحترام وحماية وترقية حقوق الانسان، وتشجيع التوسع في العقوبات البديله والمجتمعية للحد من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتاهيل
التوصية الثانية: ضرورة الخروج باستراتيجية متكاملة يشارك فيها القاعات الرسمية والاهلية التطوعية والقطاع الخاص للرعاية اللاحقة لتسهيل ادماج الاشخاص في نزاع مع القانون في المجتمع.
التوصية الثالثة: ضرورة ايجاد مؤسسة وطنية للرعاية اللاحقة ذات استقلالية مالية وادارية لتنسيق جهود الرعاية اللاحقة
التوصية الرابعه: تشجيع المؤسسات الاهلية التطوعية والقطاع الخاص على تاسيس مراكز لاستقبال النزلاء المفرج عنهم وادماجهم ببرامج للتعافي النفسي والاجتماعي من خلال مختصين يتم تدريبهم بشكل خاص لهذه الغاية
التوصية الخامسة: توجيه جزء من الخدمات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لمساعدة نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل بعد الافراج عنهم
التوصية السادسة: ضرورة مساعدة النزلاء المفرج عنهم على تكوين وادارة مشاريع مدرة بالدخل خاصة بهم لتسهيل سبل الحياة الكريمة لهم
التوصية السابعه: تشجيع الجهات الممولة والمانحة على تخصيص جزء من تمويلها لبرامج الرعاية المصاحبة واللاحقة لنزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل
التوصية الثامنه: تشكيل لجنة من القطاعات المشاركة الحكومية والمجتمع المدني والمتطوعين لمتابعة تنفيذ توصيات اللقاء
التوصية التاسعه: تفعيل التشريعات الناظمة لعملية الرعاية اللاحقة
التوصية العاشرة: مراجعة التشريعات الجزائية بصورة تساعد على الحد من العود الى الجريمة وخصوصا في مجال فرض العقوبات المناسبة
التوصية الحادية عشر: ايلاء اهتمام لنولاء مراكز رعاية وتأهيل الاحداث وتنفيذ برامج اصلاح وتأهيل للحد من العود الجرمي
التوصية الثانية عشر: التاكيد على المسؤولية الاجتماعية للمجتمع الخاص والاهلي التطوعي في دعم برامج اعادة الادماج للمفرج عنهم / عنهن من مراكز الاصلاح والتاهيل
