أسندت #النيابة_العامة لـ 11 شخصا 9 تهم هي #التزوير واستعمال #مزور و #الاختلاس و #استثمار_الوظيفة والتهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية و #غسيل_الأموال والتدخل بالاختلاس والتدخل بالتزوير والتدخل باستثمار الوظيفة.
وأنهت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القاضي فادي مصلح، الاستماع لـ 55 شاهدا قدمتهم النيابة العامة في قضية تزوير واختلاس واستثمار للوظيفة بإحدى الوزارات.
وعقدت #المحكمة جلستها العلنية، اليوم الخميس، واستمعت فيها لشهادة شخصين في القضية، ليرتفع عدد الشهود المُستمع لهم حتى الآن 55 شاهدا، من أصل 62 شاهدا قدمتهم النيابة العامة.
وتدور تفاصيل القضية، التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، حول مبلغ مالي بلغت قيمته 765 ألفا و922 دينارا تم الحصول عليها بطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين من إحدى الوزارت، وقامت النيابة العامة بالتحقيق في القضية وتحويلها للجهات القضائية المختصة.
