بقلم : علاء برقان
مما لا شك فيه بأن الأزمة الحالية والمتعلقة بمزاعم دولة الاحتلال واتهامها للنائب الأردني النائب عماد العدوان بتهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية (حسب الرواية الإسرائيلية) هذه الأزمة إن صحت المعلومات الواردة عنها مرشحة للتصاعد ولن تكون عابرة إذا ما توقفنا عند تفاصيلها وشخوصها.
#الأردن_الرسمي الأكثر إحراجاً وتضرراً منها، فالمتهم هنا نائبٌ منتخب وممثلٌ لعشيرة أردنية كبيرة في البرلمان الأردني ويتمتع بحصانة دبلوماسية، ففي حال أصر الجانب “الإسرائيلي” على محاكمته وعدم الإفراج عنه ضارباً عرض الحائط بكل علاقاته واتفاقياته ومعاهداته مع الجانب الرسمي الأردني وقام بتحويله للاعتقال الذي قد يصل لعدة سنوات في سجونه فسيضع الجانب الرسمي الأردني في حرجٍ شديد.
وفي حال تم تسليم النائب العدوان للأردن بعد انتهاء التحقيق معه “اسرائيلياً” والاتفاق على محاكمته في المحاكم الأردنية وتوجيه تهمة ينظر لها الأردنيين بأنها “مُشرفة” وبالتالي سجنه في السجون الأردنية على هذه التهمة فسيكون الأردن الرسمي في موقفٍ أشد حرجاً أمام الشعب والرأي العام..
يبدو أننا على موعد مع #صفقةً قد تلوح قريباً بالأفق على غرار صفقات وتسويات عدة تم إبرامها بين الجانبين في السابق، صفقة سيتم من خلالها حلّ هذه الأزمة بعيداً عن التعامل القانوني بحيث يتم الإفراج عن النائب العدوان دون محاكمة.
بالتأكيد هكذا تسويات في حال حصلت لن تكون بالمجان والتخوف هنا أن يكون الثمن المدفوع باهضاً ؟؟
قضية النائب العدوان.. سيناريوهات صعبة
بقلم : علاء برقان
مما لا شك فيه بأن الأزمة الحالية والمتعلقة بمزاعم دولة الاحتلال واتهامها للنائب الأردني النائب عماد العدوان بتهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية (حسب الرواية الإسرائيلية) هذه الأزمة إن صحت المعلومات الواردة عنها مرشحة للتصاعد ولن تكون عابرة إذا ما توقفنا عند تفاصيلها وشخوصها.
#الأردن_الرسمي الأكثر إحراجاً وتضرراً منها، فالمتهم هنا نائبٌ منتخب وممثلٌ لعشيرة أردنية كبيرة في البرلمان الأردني ويتمتع بحصانة دبلوماسية، ففي حال أصر الجانب “الإسرائيلي” على محاكمته وعدم الإفراج عنه ضارباً عرض الحائط بكل علاقاته واتفاقياته ومعاهداته مع الجانب الرسمي الأردني وقام بتحويله للاعتقال الذي قد يصل لعدة سنوات في سجونه فسيضع الجانب الرسمي الأردني في حرجٍ شديد.
وفي حال تم تسليم النائب العدوان للأردن بعد انتهاء التحقيق معه “اسرائيلياً” والاتفاق على محاكمته في المحاكم الأردنية وتوجيه تهمة ينظر لها الأردنيين بأنها “مُشرفة” وبالتالي سجنه في السجون الأردنية على هذه التهمة فسيكون الأردن الرسمي في موقفٍ أشد حرجاً أمام الشعب والرأي العام..
يبدو أننا على موعد مع #صفقةً قد تلوح قريباً بالأفق على غرار صفقات وتسويات عدة تم إبرامها بين الجانبين في السابق، صفقة سيتم من خلالها حلّ هذه الأزمة بعيداً عن التعامل القانوني بحيث يتم الإفراج عن النائب العدوان دون محاكمة.
بالتأكيد هكذا تسويات في حال حصلت لن تكون بالمجان والتخوف هنا أن يكون الثمن المدفوع باهضاً ؟؟
