قضية المعلمين واسباب اطالة امد الازمة

قضية المعلمين واسباب اطالة امد الازمة
جميل يوسف الشبول

عندما تكون القضية واقصد هنا اي قضية طرفها الرئيس المواطن الاردني العادي الذي لا يملك اي وسيلة ضغط على الحكومة والدولة تكون الاستجابة الرسمية صفر والدليل ان المواطن عندما يحتج على اي قرار تتخذه الحكومة ويزودها بوثائق عدم استطاعته يكون الالزام للمواطن بقوة القانون ولا نريد ان نخوض في القوانين وكيفية اصدارها لكن النتائج تقول ان لدينا ربع مليون مواطن

مطلوب للتنفيذ القضائي هم ضحية الاجبار على التنفيذ مع عدم الاستطاعة ولا ينافسنا في ذلك اي دولة في العالم بل واجزم اننا لو تقدمنا لكتاب جينيتس بشكل رسمي لكان لنا انجاز اخر يظاف لانجاز السارية .

السبب الاخر هو انك لا تكاد تجد طالبا واحدا من طلاب المدارس الحكومية والده وزير او نائب او مسؤول في الدولة وهذه المدارس الرثة وغير المؤهلة هي لهؤلاء الناس دون غيرهم وليتها لهم وحدهم بل انهم حملوها ابناء اللاجئين مما شكل ضغطا مضاعفا على سعة الغرفة الصفية وعلى قدرة المعلم على العطاء وعلى تحصيل الطالب ابن الفقير المهمش وقود الفاسدين وعمود الدولة.

ان مشكلة اضراب المعلمين لا تشكل لهؤلاء اي شيء فالابناء والاحفاد بعيدون عن مواقع التوتر وهم اما في المدارس الخاصة او في المدارس الدولية ومعظمهم لا يتقدمون مع ابنائنا لامتحان

التوجيهي كون ابنائهم لا يستطيعون تحمل قسوة الامتحان وزوجاتهم لا يستطعن ان يتحملن التوتر الناجم عن امتحان التوجيهي فقاموا بعملية معادلة لشهادات ابنائهم تمكنهم من حصد القبولات الجامعية بدون تعب لمن لا يرغب في الدراسة خارج الوطن او لا يقدرعليها .

ابناء هؤلاء لا يدرسون في مدارسنا ولا يتعالجون في مستشفياتنا فقد تركوها بمكارمهم علينا لنا هم لا يشبهوننا ولا يعيشون معاناتنا ويتهموننا اننا المتقاعسون واننا نظلمهم ولا نحترمهم ونسيء لهم في مواقع التواصل الاجتماعي وهي المتاحة لنا لكشف تقصيرهم بعد ان اوصدت جميع الابواب في اوجه الناس ولم يعد هناك مرجعية يحتكم اليها .

تراهن الحكومة على انقلاب اولياء الامور على المعلمين وهذا لن يحدث ابدا فالغريق لا يخشى البلل واولياء للامور في الاطراف والقرى والمخيمات يدفعون الثمن منذ عقود ويعلمون ان معاناتهم

ومعاناة ابنائهم من معاناة المعلم ولن تكون لهم حقوق الا بعد ان ينال المعلم حقه بالكامل.

على المعلمين ونقابتهم وعلى ضوء المستجدات الحاصلة اعادة طرح قضيتهم باعتبارها قضية وطن اطارها العام كرامة المعلم وولاية الوزارة والتي راينا ضعفها وهوانها في هذه الازمة والغاء كل

المبادرات والمؤسسات الخاصة في التعليم وان تعود المناهج كما كانت مديرية تابعة للوزارة وان يتم اعادة النظر في جميع التعديلات الحاصلة على المناهج وفيها السم الزعاف وعدم ربط التعليم في اي جهة اجنبية وخصوصا الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي.

تخطىء الحكومة وتحفر قبرها بيدها ان قررت كسر ارادة المعلم وارساله للغرفة الصفية مكرها وعليها بعد ان فقدت كل شيء امام الناس ان تغادر فقضية المعلم تحل من داخل الوزارة ان كان هناك وزارة حقيقية تملك امر نفسها ولا تحتاج الى كل هذه التدخلات البائسة والتي وصلت بهم ان يستخدموا اساليب لا تليق باي حكومة من حكومات العالم فقد استخدمت النساء مدعيات انهن امهات طالبات واستخدمت الطفولة و “ضراب .. ضرا…” واستخدم شخص معروف لدى الكثير من المحامين وقام بتسجيل دعوى لدى المحكمة اضافة لجيش من نواب الـ YES ممن تجنبوا قول لا لسنوات اربع داخل مجلسهم ممن لا يملكون ادنى مقومات الوساطة وهي النزاهة والاحتفاظ بنفس المسافة بين

المتخاصمين وممن لا اثر لهم داخل مجلسهم كل ذلك لمحاولة شق صفوف المعلمين وكأنهم اعداءا لهذا الوطن .

لن يترك المواطن المعلم وحيدا في الساحة بعد هذا الكم من الخذلان الذي مورس بحقه سواءا من الحكومات او مجالس النواب المتعاقبة والتي اقسمت حلى خدمته فانحاز الى الاصدق والاقرب .