سواليف
تنظر محكمة جنايات عمان الصغرى الأربعاء، في قضية تتعلق باختلاس 2.5 مليون دينار حدثت في وزارة التخطيط العام الماضي ويترأس الجلسة القاضي سليمان الهواوشة والقاضي محمد حميدات.
وقال مصدر إن هذه القضية تعد من القضايا المحالة الى المحكمة مؤخرا مبينا ان تسوية قد جرت سابقا حيث تم اعادة (500) ألف دينار من قبل موظفين يعملون في الوزارة الا انهما لم يتمكنا من اعادة باقي المبلغ المختلس من رواتب ومكافات الموظفين في الوزارة.
وقال المصدر إن الحكم في مثل هكذا قضايا يتراوح بين 5–15 سنة مع الاشغال المؤقتة وعقوبة الغرامة المالية المساوية لقيمة المال المختلس والعقوبتان متلازمتان لا يجوز الحكم باحدهما دون الاخرى.
