شركة حكومية للحج… ما المانع؟
إعلان وزير الأوقاف الدكتور وائل عربيات عن تأسيس شركة للحج والعمرة حكومية تتبع لصندوق الحج، لم يأت من فراغ، ولا اعتبره تأميما جائرا لقطاع «شركات الحج والعمرة».
الملاحظات على هذه الشركات لم تتوقف سواء في النقل أو الإقامة أو الخدمات المقدمة وكذلك الأسعار، وللأسف تعاملت الشركات مع شكاوى المواطنين بمنطق «اضربها بعرض الحائط»، وبدت وزارة الأوقاف عاجزة عن كبح جماح التجاوزات، وأصبحنا نرى في الإعلام أن «استبداد الشركات بالمواطنين» بات قدرا يجب السكوت عنه.
قطعا نحن لا نقبل ولا ندعو الى ضرب قطاع شركات الحج والعمرة، بل يجب دعمها ورعايتها بما يكفل استمرارها ونجاحها على أن تؤدي خداماتها للمواطن كما ينبغي وبالشكل الأمثل.
لكننا في المقابل نشعر بعجز كل المحاولات التي قامت بها وزارة الأوقاف وكذلك الإعلام من اجل حماية المواطن من تجاوزات هذه الشركات، لذلك لا بد من خطوة مختلفة تعيد الشركات الى جادة الصواب، وتشعرها بجدية الحكومة، وتنهي معها عقلية «إننا الوحيدون والمتحكمون بكل تفصيلات الحج والعمرة».
نعم، على هذه الشركات إدراك أن وزارة الأوقاف معنية، بل محرجة أمام المواطنين، بمتابعة إنهاء الملاحظات المتراكمة والمكررة كل عام على مخالفات الشركات واستبدادها بالحاج والمعتمر.
من هنا اعتقد أن اعتراض الشركات على إنشاء الأوقاف شركة حج تابعة لصندوق الحج، غير مبررة، ما دامت هذه الشركة الجديدة، ملتزمة بقواعد وأصول العمل، بل يجب الترحيب كمنافس شريف، يجوّد الخدمة ويضبط الأسعار وينهي اغلب الملاحظات السلبية التي نسمعها كل عام.
مرحى لعودة القطاع العام لتقديم الخدمات للمواطنين، لست مغرما بتحجيم القطاع الخاص، لكنني مع كبح جماحه وتوحشه، وهذا واجب الحكومة، لذلك أطالب «الأوقاف» بالمضي بمشروعها، وأطالب الشركات بالقبول بمنافس جديد.
