يدرس #البنك_الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويل مشروع أردني لدعم الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي بقيمة 130 #مليون_دولار.
ووفق بيانات، فإنه من المقرر أن يوافق البنك على المشروع في اجتماعه في مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.
البنك الأوروبي، قال إن القرض سيكون لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المسؤولة عن المشتريات الدولية والوطنية وتخزين وبيع وتوزيع القمح والشعير في الأردن، حيث سيمول #القرض احتياجات رأس المال العامل المتعلقة بشراء الحبوب، ودعم توسعة تخزين الحبوب بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الأردن.
البنك، أشار إلى أن المشروع يهدف إلى دعم #الحكومة الأردنية من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لشراء #الحبوب والتوسع في القدرة الاستراتيجية لتخزين الحبوب، والمساهمة في #الأمن_الغذائي للبلاد، استجابة لتداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا، وما نتج عنها من انقطاع في إمدادات الحبوب، وارتفاع الأسعار بشكل قياسي.
وبالتوازي مع تمويل المشروع، يسعى البنك إلى حشد حزمة من التعاون الفني، تبني على خبرته في دعم قطاع الأعمال الزراعية في المنطقة، إضافة إلى تحديد الفرص المحتملة للكفاءات في سلاسل قيمة الواردات الغذائية، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات الموجهة نحو السياسات إلى تحسين الممارسات في قطاع الحبوب الأردني.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا، مؤكدا استمرار الحكومة بدعم تلك المادة “رغم الارتفاعات العالمية والإبقاء على الأسعار كما هي”.
وأكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، على ضرورة الاستمرار في اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الغذائي والسلع الأساسية؛ التزاما من الحكومة بتحقيق متطلّبات الأمن الغذائي، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي لفترات آمنة وكافية، وتوفير السلع للمواطنين في ظل التغيّرات العالمية.
