قرالة : الترهل الإداري وتحجيم التعيينات من قبل ديوان الخدمة من اسباب الاخطاء الطبية

سواليف – خاص – ديما الرجبي

عبر الدكتور #حازم #القرالة عضو نقابة الاطباء سابقاً عن رأيه في حديث #لسواليف  حول #الأخطاء #الطبية التي حصلت مؤخراً في الأردن، وفي ظل تراشق الاتهامات بين وزارة الصحة والأطباء ومن المقصر ؟ يرى قرالة أن التقصير يبدأ من الترهل الاداري وغياب اركان العملية العلاجية التي يجب أن تؤمنها وزارة الصحة للأطباء  في المستشفيات الحكومية ، وفي هذا الصدد صرح قرالة حول سبب الأخطاء الطبية التي حصلت مؤخرا في مستشفيات الاردن وخاصة حادثة الطفلتان #سيرين #ولين رحمهما الله قائلا ، بأنه لو تناولنا حالة الطفلة المتوفاة رحمها الله سيرين فإن السبب هو عدم توفر سرير رغم تشخيص الحالة بالزائدة الدودية وتأخيرها في قسم الطوارى إلا أن فرغ سرير لها مما سبب انفجار الزائدة مما سبب حدوث مضاعفات ادت للوفاة  ، والطفلة المتوفاة لين رحمها الله سبب وفاتها فقر الخبرة للأطباء الذين ناوبوا في قسم الطوارىء وحجم المعاناة الكبير الذي يتعرض له المريض بانتظار الدور وعمل فحوصات بنفسه بسبب عدد المراجعين الكثر في المستشفيات الحكومية ولأن الاطباء ذوي خبرة قليلة يجبروا على أخذ قرارات خاطئة كما حصل مع لين .

وفي سؤاله حول  القاء اللوم على الاطباء دون توجيه اللوم على وزارة الصحة، يقول قرالة بأن

العملية العلاجية لها أركان والطبيب هو أحد هذه الأركان وبرغم أنه الركن الأهم إلا أنه من ضمن مجموعة  متكاملة فالبيئة  المتواجد فيها مقدم الخدمة ومتلقيها في ظل غياب الادوات هذه مسؤولية وزارة الصحة ، مضيفاً أن قسم الطوارىء والتجهيزات والتنسيق بين عدد المرضى وعدد ونوعية الاطباء هام جداً لتمكين الطبيب من اتخاذ القرار ووضع تشخيص مناسب في قسم حيوي مثل الطوارىء، فالاخطاء قد تنتج من مقدم الخدمة وقد تنتج بسبب خلل بأركان العملية العلاجية والبيئة التي يتواجد بها مقدم الخدمة ، الطبيب في النهاية هو فني يقدم رعاية والمسؤول الاكبر عن العملية العلاجية هو اداري في وزارة الصحة لذلك نحن نلقي اللوم بالدرجة الاولى على وزارة الصحة حيث ان هناك خلل واضح، الجميع نادي به لاصلاح  البيئة العلاجية التي تؤثر على جميع اركان العملية العلاجية .

كما أشار قرالة إلى عدد ساعات العمل المفروضة على الطبيب والتي من شأنها ارباك عملية التشخيص للمرضى قائلاً ،سأعطيك مثال حول معدل رواتب اطباء البشير المقيمين مع الحوافز ، فهم يتقاضون تقريبا بحدود( 800-850 دينار اردني) ويعملون بحدود( 60-80 ساعة ) عمل اسبوعيا!  وبينما الممرض راتبه بحدود( 450 دينار الى 500 دينار) ويعمل( 45 ساعة )عمل حسب نظام ديوان الخدمة المدنية ، فعليا عمل ساعات الاطباء تضاهي مرة ونصف عمل الممرض واذا قسمت الراتب لن يكون حجم الراتب يساوي حجم ساعات العمل وخاصة اذا اخذنا مقيم جراحة مثلا أو اعصاب يتقاضى هذه القيمة بهذا الحجم من ساعات العمل، وهذا من شأنه زيادة الضغوطات وعدم انصاف الاطباء في المستشفيات .

وفي سؤاله عن عدالة توزيع الاطباء الاختصاصيين في المستشفيات الحكومية يقول قرالة ،ابداً غير عادل يكاد يصل الى نصف المطلوب فقط .

وبما يخص الاطباء المقصرين وما هو الحل لردع اهمال هؤلاء الاطباء؟ يقول ، قبل ان احاسب الطبيب يجب ان اوفر له البيئة المناسبة من حيث عدد ساعات العمل التي يجب ان تكون ضمن المعدل الطبيعي ويكون المقابل المادي على الاقل بالحدود الدنيا الذي يضمن حياة كريمة ، وتوفير كل ادوات العملية العلاجية من فحوصات مخبرية واسّرة واجهزة ويجب أن يكون عدد المرضى يتناسب مع العدد الطبيعي ولا يعقل في كل 8 ساعات  أن يعاين الطبيب 160 مريض! وهو ما يحدث الخلل في العملية العلاجية.

مضيفاً بأنه  اذا وفرت جميع هذه الامور أقوم بمراقبة اداء الطبيب فاذا اخطأ يجب ان يكون حسابه عسير لأننا نعمل بأرواح مرضى وكنقابة اطباء أو هيئة عامة احاسب الطبيب علماً أن تقصيره وأخطائه لا تمثل الجسد الطبي فإن كان هناك فئة قليلة تخطأ وتستهتر يجب التخلص منها لأن هؤلاء يشوهون سمعة الطب في الاردن ولكن لا استطيع محاسبة أو مراقبة عمل اي طبيب دون توفير بيئة مناسبة له .

وفي سؤاله عن ما هو المطلوب اليوم لتجويد الخدمات الطبية؟

يقول ، توفير جميع الادوات اللازمة في العملية العلاجية مثل التوسع في أسرة (الاي سي يو) والخداج والتوسع في تعيين الاطباء من ذوي الاختصاص والخبرة وعدم اجبار اطباء خريجين على ان يكون في قسم الطوارىء لوحده يجب ان يكون اطباء خبرة معهم،  ومضاعفة اعدادهم وامنحهم مردود مالي مناسب لحجم العمل الذي يؤدونه واوفر لهم جميع الادوات اللازمة التي ذكرناها ضمن عدد ساعات طبيعية لاتمكن من النهوض بالقطاع الصحي .

وفي التطرق لقضية فقر في عدد الممرضين/ات في المستشفيات علما ان الخريجين يشكون من قلة التعيينات وهم كثر؟ أكد القرالة بأنه ليس فقط ممرضين وايضاً الاطباء الفنيين والكوادر الطبية بشكل عام ووزارة الصحة فيها نقص شديد ولا تستطيع أن تجبر ديوان الخدمة المدنية أو الحكومة في تعيين الكوادر ولا يعلم اذا الامر يتعلق بتخفيض عدد التعيينات .

وفي الختام وجه القرالة كلمة لوزارة الصحة والحكومة متمنياً على اصحاب القرار اتخاذ القرارات المناسبة

لتجويد العملية العلاجية و التطلع للأخطاء التي ارتكبتها أولا بحق الأطباء والتعيينات والرواتب وساعات العمل لنتمكن من العمل دون أي تقصير ومحاسبة المقصرين .