قالت وسائل اعلام إسرائيلية ان تل ابيب تواجه اضرارا كبيرة جراء قرار #العراق #إيقاف #صادرات #النفط الخام من إقليم #كردستان إلى #تركيا.
وذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أنّ “إسرائيل” كانت لسنوات تستورد النفط الذي تزودها به الحكومة الكردية من شمال العراق عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان في تركيا . وأشارت إلى أنه “اعتباراً من يوم السبت، سيتم إغلاق خط الأنابيب بسبب أنّ #الحكومة في #بغداد أكدت على أنّ الأكراد ليس لديهم الحق في بيع النفط بشكلٍ مستقل، وهذا سيؤدي بشكل واضح إلى قطع الأعمال التجارية مع إسرائيل”.
اثمر اعتراض الحكومة العراقية في بغداد على تصدير النفط الخام العراقي من إقليم كردستان العراق لإسرائيل.
وتوقف صادرات نفط كردستان العراق عبر تركيا بعدما حكمت #محكمة_التحكيم_الدولية التابعة لغرفة التجارية الدولية ومقرّها باريس لصالح العراق بعد خلاف بين البلدين دام لمدة 9 سنوات.
وكان العراق قد قدّم ادّعاءً بغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014، أن تركيا انتهكت شروط اتفاق عام 1973 الثنائي من خلال السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك-جيهان دون موافقة بغداد.
وبناء على الحكم القضائي أعلنت تركيا الالتزام بحكم المحكمة وعدم السماح بتصدير نفط كردستان العراق دون إذن بغداد.
وتعدّ تركيا المصدر الأول لشحنات النفط الخام في إسرائيل، والتي تأتي عبر خطوط الأنابيب من أذربيجان والعراق، وتحديدًا من إقليم كردستان العراق.
وتنفي حكومة إقليم كردستان العراق أنها تصدر النفط لإسرائيل ، وتقول أن شحنات النفط يتغير مالكها عدّة مرات قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.
وتشير تقارير ان النفط السوري من حقول شرق الفرات حيث تسيطر قوات سورية الديمقراطية الكردية والقوات الامريكية يذهب الى إقليم كردستان العراق ومنه عبر ميناء جيهان الى إسرائيل . و استوردت إسرائيل 40% من النفط من إقليم كردستان العراق منذ بداية العام وحتى الآن. وبعد القرار النهائي بوقف توريد نفط العراق عبر تركية لإسرائيل ، ستكون الدولة العبرية امام معضلة تأمين البدائل التي لن تكون سهلة عدا عن مضاعفة التكلفة.
وكانت جهات سياسية عراقية قد اثارت القضية كاشفة أن نفط إقليم كردستان يغطي احتياجات إسرائيل بنسبة 70% وبأسعار مخفضة جدا، مقابل الحصول على دعم من اللوبي اليهودي في أميركا للقضية الكردية. وخلال عام 2022، أقرّ البرلمان العراقي قانونًا يجرّم التطبيع، وإقامة علاقات مع إسرائيل.
وتبرر شخصيات كردية عراقية مسألة التصدير بانها قانونية بحكم ان الإقليم يصدر نفطه وفقا للمادة 121 من الدستور التي تمنح الإقليم حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حالة عدم وجود قانون للنفط والغاز، بالإضافة إلى موافقة بغداد على تصدير إقليم كردستان نفطه من خلال الموازنات المالية التي يقرها البرلمان سنويا.
