سواليف_ أعاد قرار للهيئة #القضائية المختصة بالنظر في #جنايات الفساد لدى #محكمة بداية عمَّان، مواطنًا أردنيا للحياة في قيود الأحوال المدنية، بعدما عاد للأردن وتمَّ حجزه لمدة 24 ساعة، وفي المطار أبلغته السلطات المختصَّة بأنَّه متوفى، ولم يكن يعلم أنَّه ضحية جريمة فساد قاسية.
هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد كان لها الدَّور الأكبر في اكتشاف عملية التَّزوير والاحتيال التي ارتكبتها سيدة ضدَّ المواطن، حيث قامت بتزوير شهادة وفاته ودفتر عائلته مختومان، بشكل مزور، من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وسفارة أجنبية، والوصول إلى غايتها وبيع قطعة أرض بمبلغ وصل إلى نصف مليون دينار.
وعاش المواطن لحظات صعبة في مطار الملكة علياء حينها، وتدخلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومديرية الأمن العام، وتم إدخال المواطن إلى الأردن، لكنه بقي متوفى في سجلات الأحوال المدنية حتى تأخذ العدالة مجراها ويعود الحق لأصحابه، والذي صدر بقرار قضائي من المحكمة المختصة. ودانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان سيدة بتهمة التزوير والاحتيال، وقرَّرت وضعها بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات والرسوم، وأعادت قطعة الأرض للمشتكي والتي وصلت قيمتها لأكثر من 550 ألف دينار.
وأصدرت المحكمة قرارها في القضية، خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، وحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ووكلاء الدِّفاع عن المتهمين.
ودانت المحكمة في قرارها شخصا آخر بجنحة الاحتيال وقرَّرت حبسه لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قيمتها 500 دينار.
وثبت للمحكمة قيام المُدانة بتعبئة نموذج طلب تثبيت واقعة زواجها من المشتكي والتوقيع عليه وتعبئة طلب تثبيت واقعة وفاته والتوقيع عليه وتقديمها طلب الحصول على دفتر عائلة بناء على الأوراق المرفقة بهذه الطلبات المزورة وعن علم وإرادة، حيث شكلت هذه الأفعال المتمثلة بتقديم بيانات كاذبة بقصد الحصول على دفتر عائلة بصورة غير مشروعة جميع أركان وعناصر مخالفة القانون.
وقامت المُدانة بتزوير واصطناع حجة تخارج صادرة من زوجة المشتكي وأولادها من محكمة عمان الشرعية ووضع الأختام اللازمة بطريقة التقليد تفيد بأن زوجة المشتكي وأولادها يتخارجون لها من قطعة أرض في منطقة خلدا الغربية لصالحها وعليها أختام ظاهر حالها أنها أصولية.
وقدَّمت المُدانة طلب انتقال موقَّع منها وقدَّمت المعاملة إلى دائرة الأراضي في شمال العاصمة عمان مرفق بها الأوراق المزورة من أجل بيع قطعة الأرض موضوع القضية.
وسيكون بإمكان المُدانة بالقضية والشخص الآخر استئناف القرار أمام المحكمة المختصة بذلك.
(بترا)
