قرارات مجلس الوزراء

#سواليف

• أوَّلاً: #قرارات تتعلَّق بتحديث #القطاع_العام:
• الموافقة على خطة دمج وتطوير محطات المستقبل والمراكز الشبابية.
• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام #الهيئة_التدريسية في #جامعة_البلقاء_التطبيقية لسنة 2025.
• ثانياً: قرارات تتعلَّق بتعزيز الاستثمار واستغلال الثَّروات الطَّبيعيَّة:
• الموافقة على اتفاقيَّة تنفيذيَّة لأعمال تقييم وتطوير واستغلال الذَّهب والمعادن في منطقة أبو خشيبة على غرار نموذج استغلال معدن النحاس.
• الموافقة على تسوية 1014 قضيَّة عالقة بين مكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات.
  إيجاز عن إحصائيَّة الرُّبع الثاني لعام 2025 للحاصلين على الجنسيَّة الأردنيَّة عن طريق الاستثمار.

أعلن وزير الاتّصال الحكومي، النَّاطق الرسمي باسم #الحكومة الدكتور محمد المومني عن #القرارات التي اتَّخذها #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها في محافظة #جرش اليوم الثلاثاء.
وبيَّن المومني أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على خطة دمج وتطوير محطات المستقبل (محطَّات المعرفة سابقاً) والمراكز الشبابية التَّابعة لوزارة الشَّباب، بهدف تفعيلها وتوحيد جهودها، وزيادة استفادة الشباب والشابَّات خصوصاً في المحافظات من البرامج التي ستطرحها والتي ستركِّز على تعليم التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المستقبل.
وسيتمّ من خلال هذه الخطَّة دمج ما مجموعه 75 محطَّة ومركزاً شبابيَّاً، ورفدها بالأنشطة الشبابيَّة المختلفة والمستدامة، والتركيز على تدريب الشَّباب والشَّابات على المهارات التقنيَّة الحديثة والرقمية، وتقنيَّات الذكاء الصناعي والبرمجة وصناعة الألعاب الإلكترونيَّة وغيرها.
كما ستشمل برامج تعليميَّة ودورات في مجالات يحتاجها الشَّباب مثل: اللغة الإنجليزية وأي برامج شبابية تقع ضمن خطط وتوجُّهات وزارة الشباب.
وتمَّ تحديد المراكز الشبابيَّة التي ستدمج معها محطَّات المعرفة بالتَّنسيق ما بين وزارتيّ الشَّباب والاقتصاد الرَّقمي، حيث تمَّ اختيارها ضمن مواقع تخدم أكبر شريحة ممكنة من الشَّباب والشَّابات بهدف تفعيلها وضمان أقصى استفادة ممكنة من البرامج التي تقدِّمها.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي تعديل النِّظام لغايات إضافة مواد تسمح باحتساب المؤهلات العلمية الجديدة لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعة.
وعلى صعيد تعزيز الاستثمار واستغلال الثَّروات الطَّبيعيَّة، بيَّن وزير الاتِّصال الحكومي أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على اتفاقيَّة تنفيذيَّة لأعمال تقييم وتطوير واستغلال الذَّهب والمعادن في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وشركة وادي عربة للمعادن، وعلى غرار اتفاقيات استغلال معدن النحاس.
وتأتي الاتفاقية في إطار تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية وتحفيز التصنيع المحلي والاستثمار المستدام لها بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الأمر، وبهدف تقييم وتطوير واستغلال المعادن وتصنيع الذهب والنحاس لخدمة القطاعات الصناعية المختلفة وتعزيز القيمة المضافة محلياً.
وتمتد الاتفاقية لمدة 30 عاماً، وتشترط قبل بدء مرحلة التطوير العمل على إعداد خطة تطوير شاملة، ودراسة جدوى اقتصادية، والحصول على التراخيص البيئية والفنية من الجهات ذات العلاقة، وتأسيس شركة مساهمة عامة، على أن تُطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام، بما يضمن الشفافية، ويُشرك الأردنيين في ملكية المشروع والعوائد الاقتصادية المرجوَّة منه.
وتنص الاتفاقية على أن المطوِّر يلتزم بدفع رسم أو عوائد حقوق الاستخدام (Royalty) للحكومة، تحتسب بنسبة ترتبط مباشرة بالسعر العالمي للذهب، بحيث يرتفع هذا الرسم تلقائياً كلما ارتفع سعر الذهب، ما يحقق عدالة في توزيع العائدات.
كما تفرض الاتفاقية ضريبة على الأرباح غير المتوقعة أو الاستثنائيَّة في حال تجاوز هوامش الربح مستويات محددة، ما يعكس سياسة مالية متوازنة تحمي مصالح الدولة وتعزز الاستقرار الاستثماري.
وتؤكد الاتفاقية الالتزام الكامل بالقوانين البيئية الأردنية، من خلال تقديم دراسة تقييم أثر بيئي، وإنشاء نظام إدارة متكامل للبيئة والصحة والسلامة، وتنفيذ خطة إعادة تأهيل بيئي للموقع بعد انتهاء عمليات التعدين، تحت إشراف المدقق البيئي الحكومي.
وتُجسد هذه الاتفاقية تطبيقاً عملياً لرؤية التحديث الاقتصادي من خلال استثمار مستدام للثروات الطبيعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق قيمة مضافة محلياً، بما يسهم في توفير فرص عمل، ورفع الناتج المحلي، وتعزيز النمو القائم على الإنتاج.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تسوية 1014 قضية عالقة بين مكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللَّجنة المختصَّة بدراسة هذه التَّسويات حسب التَّشريعات النَّاظمة لها.
ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات الدوريَّة التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة والمكلَّفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضَّريبيَّة في حال كانت لديهم أيّ مخالفات، في إطار التَّخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم.
على صعيد متَّصل، لفت وزير الاتِّصال الحكومي أنَّ مجلس الوزراء استمع إلى إيجاز من وزير الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية حول إحصائية الربع الثاني لعام 2025 للحاصلين على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار.
وكشف المومني أنَّ الإحصائيَّة أفادت بأنَّ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 13 مستثمراً.
وبيَّن أنَّ من بين هؤلاء المستثمرين 5 يحملون الجنسية السورية، و5 يحملون الجنسية العراقية، و2 لبنانيين و1 باكستاني، لافتاً إلى أنَّ حجم الاستثمار لهم بلغ أكثر من 23 مليون دولار، فيما بلغ عدد العاملين الأردنيين في هذه الاستثمارات القائمة 642 أردنيَّاً وأردنيَّة.
كما لفت إلى أنَّ عدد المستثمرين الحاصلين على إقامة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 3 مستثمرين عن طريق شراء عقار، وقد بلغ حجم استثماراتهم أكثر من مليون دولار، منهم اثنين من الجنسيَّة الفلسطينيَّة وواحد يحمل الجنسيَّة الكنديَّة.
وكشف أنَّ المجموع الكلِّي للمستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية بلغ 561 مستثمراً حتى تاريخ العاشر من تمُّوز الجاري.
وكان المومني قد استهلَّ المؤتمر الصحفي بعرض مجمل النقاشات والمشاريع التي عرضت خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة جرش في مختلف القطاعات، مؤكِّداً التزام الحكومة بتنفيذ هذه المشاريع في المحافظة وفي بقيّة المحافظات.
وأشار إلى العديد من القضايا التي طرحت خلال الجلسة من بينها ربط الوسط التجاري بالمدينة السياحيَّة كمشروع استراتيجي يخدم اقتصاد المحافظة ويعزز تجربة السائح، بالإضافة إلى منع الاعتداءات على الأشجار الحرجيَّة لما تشكِّله من ثروة وطنيَّة في المحافظة.
وحول الأوضاع الإقليميَّة أكَّد المومني أن الأردن يواصل دوره الدبلوماسي في دعم سوريا الشقيقة، انطلاقاً من موقف ثابت يقوم على احترام سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكداً أن أمن سوريا واستقرارها مصلحة استراتيجية للأردن، وأنَّ الأردن يعمل على توسيع نطاق التعاون مع سوريا في مختلف المجالات.
كما شدَّد على الموقف الأردني الثابت تجاه غزة، مؤكََّداً أنَّ أولويتنا وقف العدوان الغاشم على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، وإنقاذ المدنيين، ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم في وجه الكارثة الإنسانية المتفاقمة هناك.