أصدر #مجلس_التعليم_العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 نيسان 2025، مجموعة من #القرارات_التنظيمية المهمة التي تهدف إلى ضبط #التعيينات والإنفاق في #الجامعات_الرسمية، وذلك استنادًا إلى قرار #مجلس_الوزراء رقم (3162) الصادر في 6 نيسان 2025.
وأكد المجلس على ضرورة التزام الجامعات الرسمية بقرار مجلس الوزراء السابق رقم (3373) لعام 2014، والمتضمن إيقاف التعيينات في الوظائف الإدارية والفنية، بما فيها التعيينات على حساب المشاريع أو التعليم الموازي، إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
وشدد المجلس على منع إشغال أي وظائف جديدة في القطاع الصحي أو الفني في القطاع الطبي، إلا بعد عرض المبررات ورفعها إلى مجلس التعليم العالي، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
كما طالب المجلس الجامعات بتقليص نسبة الاستعانة بغير العاملين من خارج الجامعة إلى الحد الأدنى الممكن، وتوضيح تلك النسبة، في إطار ضبط النفقات وتعزيز كفاءة الموارد البشرية.
ودعا المجلس الجامعات الرسمية إلى تعديل أنظمة المكافآت والتعويض والتأمين الصحي وصندوق الادخار، بهدف إلغاء المكافآت المخصصة للموظفين الجدد، سواء من الهيئتين التدريسية أو الإدارية.
من جهة أخرى، شددت اللجنة الإدارية في مجلس التعليم العالي على ضرورة تفعيل قرارات الدعم الحكومي كما وردت في الموازنات العامة للجامعات، وربط هذا الدعم بالتزام الجامعات بقرارات المجلس، بما في ذلك الالتزام بخطط الإحلال الوظيفي الداخلية.
كما نص القرار على ألا تزيد رواتب موظفي البرنامج الموازي والإيرادات الذاتية عن 40% من الراتب الإجمالي للوظيفة.
ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس التعليم العالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، الجامعات الرسمية إلى الالتزام التام بما ورد في هذه القرارات، وموافاة الأمانة العامة بالإجراءات المتخذة، لضمان تنفيذها حسب الأصول.
وتالياً نص الكتاب :
رقم الكتاب: م ع / 5175
التاريخ: 6 ذو القعدة 1446 هـ
الموافق: 2025/05/04 م
الموضوع: إلى السادة رؤساء الجامعات الرسمية
تحية طيبة وبعد،
استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (3162) تاريخ 2025/04/06، أرجو إعلامكم بأن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 2025/04/28 ما يلي:
أولًا: التأكيد على الجامعات الرسمية الالتزام التام بمضمون قرار مجلس الوزراء رقم (3373) تاريخ 2014/02/23، والمتعلق بإيقاف التعيينات في الوظائف الإدارية والفنية (باستثناء الوظائف الأكاديمية والطبية والصحية السريرية)، بما في ذلك التعيين على حساب المشاريع أو حساب التعليم الموازي في الجامعات الرسمية بكافة أشكال التعيين، ما لم تتم الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء.
ثانيًا: التأكيد على الجامعات الرسمية عدم إشغال أي وظائف في القطاع الصحي أو الفني في القطاع الطبي، وأن يتم الرفع بذلك لمجلس التعليم العالي مرفقًا بالأسباب والمبررات، ليصار إلى رفعه لمجلس الوزراء للبتّ فيه حسب الأصول.
ثالثًا: التأكيد على الجامعات الرسمية ضرورة تخفيض نسبة الاستعانة بغير العاملين من خارج الجامعة في المجالات الأكاديمية والإدارية إلى الحد الأدنى الممكن، مع توضيح لهذه النسبة.
رابعًا: التأكيد على الجامعات الرسمية السير في إجراءات تعديل أنظمة المكافآت والتعويض وصندوق الإدخار والتأمين الصحي ذات العلاقة بهدف إلغاء مكافأة العاملين الجدد لأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية.
خامسًا: طلبت اللجنة الإدارية في مجلس التعليم العالي المضي قدمًا بتفعيل قرارات الدعم الحكومي التي نصّت عليها الموازنات العامة للجامعات الرسمية، بحيث تلتزم الجامعات التي تتقاضى هذا الدعم بقرارات مجلس التعليم العالي، وعدم تجاوزه أو التذرّع بعدم وجود موازنات، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ قرارات تعيين الموظفين المنصوص عليها في خطط الإحلال الوظيفي (التوظيف الداخلي ضمن الجامعة).
سادسًا: التأكيد على الجامعات الرسمية بأن لا تزيد رواتب موظفي البرنامج الموازي والإيرادات الذاتية عن نسبة (40%) كحد أقصى من الراتب الإجمالي للوظيفة.
راجياً التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتنفيذ ما جاء في القرار أعلاه، وإعلام الأمانة العامة والدوائر ذات العلاقة بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس مجلس التعليم العالي
الأستاذ الدكتور عزمي محافظة
